دفن موضوعات مهم زير آوار خبري !

بعد از اين نيز به همين ترتيب خواهد گذراند تا شرايط را به نفع خود تغيير دهد.
اين برداشتي است که بسياري از ناظران و منتقدان رسانه اي از مجموع اتفاقات مربوط به خصوصي سازي مخابرات ايران دارند و اظهاراتي از قبيل ” چنانچه درفرايند واگذاري سهام اين شرکت مشکلي  ايجاد نشود… ” موجب مي شود تا گمانه زني هاي آنها ابعاد جدي تري به خود بگيرد.
يکي از شيوه هاي رايج در مديران دولتي در مواردي که قرار است پروژه يا طرحي با تاخير و تغييرات خاص به انجام برسد ، اين است که به جاي سکوت خبري ، مخاطبان خود را با اخبار تکراري مانند آنچه که در مورد اجراي اصل ۴۴ شاهد بوديم، سرگرم کرده و براي خود زمان بيشتري مي خرند .
در چنين شرايطي مخاطب ، آخرين اظهار نظرها و وعده هاي مسئولان را دنبال مي کند و به مراتب نسبت به انجام کار مورد نظر اميدوار مي شود.
در اين صورت افراد يا نهادهاي پاسخگو زمان بيشتري دريافت کرده اند و تا خبر بعدي مخاطب خود را سرگرم کرده و ذهن او را از موضوعات بسيار مهم  منحرف مي کنند.
بديهي است آنچه که در وهله اول به ذهن مخاطب خطور مي کند،تغييرات احتمالي يا انحراف و همچنين  تاخير چندماهه در اجراي پروژه يا برنامه مورد نظر نيست ، بلکه صرفا توجه و تمرکز بر تاخير نسبت به آخرين وعده اي است که داده شده است.
در حالي که اگر مسئولان پاسخگو در قبال تاخير مورد نظر ، سکوت کرده يا در فواصل زماني زيادي اقدام به اطلاع رساني نمايند، در عمل مساله تاخير را به شکل آزار دهنده اي براي مخاطب خود برجسته کرده  و حساسيت زيادي را  در سطح افکار عمومي ايجاد کرده اند.
نگاهي گذرا به مجموعه خبرها و نظرهاي مربوط به واگذاري سهام مخابرات ايران به بورس که از اواسط سال گذشته تا کنون منتشر شده اند ، نشان مي دهد که به رغم تمايل ظاهري و شتاب وزارت ارتباطات براي آنچه که اجراي بند “ج” اصل ۴۴ قانون اساسي خوانده مي شود، اين روند بسيار کند ، پر ابهام و در پاره اي موارد مغاير با روح حاکم بر ابلاغيه رهبر انقلاب بوده است.
يکي ديگر از ترفندهاي اين شيوه، پاس کاري موضوع و انداختن توپ در زمين ديگران است که در اين مورد به خصوص ، مي توان به اظهاراتي مانند ؛ ” زمان واگذاري سهام از اختيار شرکت مخابرات  خارج است و اين شرکت بر طبق دستورالعمل سازمان خصوصي سازي عمل مي کند.” اشاره کرد که بي ترديد بارها در خبرهاي مختلف به اشکال متفاوت گفته شده است.
در واقع سلب مسئوليت ، باعث مي شود تا ذهن مخاطب براي يافتن مقصر واقعي يک تاخير ، دچار سردرگمي شده و  در نهايت ، قادر به تشخيص دليل يا دلايل واقعي مساله نباشد. به اين ترتيب معمولا در جمع بندي هاي خود براي تحليل وضعيت موجود با زنجيره اي از عوامل و موانع مواجه مي شود که شناخت عامل اصلي و انگيزه اي آن را سخت و غير ممکن مي کند.
واقعيت اين است که وزارت ارتباطات از اوايل سال ۸۶ و با هدف اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، اقدامات لازم جهت خصوصي شدن شركت مخابرات را در دستور کار خود قرار داده  و براساس برنامه زمان‌بندي بايد سهام اين شركت را  اول ديماه همان سال در بورس عرضه ‌مي کرد ، اما بحث‌هاي مربوط به تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه به سهام ، پروانه اپراتور اول، ثبت شركت،اصلاح اساسنامه، تبديل شدن آن به سهامي  عام و پايان يافتن عمليات اداري شركت زير ساخت باعث تاخير در انجام اين وظيفه شده است.
به همين دليل هم موضوعات مهمي از قبيل ، ابهام در مورد سرمايه ۱۴ هزار ميلياردتوماني مخابرات که برخي آن را ۱۲۰ هزار ميليارد مي دانند يا پروانه اي که عامل حفظ انحصار در اين شرکت است ، در ميان خبرهاي جسته و گريخته مربوط به زمان واگذاري سهام مغفول مانده و به حا شيه کشانده شده اند.
به عبارت ساده تر ، موضوعات مهم و حياتي مربوط به روند واگذاري سهام مخابرات از طريق بورس و خصوصي سازي اين شرکت بزرگ ، زير آوار بمباران خبري درباره زمان واگذاري دفن شده اند.
۱۵/۱۳