قانون صیانت از حریم فیبر نوری به شرکت زیرساخت ابلاغ شد

به گزارش سازمان خبری موبنا، روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: براساس ماده یک این قانون، حریم مسیرعبور کابل فیبر نوری زیرساخت، دو متر اعلام شد که از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن با موافقت این وزارتخانه امکان‌پذیرخواهد بود.
بر اساس ماده دو این قانون حریم مسیرعبور کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر از حریم راه‌ها موضوع ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن- مصوب -۱۳۴۹-  و اصلاحات بعدی آن دو متر(ازهرطرف یک متر) است و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (۱) این قانون نیست، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند.
ماده سوم این قانون می‌گوید: مسیر کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه‌ها و راه ‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن با هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و راه و ترابری امکان‌پذیر خواهد بود.
در تبصره این ماده آمده است: در مواردی که وزارت راه و ترابری برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی یاد شده داشته باشد،  قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه‌جایی کابل‌های یادشده منظور کنند. البته حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.
درصورت عدم جابه‌جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و ترابری هیچ گونه مسوولیتی درباره جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.
ماده ۴ این قانون نیز اعلام کرده است: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدامات مندرج در ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن – مصوب ۱۳۴۹ – و اصلاحات آن را اعمال کند.
بر اساس این گزارش در ماده پنج این قانون آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این قانون پنج ماده‌ای به همراه یک تبصره، در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۱۲۸/۲۰