مزايده شماره هاي رند، رواج تجمل گرايي

با اين حال همچنان روند  فروش شماره هاي رند و مرتب همراه اول از طريق مزايده و به بالاترين قيمت ممکن  ،استمرار يافته و درآمدهاي کلاني را نصيب شرکت ارتباطات سيار کرده است .
موج انتقاداتي که برگزاري اين مزايده ها را هدف قرار داده بود، بر چند نکته مهم از جمله رواج فرهنگ تجمل گرايي ، فراهم سازي زمينه رشد دلالي در بازار سيم کارت و مهمتر از همه تاثير نامطلوب آن بر قيمت سيم کارتهاي معمولي در بازار متمرکز بود.
 منتقدان با اين باور که ، برگزاري اين مزايده با ارزش هاي فرهنگي جامعه ايران در تضاد است پافشاري مي کردند و استدلال آنها اين بود که به واسطه فروش شماره هاي رند همراه اول در مزايده، به نوعي زمينه گسترش و ترويج فرهنگ فخرفروشي و تجمل گرايي فراهم مي شود .
اما مساله مهمتر ، پيامد هاي اقتصادي اين اقدام وزارت ارتباطات است که آثار نامطلوب و در عين حال ملموسي از جمله ترغيب سرمايه هاي سرگردان به دلالي شماره هاي رند و برهم خوردن توازن  قيمت ها را بر بدنه بازار تلفن همراه بر جاي مي گذارد.
يکي از تاثيرات مشخص برگزاري اين مزايده ها باب شدن اصطلاحات تازه اي از جمله شماره روان ، آيينه اي ، خوش ترکيب و غيره شد که به تبع آن قيمت اين سيم کارت ها نيز در نوسان خواهد بود.
از سويي اين مزايده ها، صاحبان سرمايه هاي سرگردان را که تا پيش از اين در بازار آزاد سيم کارت به تکاپو افتاده بودند و مشتريان پرو پا قرص ثبت نام هاي دولتي بودند، به مراسم مزايده کشاند.
شاهد اين ادعا ، اظهارات اخير  رييس کميسيون معاملات اپراتور اول است که درباره خريداران و شرکت کنندگان در مزايده شماره هاي رند همراه اول گفته است؛” كساني كه در اين مزايده‌ها شركت كرده و شماره‌هاي رند را خريداري مي‌كنند، دلال‌ها هستند كه با سرمايه‌هاي زيادي در اين مزايده شركت كرده و در فرصتي معين آن‌ها را با قيمتي بالاتر به فروش مي‌رسانند و خريداراني كه به خريد اين شماره‌هاي رند اقدام مي‌كنند آن‌ها را به عنوان كالاي لوكس مي‌خرند”.
واقعيت اين است که ،ارزش  شماره هاي رند اپراتورهاي مخابراتي دنيا بر طيف قيمتي منطقي و محدودي استوار است  که سقف  و کف قيمت آن مشخص بوده و خريداران اين قبيل شماره ها نيز کساني هستند که قابليت به خاطر سپاري آسان شماره آنها توسط مشتريان برايشان بسيار حائز اهميت است .
اما آنچه در عمل اتفاق مي افتد همراه اول با استفاده از سودجويي دلالان و همچنين تحريک حس برتري برخي افراد که شماره رند و خاص را صرفا براي فخر فروشي و  خودنمايي مي خواهند، سود هنگفتي را نصيب خود مي کند که با ماهيت دولتي اين شرکت – دست کم تا پيش از واگذاري به بخش خصوصي – منافات دارد.
به عبارت روشن تر اپراتور مخابراتي که سهم بازار خود را به واسطه مجوز دولت و براي تامين نياز هاي ارتباطي مردم به دست مي  آورد و فعاليت آن بر مبناي رقابت تجاري در بازار آزاد  نيست ، اين اجازه را ندارد که با استفاده از ماليات شهروندان و وديعه هاي چند هزارميلياردي آنها شبکه تلفن همراه راه اندازي کند و شماره هاي رند آن را وسيله اي براي کسب سود و ترويج ضد ارزش ها قرار دهد.
بنابر اظهارات اين مقام مسئول در شرکت دولتي ارتباطات سيار تا به حال گران‌ترين شماره‌اي كه از طريق مزايده به فروش رفته شماره  09127777777 است  كه با قيمتي در حدود ۵۷ ميليون فروخته شده و پس از آن نيز شماره‌ ۰۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲ و ۰۹۱۲۳۳۳۳۳۳۳ قرار دارد  كه در حدود ۴۴ ميليون به فروش رسيده اند.
اين در حاليست که در حال حاضر قيمت سيم کارت تلفن همراه در بازار ايران – به گفته وزير ارتباطات – زير يکصد دلار است و بديهي است فروش شماره هاي رند و مرتب با قيمت هاي چد ده ميليوني فاصله اجتماعي ميان قشر فقير و غني جامعه را به هزاران برابر مي رساند .
برخي کارشناسان معتقدند که شماره هاي رند به هر حال ارزش بيشتري نسبت به شماره هاي معمولي تلفن همراه دارند و بديهي  است که بايد با قيمت بالاتري به فروش برسند .
 اما آنچه که باعث شده تا آنها نيز نسبت به فروش مزايده اي شماره هاي رند همراه اول انتقاد داشته باشد، تعيين قيمت هاي نجومي به عنوان قيمت پايه است که ظاهرا از هيچ قانون مشخصي  هم تبعيت نمي کنند .
از سوي ديگر برخي منتقدان با اين پرسش اساسي مواجه هستند که اپراتور دولتي ارتباطات سيار و همچنين وزارت ارتباطات که به شدت نسبت به مسائل فرهنگي و اخلاقي مربوط به تلفن همراه و ساير فناوري هاي ارتباطي حساسيت دارند و براي جلوگيري از استفاده هاي نادرست از خدمات اينترنت يا  سرويس MMS تمام تلاش خود را به کار مي گيرند، با کدام استدلال تبعات فرهنگي اين اقدام را ناديده مي گيرند؟
۱۵/۱۳