تغيير تعرفه پيامک براي ساير اپراتورها لازم الاجرا نيست

علي نادي پور در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مصوبه هيات دولت ، مربوط به سقف تعرفه پيامک است و ساير اپراتورها مي توانند در يک فضاي رقابتي نرخ خدمات خود را از اين ميزان نيز پايين تر بياورند اما الزامي براي آن ها وجود ندارد.
به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات ،هيچ ابلاغيه اي از سوي رگولاتوري براي اپراتورهاي خصوصي تلفن همراه در زمينه بهاي جديد پيام کوتاه ارسال نشده است.
پيش از اين لطف الله سبوحي يکي از معاونان سازمان تنظيم مقررات گفته بود که اجراي بخشنامه ابلاغي دولت در خصوص کاهش تعرفه پيامک فارسي و افزايش تعرفه پيامک لاتين براي تمامي اپراتورهاي تلفن همراه الزامي است.
به گفته وي ، اين بخشنامه به تمامي اپراتورها ابلاغ شده و اپراتورها بايد بر اساس ضوابط پروانه ، همزمان با اپراتور دولتي اقدام به کاهش تعرفه پيامک فارسي کرده و قيمت تعرفه پيامک لاتين را افزايش دهند.
همزمان با افزايش تعرفه پيامک لاتين به ۲۲۲ ريال، قرار بود نرم افزار پيام رسان فارسي شرکت ارتباطات سيار نيز راه اندازي شود که اين امر با مشکل فني مواجه شده است.
براساس مصوبه بهمن ۸۶ هيات دولت، براي حمايت از خط و زبان فارسي، تعرفه پيامک فارسي از۲۰ اسفند ۸۶ به ۸۹ ريال کاهش و پيامک لاتين نيز از اول تيرماه ۸۷ به ۲۲۲ريال افزايش يافت .
۱۲۸/۱۳