خرج که از کيسه مهمان بود….

امضاكنندگان اين بيانيه، با استناد به اصل پانزدهم قانون اساسي ، كه بر اهميت خط فارسي به‌عنوان «خط رسمي و مشترك مردم ايران» تأكيد دارد، متذكر شده بودند: در سال‌هاي اخير تحولات گسترده و شتابان در عرصه‌ فناوري – به ويژه در رايانه (كامپيوتر) و ارتباطات سيار – باعث شده كه متخصصان ما نتوانند در زمينه‌ تطابق بخشيدن خط فارسي با فناوري‌هاي نوين، چنان كه بايد و شايد، چاره‌انديشي كنند و همچون جوامع ديگر در اين زمينه تدبيري بايسته و جامع بينديشند.
انتشار اين بيانيه ، موجب شد تا به نحوي ابراز نگراني هاي پراکنده درباره موضوع ضربه پذيري زبان و خط فارسي در محيط ابزارهاي مدرن فناوري مانند کامپيوتر و موبايل شکلي منسجم تر و جدي تر به خود بگيرد.
اما، آنهايي که اين بيانيه را در حمايت از زبان فارسي منتشر کردند ، تصور نمي کردند که ۲۵ ميليون مشترک تلفن همراه از تير ماه سال آينده  بايد هزينه پاسداشت زبان فارسي را با ارسال پيامک هاي گرانتر بپردازند.
اين در حاليست که درست مقارن با انتشار بيانيه مذکور ، وفا غفاريان – معاون وزير ارتباطات و رييس هيأت مديره‌ شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري  ايسنا، درباره‌ مسئوليت  وزارت ارتباطات براي پاسداري از خط و زبان فارسي در فضاي تلفن همراه گفت:” ارسال اس.ام.اس به خط فارسي و انگليسي به سيستم‌هاي مخابراتي مربوط نمي‌شود؛‌ بلكه به امكانات گوشي‌هاي تلفن همراه موجود در بازار برمي‌گردد.”
به گفته وي که يکي از مديران موثر در طرح پيشنهادي افزايش قيمت پيامک لاتين به هيات دولت بود،” سيستم‌هاي مخابراتي کشور هر دو نوع خط فارسي و انگليسي را پشتيباني مي‌كند و اگر به‌دنبال اشاعه‌ و فراگيري استفاده از خط و زبان فارسي در اس.ام.اس هستيم، بايد براي ورود گوشي هاي مجهز به فونت فارسي سياستگذاري  و برنامه‌ريزي شود ، يا امكاني به وجود آوريم كه تمام گوشي‌ها‌ي موجود در بازار اين پشتيباني را داشته باشند.
غفاريان در عين حال با تاکيد بر اين  که “اين موضوع به قابليت گوشي تلفن همراه برمي‌گردد و در حيطه‌ اختيارات مخابرات نيست. ” گفته بود :  ” معتقد نيستم استقبال نكردن از اس.ام.اس فارسي به دليل هزينه‌ بيش‌تر آن نسبت به ارسال اس.ام.اس انگليسي باشد؛ چراكه اگر امكان ارسال اس.ام.اس به خط فارسي براي تمامي‌گوشي‌ها فراهم باشد، بعيد به نظر مي‌رسد مشتركان به نوشتن اس.ام.اس به خط انگليسي تمايل داشته باشند؛ چراكه آن‌ها نيز ترجيح مي‌دهد به روشني پيام خود را به مخاطب خود ارسال كنند!”
عبدالمجيد رياضي – دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور – نيز در اين مورد تلاش کرده بود تا توپ حمايت از زبان فارسي را به زمين فرهنگ و متوليان توليد محتوا بيندازد و گفته بود :” اين موضوع‌ها بيش‌تر به فرهنگ‌سازي و محتواي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات تأكيد دارد، از اين رو در شوراي عالي اطلاع‌رساني براي صيانت از خط و زبان فارسي اعتباري در نظر گرفته شده و اين شورا به دنبال پي‌گيري اين موضوع است.”
اين اظهارات نشان مي داد که وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات  به اين دليل که قادر به يافتن راه حلي براي ارزان تر کردن پيامک هاي فارسي نبود ، قصد نداشت براي اين منظور هزينه کند يا  برنامه اي فوق العاده را به اجرا در آورد .
 اما ، چند ماه پس از انتشار اين بيانيه درگير مناقشه جدي با سازمان بازرسي کل کشور بر سر موضوع تعرفه پيامک شد و  پس از آن بود که براي خروج از بن بستي که نيازي و مردانش در سازمان بازرسي ايجاد کرده بودند، سياستي را اتخاذ کرد که در عمل سياست يک تير دو نشان بود.
ارائه طرح حمايت از خط و زبان فارسي با افزايش تعرفه پيامک لاتين ، حاصل سياست دوگانه اي بود که از يکسو باعث مي شد تا وزارت ارتباطات جنگ لفظي با سازمان بازرسي را به واسطه مصوبه دولت به نفع خود تمام کند و از سوي ديگر ، نشان مي داد که به رغم اظهارات سال گذشته غفاريان چندان هم در مورد خط و زبان فارسي بي تفاوت نيست.
به اين ترتيب دولت را ترغيب کرد تا براي صيانت از زبان فارسي مصوبه اي را امضاء کند که بر اساس آن پيامک ۱۴۲ ريالي لاتين به ۲۲۲ ريال برسد   و تعرفه پيامک فارسي که گفته مي شد علت گران بودن آن اشغال بيشتر فضاي سيگنالينگ است،  به ۸۹ ريال کاهش يابد.
اين مصوبه به دو دليل با موجي از انتقادات کارشناسان و منتقدان  رسانه ها مواجه شد . نخست اين که ۱۶۰ کارکتري که براي يک پيامک در نظر گرفته شده بسيار کمتر از ميزاني است که يک پيامک فارسي نياز دارد و اين موجب مي شود تا حجم يک پيامک فارسي در مقايسه با پيامک لاتين به حدود سه برابر برسد که مفهوم ساده تر آن ، افزايش نرخ پيامک فارسي ۸۹ ريالي به حدود ۲۴ ريال است .
علت دوم اين بود که وزارت ارتباطات با وجودي که تلاش مي کرد تا نمايش خيره کننده اي از حساسيت خود در مورد زبان و خط فارسي نشان بدهد ، هزينه اين حمايت را که دکتر سليماني به عنوان اقدامي فرهنگي از آن ياد کرده بود ، با افزايش تعرفه پيامک  از مردم مي گرفت.
نکته جالب توجه ديگر اين بود که خبر مربوط به مصوبه ناظر بر افزايش تعرفه پيامک لاتين با تاکيد بر اين که تعرفه پيامک فارسي در راستاي تشويق مشترکان به استفاده از خط و زبام ملي کاهش يافت ، منتشر شد  و تقارن زماني آن با روزهاي پاياني سال ۸۶ و مشغله زياد مردم براي فراهم سازي مقدمات عيد نوروز نيز باعث شد تا افکار عمومي واکنش چندان جدي نسبت به موضوع نشان ندهد .
اما اين پايان مناقشه پيامک همراه اول نبود . چراکه موضوع گرانفروشي پيامک که پاييز سال پيش و در پي انتشار گزارش سازمان بازرسي به نقطه اوج خود رسيده بود، مجددا و با نزديک موعد اجراي مصوبه مذکور جان گرفت و  وزارت ارتباطات را  تحت فشار قرار داد .
مديران اپراتور اول که کمي پيشتر براي پايان بخشيدن به موج انتقادات و اعتراض هاي مردم اعلام کرده بودند در صدد راه اندازي نرم افزاري براي فشرده سازي فونت فارسي هستند ،در واپسين روزهاي خردادماه که مردم بايد با پيامک هاي ۱۴۲ ريالي خداحافظي مي کردند، خبر از امکان پياده سازي اين برنامه براي مشترکان خبر دادند.
 مدير عامل شركت ارتباطات سيار با اعلام اين خبر گفت: مشتركان همراه اول مي‌توانند از اولين ساعات روز  شنبه با مراجعه به سايت اين شركت در شاني اينترنتي«mci.ir» اقدام به دانلود نرم‌افزار ويژه پيامك فارسي بر روي گوشي‌هاي تلفن همراه خود كنند.
به گفته وحيد صدوقي با تمهيدات ويژه‌ شركت ارتباطات سيار و اختصاص پهناي باند ۲۰ مگابايتي، مشتركان مي‌توانند بدون هيچ مشكلي نرم‌افزار ويژه پيامك فارسي را دانلود و بر روي گوشي خود نصب كنند.
وي در عين حال به شرکتهاي واردکننده هم پيشنهاد کرد که برنامه‌ها و يوني كد را داخل گوشي‌هايي وارداتي  قرار دهند تا با استفاده از برنامه‌هاي خاص در زمينه‌هاي كاربردي بتوانيم از زبان فارسي به خوبي استفاده كنيم .
اين در حاليت که بنابر اظهارات دست اندرکاران بازار گوشي تلفن همراه کشور ، بخش قابل توجهي از نياز بازار ايران به اين محصولات را قاچاقچياني تامين مي کنند که کمترين اهميتي براي پيشنهاد مدير عامل شرکت ارتباطات سيار  و همچنين افزايش هزينه پيامک مردم قائل نيستند.
سال گذشته كمال محامدپور – معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در همايش سرويس‌هاي جديد تلفن همراه، روندها و فرصت‌ها گفت:” ميزان درآمد از طريق سرويس‌هاي ارزش افزوده بسيار قابل توجه است و عمده‌ سرمايه گذاري‌ها نيز برروي اين سرويس‌ها است. ”
او با اشاره به اينكه در كنار پرداختن به مسائل زيرساختي و فرهنگ‌سازي بايد زمينه‌ اقتصادي آن را نيز در نظر گرفت تصريح كرد: اين سرويس‌ها بايد طوري ارائه شوند كه در حد توان اقتصادي مردم باشند، بنابراين بحث تعرفه و قيمت سرويس‌ها امري اساسي است  كه بخشي از آن به عهده‌ اپراتورهاست
اما اين ديدگاه ها و اظهارات صرفا به ويترين وزارت ارتباطات و ژست خدمتگذارانه آن مربوط مي شوند و در عملا آنچه که اتفاق مي افتد اجحاف در حق مشترکاني است که ۴ هزار ميليارد پول خود را به عنوان وديعه به شرکت مخابرات داده اند و به رغم وجود دو اپراتور ديگر تلفن همراه هيچ حق انتخابي ندارند.
۱۵/۱۳