وضعیت مبهم دفاتر ارتباطی در دولت دهم

این در حالی است که تعدد این مشکلات و تضعیف دفاتر از لحاظ مالی ، امکان ادامه فعالیت را برای آنها غیر ممکن ساخته است .
وزارت ارتباطات به عنوان نهاد و متولی رسیدگی به امور این دفاتر در پایان کار خود در دولت نهم هیچ پاسخ روشنی ارائه نکرده و این مشکلات با همزمانی آغاز به کار دولت دهم فعلا مسکوت مانده است .
این دفاتر به دلیل مخالفت با تعرفه های اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات که با تعرفه های دفاتر دولتی برابر بوده ، بارها اعتراض خود را از طریق نمایندگان مجلس ، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کرده اند .
مسولان این دفاتر معتقدند که تعرفه های بخش خصوصی باید با تعرفه های دولتی متفاوت باشد تا امکان ادامه فعالیت و حیات برای آنها فراهم شود .
اما این اعتراضات از سوی سازمان تنظیم مقررات رد شده و قرار بر این بوده که وزیر ارتباطات این موضوع را رسیدگی کند .
 این در حالی است که تغییرات در کابینه دهم و آغاز به کار آن موجب عدم رسیدگی به مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی شده و وضعیت آنها را همچنان در ابهام فرو برده است .
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و فراهم نمودن امکان فعالیت برای آنها ، بی توجهی به مشکلات دفاتر بخش خصوصی از سوی مسوولان وزارت ارتباطات مغایر با این قانون است .
 امید است که با معرفی وزیر ارتباطات دولت دهم ، مشکلات و چالش های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله رسیدگی به امور این دفاتر در سر فصل امور قرار گرفته و راهکارهای گره گشا ارایه شود .
۲۰/۱۸۱