شرکت هاي قانوني بايد خدمات بهتري به مشتريان ارائه دهند

سيامک محمودي در گفت و گو با خبرنگار موبنا اعلام کرد: با تعيين تعرفه ۱۰ درصدي فعاليت تمامي شرکت هاي قانوني نسبت به گذشته گسترش خواهد يافت که به موجب اين امر آنها بايد در سياست هاي قبلي خود در خصوص گارانتي و خدمات پس از فروش تجديد نظر داشته باشند.
وي افزود: تا کنون شرايط کاري فعالان قانوني در خصوص ارائه خدمات پس از فروش گوشي تلفن همراه با توجه به نوسانات پي در پي تعرفه چندان مناسب نبوده است که با تصويب نهايي تعرفه ۱۰ درصدي واردات گوشي تلفن همراه اميدواريم که مشتريان از خدمات گارانتي و خدمات پس از فروش  مناسب تري برخوردار شوند.
  اخيرا پس از کش و قوس هاي دو ساله تغييرات پي در پي تعرفه، سرانجام  تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد به تصويب نهايي رسيده است.
۱۲۹/۱۳