فعالان قانونی از بازار تلفن همراه خارج می شوند

“ابراهیم درستی” در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
وی افزود: تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی بیشترین سود این بازار را عاید قاچاقچیان کرده است و با استمرار این شرایط  زیان اصلی به دولت، نمایندگان قانونی و مصرف کننده وارد می شود.
وی ادامه داد: در پی افزایش بی رویه عرضه گوشی های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی های گارانتی دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است.
درستی تصریح کرد:  شرایط فعلی بازار این وسیله ارتباطی، موجب کاهش بسیار درآمد گمرک و شرکت های قانونی شده است.
معاون طرح و برنامه گمرک ایران چندی پیش گفته بود به دلیل تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و کاهش فعالیت نمایندگان قانونی، درآمد گمرک از محل اخذ تعرفه این کالا کاهش یافته است.
“رضا جمهوری” اعلام کرد بیشترین حجم واردات گوشی از طریق قاچاق صورت می گیرد و تنها میزان محدودی گوشی از مبادی مرزی وارد بازار تلفن همراه کشور می شود که این امر به ضرر دولت است.
به گفته وی گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و حضور کمرنگ ماموران نیروی انتظامی و مسولان مربوطه صورت می گیرد.
به گزارش موبنا، بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و بیشتر سهم این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.
به گفته دست اندرکاران و کارشناسان بازار گوشی تلفن همراه، اکنون حدود ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار واردکنندگان غیرقانونی قرار دارد.
۱۲۹/۱۵