بدون شرح !

 – خبر گزاري ايسنا
• يک روز بعد روز نهم مرداد ماه ۱۳۸۶
پيشنهاد افزايش تعرفه‌ مكالمات تلفني اعم از تلفن ثابت و همراه با امضاي وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال شد.
مهندس صابر فيضي ، مدير عامل شركت مخابرات ايران با اعلام اين خبر، گفت: براي يكسان شدن كدهاي داخل استان پيشنهاد داده‌ايم كه۱۶ درصد به تعرفه‌ مكالمات تلفن ثابت و هشت درصد به تعرفه‌ مكالمات تلفن همراه افزوده شود.  – خبرگزاري ايسنا
• کمتر از دوماه بعد  روز ۲۵ شهريور ماه ۱۳۸۶
سازمان بازرسي کل کشور در گزارشي اعلام کرد: ” تعرفه فعلي ارسال پيام کوتاه به وسيله تلفن همراه غيرعادلانه است و بر اساس بررسي‌هاي مربوط به مستندات فني و توجيه اقتصادي، خواهان کاهش آن شد.” روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور
• دو روز بعد ۲۷ شهريور ماه ۱۳۸۶
محمود خسروي – رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره‌ غيرعادلانه بودن تعرفه‌ فعلي ارسال پيام كوتاه گفت:” پيش از اين نيز اين سازمان- رگولاتوري –  گزارشي را به مخابرات ارسال كرد و از آن‌ها خواست كه توجيه اقتصادي و فني تعرفه‌ پيام كوتاه خود را ارايه كنند، شركت مخابرات نيز اعلام كرد كه تعرفه فعلي ارسال پيام كوتاه، يعني همان ‌‌۱۴۰ ريال، مناسب است. – خبرگزاري ايسنا
• پنج روز بعد روز دوم  مهر ماه ۱۳۸۶
مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با اشاره به نامه سازمان تنظيم مقررات به شرکت مخابرات ايران مبني بر بالا بودن نرخ پيام کوتاه و پيشنهاد ارائه توجيه اقتصادي و فني اين سرويس گفت: “گزارش سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ ‌۲۶ ارديبهشت ماه ‌۸۶ به صورت مستند به وزير ارتباطات ارائه شده است. “
وفا غفاريان ، رييس هيات مديره‌ شركت مخابرات ايران : “تاكنون اخطاري در رابطه با كاهش هزينه‌ي پيام كوتاه دريافت نكرده‌ايم”.- خبرگزاري   ايسنا
• دو ماه بعد روز  دهم آذر ماه ۱۳۸۶
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره دلايل مخالفت وزارت ICT با كاهش تعرفه پيامك گفت:” تعرفه اجزاي مختلفي دارد و اين اجزا به هم پيوسته‌اند و بايد شكل كلان موضوع را نگريست. وي با اشاره به حذف هزينه نمايشگر در قبوض تلفن همراه تأكيد كرد: اين اقدام موجب كاهش ۱۲۰ ميليارد توماني درآمد مخابرات شده است”. – خبرگزاري فارس
• دو روز بعد ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۶
پس از اعلام سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ناعادلانه بودن نرخ پيام کوتاه تلفن همراه دولتي ، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رسما اعلام كرد كه اين وزارتخانه برنامه‌اي براي كاهش اين تعرفه ندارد .
در عين حال به گفته‌ مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ظاهرا اين موضوع از دستور كار كميسيون تنظيم مقررات حذف شده است. –  خبرگزاري ايسنا
• شش ماه  بعد روز ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۸۷
با توجه به اين كه تعرفه‌ ارسال پيامك لاتين و فارسي بر اساس مصوبه‌ دولت تغيير كرده، افزايش نرخ ارسال پيامك لاتين از فردا (يكم تيرماه) اجرايي مي‌شود. اين تعرفه  كه تاكنون ۱۴۶ ريال محاسبه مي‌شد ، از اين تاريخ ۲۲۲ ريال محاسبه خواهد شد. نرخ پيامك فارسي هم که قرار بود از اسفندماه سال گذشته كاهش يافته و ۸۹ ريال محاسبه شود ،ظاهرا به دليل مشكلات فني تاكنون كاهشي نداشته و با همان قيمت قبل محاسبه شده است. خبرگزاري ايسنا
• حدود يک ماه بعد روز ۵ مرداد ماه ۱۳۸۷
مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران :” پيامک فارسي سيم کارت هاي اعتباري همانند پيامک با فونت لاتين آن، ۱۶۰ ريال محاسبه مي شود”. پايگاه اطلاع رساني موبنا
• همان روز
مخبر کمسيون صنايع و معادن مجلس:” روز سه شنبه نمايندگان مردم وزير ارتباطات را به کميسيون صنايع و معادن فرا مي خوانند تا درباره  علت افزايش بدون مجوز تعرفه ها از جمله تعرفه اس ام اس پاسخگو باشد”.
– پايگاه اطلاع رساني موبنا
• سه روز بعد ۸ مرداد ماه ۱۳۸۷
معاون پارلماني وزارت ارتباطات گفت:به دليل مقارن شدن زمان دعوت کميسيون صنايع از وزير ارتباطات با جلسه علني مجلس هشتم، ديدار دکتر محمد سليماني با نمايندگان به روز ديگري موکول شد.- پايگاه اطلاع رساني موبنا
نتيجه: از سخنراني وزير در گردهمايي مديران و مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ،  365 روز  گذشته است ….
۱۵/۱۳