مافياي گوشي سال گذشته حداقل ۳۰۰ ميليون دلار به دولت ضرر زد

به گزارش خبرنگارموبنا، براساس آمارهاي رسمي اعلام شده، سال گذشته تعداد ۸ ميليون سيم کارت در سطح کشور توزيع شده است، حال آنکه در همين سال تنها حدود دو ميليون گوشي تلفن همراه از مبادي قانوني وارد کشور شده است و به بيان ديگر حداقل چيزي حدود شش ميليون گوشي مي بايست از طريق قاچاق وارد شده باشد.
برآوردهاي بعمل آمده از سوي دست اندرکاران و کارشناسان اقتصادي، نشان مي دهد که اگر واردات گوشي تلفن همراه را در تمام طول سال ۸۶ با تعرفه ۲۵ درصد و قيمت متوسط هر گوشي ۲۰۰ دلار محاسبه کنيم، درآمد دولت از محل دريافت گمرکي اين کالاي پرفروش در کشور دستکم مي بايست ۳۰۰ ميليون دلار بوده باشد.
اين درحالي است که تعرفه واردات گوشي تا بهمن ماه سال گذشته ۶۰ درصد بوده است که اگر اين رقم براي واردات گوشي در  سال گذشته محاسبه  شود، ضرر و زيان کشور از محل قاچاق گوشي تلفن همراه حدود  720 ميليون دلار خواهد بود.
بازار گوشي همراه طي دو سال گذشته ،  بازار پر تقاضايي در کشور بوده است بطوري که رييس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه و سيم کارت مي گويد طي يک سال و نيم گذشته (نيمه دوم ۸۵ تا پايان سال ۸۶ ) با توجه به واگذاري انبوه سيم کارت و روند دوره اي تعويض گوشي، حدود ۱۵ ميليون گوشي مورد نياز وارد کشور شده است.
افشار فروتن لاريجاني در عين حال مي گويد بخش عمده اين تعداد گوشي بصورت قاچاق و از مبادي غير قانوني وارد کشور شده است.
اين دست اندرکار بازار تلفن همراه نيز تاييد مي کند که با توجه به عرضه هشت ميليوني گوشي در سال گذشته مي بايست درآمد دولت از محل عوارض گمرکي واردات گوشي حداقل چيزي خدود ۳۰۰ ميليون دلار آن هم با احتساب تعرفه ۲۵ درصدي بوده باشد.
سود کلان اين بازار در سال گذشته عملا وارد جيب عوامل و دست اندرکاران قاچاق شده است که ميليون ها دلار ارز کشور را بدون پرداخت حقوق گمرکي و عوارض و ماليات، از کشور خارج ساخته اند.
برخي کارشناسان اعتقاد دارند، يکي از علل عمده ضرري که به دولت و به تبع آن به کشور در اين موضوع وارد شده است، بي ثباتي و آشفتگي حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشي از تصميمات شتابزده و احساسي دستگاههاي ذيربط رسمي است.
ميزان تعرفه گوشي تلفن همراه تا سال ۸۵ ، تنها ۴ درصد بود، اما با اعلام خبري مبني بر قصد وزارت صنايع براي حمايت از توليد گوشي در کشور و عقد قرارداد ميان اين وزارت خانه با چند شرکت داخلي، کميسيون ماده يک ، تعرفه واردات را ۶۰ درصد اعلام کرد و قرار شد شرکت هاي متعهد سالانه دو ميليون گوشي وارد بازار کنند.
با توجه به اينکه حاشيه سود شرکت هاي قانوني وارد کننده گوشي با اعمال تعرفه ۶۰ درصدي مورد تهديد قرار گرفت، واردات قانوني گوشي از طريق مبادي رسمي به شدت کاهش يافت و عرصه و ميدان بازار گوشي بطور کامل در اختيار قاچاقچيان قرار گرفت.
در حالي که شرکت هاي متعهد به توليد گوشي در داخل نيز نتوانستند طي دو سال گذشته، بيش از ۱۳۰ هزار دستگاه گوشي توليد (مونتاژ) کرده و روانه بازار کنند، کميسيون ماده يک سرانجام در بهمن سال گذشته تعرفه ۶۰ درصدي را به ۲۵ درصد کاهش داد.
تعرفه ۲۵ درصدي هم نتوانست انگيزه و جذابيت و توجيه اقتصادي لازم را براي وارد کنندگان قانوني ايجاد کند و بنابراين بازار همچنان در کنترل قاچاقچيان ماند.
با اين همه اعلام خبر کاهش تعرفه به ۱۰ درصد در اوايل سالجاري، بارديگر بازار گوشي را به هم ريخت و اگرچه بخاطر نارضايتي وزارت صنايع، کميسيون بازرگاني مجلس و نيز توليد کنندگان داخلي، اين پيشنهاد کميسيون ماده يک هنوز در هيات وزيران به تصويب نرسيده و مسکوت مانده است، اما اعلام آن بازار گوشي را طي هفته هاي گذشته دچار التهاب و بعضا رکود کرده است.
به اعتقاد کارشناسان، دولت از تصميمات شتابزده و تغييرات زود به زود مديريتي خود در اين حوزه خسارات زيادي را متحمل مي شود؛ بطوري که طي دو سال بارها نرخ تعرفه تغيير کرده است و از همين رو بازار گوشي تلفن همراه  نيز گردش مالي شفافي ندارد.
در حالي که برخي ها ادعا مي کنند، برخي نمايندگي هاي شرکت هاي خارجي نيز در واردات غير قانوني بخاطر سود قابل توجه آن مشارکت دارند، آنان بدون آنکه حاضر به ارائه گزارش کمي عملکرد خود باشند، اين اتهام ها را رد مي کنند.
براساس گزارشها درحال حاضر بيشترين حجم گوشي موجود در بازار را برندهاي معتبري مانند نوکيا، سوني اريکسون و سامسونگ تشکيل مي دهد و طي يکي دو سال اخير نيز گوشي هاي عمدتا چيني ارزان قيمت نيز وارد بازار شده است.
واردکنندگان اين گوشي ها که حدود ۸۰ درصد آنها از مبادي غير قانوني وارد کشورشده، علاوه بر فرار از حقوق گمرکي، از ماليات نيز فرار مي کنند.
برآورد فرار از عوارض گمرکي و ماليات از سوي واردکنندگان گوشي از مبادي غيرقانوني، بسيار سخت است؛ همانقدر که برآورد سود حاصله و گردش مالي آن براي دست اندرکاران بازار قاچاق دشوار و شايد نشدني است.
لاريجاني در اين خصوص مي گويد: درحال حاضر سهم بازار گوشي هاي قاچاق در کشور ۸۰ درصد است و به همين دليل نمي توان هيج برآورد و تخميني از گردش مالي اين کالا در بازار کشور بدست آورد.
علاوه براين، گوشي هايي که بطور قاچاق وارد مي شوند، مشکلات متعددي نيز براي خريداران به همراه دارند.
فقدان گارانتي معتبر، خرابي احتمالي دستگاه، کاربرد قطعات نامرغوب و يا ايراد دار و نيز حذف برخي لوازم جانبي و اساسا نبود مراکزي براي خدمات پس از فروش، از جمله اين مشکلات است که هزينه هاي آن را اگرچه مشتري مي پردازد، اما بار مالي آن به هرحال برروي سرمايه هاي کشور و درآمد ملي سرشکن مي شود.
اين مشکلات براي خريداران بويژه در مورد گوشي هاي هوشمند دردسرهاي بيشتري دارد؛ به عنوان مثال ، تعويض صفحه نمايش يک گوشي هوشمند مي تواند تا ۱۵۰ هزار تومان بار مالي براي خريدار داشته باشد.
کارشناسان معتقدند، عدم اعلام شفاف گزارش از سوي نهادهاي ذيربط از جمله گمرکات ، وزارت بازرگاني و نهادهاي نظارتي از يک سو و نبود يک اتحاديه فراگير در اين حوزه از سوي ديگر، در کنار تصميمات شتابزده دستگاههاي دولتي در امر تعيين تعرفه و … موجب شده عوامل فعال در عرصه هاي غير قانوني، از حفره ها و منافذ موجود در عرصه بازار گوشي تلفن همراه که هم اکنون بازاري با ۴۰ ميليون مشتري و متقاضي بالفعل و بالقوه محسوب مي شود، نهايت سود را ببرند.
۱۶/۱۲۹