۸۰ درصد متقاضيان به قاچاقي يا قانوني بودن گوشي توجهي ندارند

“نيما آرش” در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: افزايش عرضه گوشي هاي بدون گارانتي رسمي (قاچاقي) و اختلاف قيمت چشمگير بين گوشي هاي گارانتي دار و بدون گارانتي از جمله عواملي است که باعث شده تا تمايل مشتريان به سوي خريد گوشي هاي قاچاق باشد.
اين کارشناس با اشاره به تعرفه ۲۵ درصدي واردات گوشي تلفن همراه افزود:در شرايط کنوني و با بالا بودن تعرفه حجم عمده اي از بازار اين کالاي ارتباطي در اختيار قاچاقچيان است.
وي افزود: با فعاليت گسترده قاچاقچيان ، فعاليت واردکننده قانوني به حداقل رسيده و اکثر اين شرکت ها در شرايطي بسر مي برند که امکان رقابت با پديده قاچاق را ندارند.
اين کارشناس با اشاره به وجود کارت هاي تقلبي با نام گارانتي گوشي موجود در بازار به مشتريان توصيه کرد که در مورد انتخاب يک گوشي حتما به اصل بودن گارانتي اطمينان حاصل کرده و سپس به خريد آن اقدام کنند.
بازار گوشي تلفن همراه از خرداد ماه سال ۸۵ با افزايش يک شبه تعرفه از ۴ به ۶۰ درصد با افزايش فعاليت قاچاقچيان روبرو شد به طوري که از سال ۸۵ تا کنون عنان بازار گوشي تلفن همراه در اختيار واردکنندگان غيرقانوني قرار گرفته است.
۱۲۹/۱۳