تعرفه ۱۰ درصدي؛ گامي بلند، اما نه ايده آل

مفهوم ساده تر اين عبارت اين است که محصولات توليدي همچون گوشي تلفن همراه ، قطعات اصلي و جانبي کامپيوتر و برخي لوازم صوتي و تصويري الکترونيکي با عرضه محصولات جديدتر و مدرن تر به طور مستمر در معرض کاهش قيمت قرار دارند .
در چنين شرايطي بسياري از دولت ها براي حفظ تعادل بازار و فراهم ساختن زمينه رشد و توسعه فعاليت بنگاه هاي تجاري فعال در بازار ، ناگزيرند تعرفه واردات اين قبيل محصولات را به ارقامي نزديک به صفر درصد برسانند.
به عنوان نمونه منطقي ترين تعرفه براي واردات حافظه هاي موقت کامپيوتر صفر درصد است و صرفا با چنين تعرفه اي است که مي توان زمينه و انگيزه واردات غيرقانوني آن را از بين برد.
اين اصل درباره گوشي تلفن همراه نيز مصداق دارد و در بازارهايي که بر واردات اين محصول تعرفه اعمال مي شود، جريان قاچاق  گوشي نيز وجود دارد.
 اين چيزي است که کارشناسان بازار گوشي مي گويند و بر اين باورند که روند زمانبر و پر هزينه واردات قانوني به اندازه کافي از قدرت مانور تجار اين محصول بر روي قيمت و رقابتي کردن آن مي کاهد.
در اين صورت با وجودي که اعمال تعرفه ۱۰ درصدي براي بازار ايران که تعرفه ۶۰ درصدي را تجربه کرده ، يک اتفاق خوشايند محسوب مي شود، بازهم موجب خواهد شد تا فعالان رسمي و قانوني در برابر رقباي غير قانوني خود از مزيت رقابتي کمتري برخوردار باشند و به همين دليل هم انتظار ريشه کن شدن قاچاق اين کالا، توقعي بيجا و غير معقول است.
آنچه مسلم است ، حفظ درآمد دولت از محل واردات کالا و همچنين حمايت از توليدکنندگان محصول دو عامل مهم و انگيزشي براي اعمال تعرفه واردات بر کالاهاي پر تقاضايي مانند گوشي تلفن همراه است و از اين بابت نمي توان سياست هاي دولت را مورد سرزنش قرار داد.
اما، آنچه که اعمال تعرفه بر ورادات گوشي را غير منطقي مي کند، اين است که اولا عوايد اقتصادي دولت از محل رونق بازار بنگاه هاي قانوني به اندازه اي است که به هيچ عنوان قابل مقايسه با درآمدهاي گمرکي از محل واردات آن نيست .
نکته ديگر اين است که حمايت از توليدکنندگاني که به دلايل متعددي از مزيت نسبي برخوردار نبوده و عمده فعاليت آنها محدود به مونتاژ محصولات خارجي مي شود، به قيمت از دست رفتن سلامت و توازن بازار  منطقي و پذيرفته نيست.
به همين دليل مي توان گفت که اعمال تعرفه ۱۰ درصدي هم با وجودي که در مقام مقايسه با تعرفه دوسال گذشته يک گام بلند به جلو محسوب مي شود، نمي تواند سياست ايده آل و موجهي براي بهره برداري از بازار رشد يابنده گوشي تلفن همراه باشد.
از اين رو  ، اين سئوال مطرح است که مشاوران و کارشناسان مراکز رسمي ذيربط با تکيه بر کدام استدلال اقتصادي، پيشنهاد اعمال تعرفه بر واردات محصولاتي مانند گوشي را به دولت ارايه مي دهند؟
واقعيت اين است که اين تحليل مويد مصرف گرايي محض و وابستگي به کمپاني هاي خارجي نيست، اما براي گريز از اين مسائل هم نمي توان راه حل هايي را پذيرفت که اجراي آنها موجب مي شود که نه مصرف کننده درستي باشيم و نه توليد کننده موفق .
۱۵/۱۶/۱۳