شنا کردن درجريان مخالف خصوصي سازي

که اپراتورهاي خصوصي رقيب از آن محروم خواهند بود.
معاون فناوري اطلاعات شرکت مخابرات ايران نيز در خبر ديگري با بيان اين که بر دسترسي سريع و آسان به منابع اطلاعات تاکيد داريم گفته است : “معاونت فناوري اطلاعات ، پهناي باند را مديريت مي کند و  از اين پس مديريت پهناي باند تخصيصي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شرکت ارتباطات زير ساخت با معاونت فناوري اطلاعات شرکت مخابرات ايران خواهد بود”.
وي در عين حال با صراحت اعلام کرده است که “بحث سياستگذاري ، تامين و توزيع ميزان بهره وري از پهناي باند مشترکان ديتا بر عهده اين معاونت قرار دارد”.
در همين حال برخي گزارش ها حکايت از آن دارند که از مجموع ۳۷ شركت زيرمجموعه وزارت ارتباطات ، تنها  2 شركت پست جمهوري اسلامي ايران و فناوري اطلاعات،  شركت‌هاي زيانده هستند.
اما ترديدي نيست ،با واگذاري مديريت ، تامين و توزيع پهناي باند به شرکت مخابرات ايران که شبکه IN ملي را نيز به زودي در اختيار خواهد گرفت، انحصار پهناي باند که تا کنون در دست شرکت زيانده فناوري اطلاعات بود به شرکت پولساز مخابرات منتقل مي شود که پروانه اي ويژه و سفارشي براي آن تدوين شده است.
به عبارت ساده تر اپراتور اول که در آستانه ورود به  تالار اصلي بورس ايستاده است، به اين ترتيب انحصار اينترنت را نيز به کلکسيون بازارهاي منوپول خود اضافه خواهد کرد و در عين حال اين وظيفه حاکميتي را هم از دوش شرکت فناوري اطلاعات بر مي دارد.
آنچه که در حال حاضر به شکلي کاملا بارز و بدون پنهان کاري هاي مرسوم در حال وقوع است ، ناديده انگاري برنامه چهارم توسعه و سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي است که به نظر مي رسد مقامات وزارت ارتباطات به رغم شعارهايي که مي دهند هيچ اعتقادي به اين قوانين ندارند.
روز ۲۲ تيرماه سال ۸۶ دکتر سليماني  در آيين گشايش ساختمان جديد پست زنجان با تاکيد بر اين که  دولت نهم اصرار دارد كه نكات، پيام‌ها و استراتژي‌هايي رهبر انقلاب در بعد خدمتگزاري، مهرورزي و سازندگي را پياده كند،  مي گويد: ” برنامه‌ريزي هاي انجام شده در برنامه چهارم توسعه كارشناسي نبوده و  كساني كه برنامه چهارم را نوشته‌اند،  خودشان نيز آن را قبول ندارند”.
وي در توجيه اين ديدگاه مي گويد:” در برنامه چهارم ضريب نفوذ تلفن همراه تا ‌۵۰ درصد تعريف شده بود اما با كار كارشناسي متوجه شديم كه اين يك بحث انحرافي بوده و بايد تلفن را به روز واگذار كنيم كه اين امر نيز در سال ‌۸۵ تحقق پيدا كرد”.
اين همان نوع نگاهي است که در اظهارات و ديدگاه هاي برخي نمايندگان مجلس نيز نمايان بود که به نظر مي رسد از  مساعدت مجلس هفتم براي اجراي برنامه هاي خاص دکتر سليماني نشات مي گرفت.
احمد بزرگيان، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم  که به طور رسمي مدافع سرسخت وزير و برنامه هايش بود  در اسفندماه ???? گفته بود :” مخابرات طي دو سال گذشته در بخش واگذاري تلفن‌هاي ثابت و همراه و همچنين توسعه اينترنت جهش بزرگي را تجربه کرده است و ما از زمان شروع فعاليت دولت نهم شاهد واگذاري به روز تلفن ثابت در کشور هستيم”.
اين در حاليست که علاوه بر منتقدان رسانه اي و کارشناسان مستقل که البته صدايشان هرگز فراتر از صفحات چاپي نشريات و سايت هاي خبري فرا تر رفته است ، برخي مسئولان و دست اندرکاران دولت هم ، اين سياست ها و برنامه ريزي ها را مغاير با اهداف و سياست هاي اصل ۴۴ و برنامه توسعه مي دانستند.
از جمله اين منتقدان مي توان به دکتر احمد معتمدي وزير پيشين ارتباطات در دولت هشتم ،  نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايران  ، برات قنبري رييس هيات مديره سابق مخابرات ايران ،  يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران و  داوري نژاد اولين رئيس سازمان تنظيم  مقررات اشاره  کرد.
در اين ميان ديگراني مانند ، محمدحسن انتظاري مشاور وزير  که انتقاد به اين سياست ها به  قيمت برکناري اش تمام شد و  نماينده سازمان مديريت در جلسه تدوين پروانه  که به کنايه خطاب به اعضا گفته بود ؛ “آنچه شما قرار است در قالب اين پيش نويس واگذار کنيد پروانه نيست بلکه عقابي است که قرار است رها شود” وجود داشتند که همگي نسبت به آنچه که در فرايند خصوصي سازي مخابرات در حال وقوع است انتقاد کرده و آن را  ، به چالش کشانده اند .
اما با وجود تناقض شديد اين روند با فلسفه خصوصي سازي ، وزارت ارتباطات مصرانه در برابر تمام آنهايي که خصوصي  سازي مخابرات به اين شکل را انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصي مي دانند ، يک تنه ايستاده و بدون نگراني از پيامدهاي احتمالي شنا کردن در جهت مخالف رودخانه خصوصي سازي  ، برنامه هاي خود را با شتابي وصف ناپذير پي مي گيرد.
با اين وصف آنچه که مي توان براي پايان اين سناريوي آشفته پيش بيني کرد ، اجراي ناقص و زيانبار خصوصي سازي در بخش مخابرات کشور است که با وجود افزايش شاخص هاي کمي در بخش ضريب نفوذ ارتباطات، اين صنعت پويا و پولساز را به ويرانه اي تبديل مي کند که غولي به نام اپراتور اول، همچون دهه هاي گذشته،  کماکان بر آن حکمفرمايي خواهد کرد.
اما پرسشي که به نظر نمي رسد بتوان براي آن پاسخي درخور و قابل درک پيدا کرد اين است که عوايد منوپول اپراتور اول که پس از  خصوصي سازي ، ديگر  تيول دولت محسوب نمي شود ، به جيب کدام افراد و گروه ها سرازير خواهد شد؟
۱۵/۱۳