توزيع غيرقابل کنترل سيم کارت، شمار پرونده هاي قضايي را بالا برده است

به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه “تلفن همراه” ، اين سخنان از سوي حجت الاسلام والمسلمين “عباسعلي عليزاده ” در حالي بيان شده است که هفته گذشته نيز چند تن از امامان جمعه کشور در خصوص استفاده نامناسب از سرويس هاي تلفن همراه و وضعيت نابهنجار جامعه ناشي از اقدامات نسنجيده دو اپراتور دولتي کشور ، هشدار داده بودند.
معاون قوه قضاييه تصريح کرد: اگر دولت هرچه سريعتر براي مهار شرايط کنوني توسعه بي ضابطه دراين حوزه اقدام نکند و مسير توسعه را به سمت استفاده قانونمند و صحيح ، هدايت ننمايد، در آينده نه چندان دور براي جامعه اسلامي بويژه جوانان و نوجوانان که سرمايه هاي اصلي اين نظام هستند ، مشکلات اساسي ايجاد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمين عليزاده با اشاره مقايسه اي بين مضرات سيگار و سيم کارت، گفت: در جامعه براي جلوگيري از فروش سيگار به نوجوانان قانون وجود دارد اما  براي کنترل نوجوانان در حوزه ارتباطات همراه هيچگونه اقدامي صورت نگرفته است.
وي تاکيد کرد : در بسياري اوقات والدين پس از بروز مشکلات، تازه متوجه مي شوند که فرزندشان تلفن همراه داشته و از آن استفاده نامناسب کرده است.
رييس پيشين دادگستري کل استان تهران با اشاره به خلاء قانوني موجود در اين بخش افزود: در شرايط کنوني سازوکاري براي برخورد با تخلفات اپراتورها و توزيع کنندگان سيم کارت و گوشي در جامعه وجود ندارد و متاسفانه چندين اتحاديه و تشکل موازي هر يک خود را متولي اين حوزه معرفي کرده و در نهايت هيچ نهادي بر اين بخش نظارت عملي ندارد و پاسخگوي مشکلات آن هم نيست.
وي وزارتخانه هاي بازرگاني ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ارتباطات را مسوول شرايط کنوني دانست و گفت: با توجه به وضعيت خاص تلفن همراه شايسته است که چند وزارتخانه کليدي در اين حوزه چاره انديشي کنند.
معاون قوه قضاييه گفت: براي مراقبت از کانون خانواده و جلوگيري از هرگونه آسيب ديدگي فطرت پاک نوجوانان ايراني و کنترل بيشتر خانواده ها بر ارتباطات فرزندانشان ، اپراتورهاي ايراني بايد موظف به ارائه خدمات موبايل خانواده يا “موبايل پاک” شوند.
هم اکنون بيش از ۴۰ ميليون سيم کارت در کشور توزيع شده و هرماهه بيش از يک ميليون سيم کارت ديگر به اين تعداد افزوده مي شود ، اما ضوابط و مقررات جديدي با توجه به توسعه سريع در اين حوزه در کشور پيش بيني نشده است.
۱۲۸/۱۴