جريمه ۲۰۰ توماني

 اين قضيه پاي چند مساله را به ميان مي کشد. اول اينکه آيا واقعا همه مردمي که بايد بابت استفاده از خدمات وزارتخانه ها و سازمانهاي عريض و طويل موجود، هزينه هاي مربوطه را بپردازند، از جنبه هاي مختلف توانايي فيزيکي و تکنيکي اين کار را دارند يا نه ؟
به عبارت ساده تر بسياري از مشترکان تلفن همراه، آموزش و دانش کافي براي برقراري تماس با شبکه اينترنت و ATM را ندارند و نمي توان از فلان روستايي در فلان نقطه استاني به بزرگي تهران، توقع داشت چون از تلفن همراه استفاده مي کند، بايد مثلا چت کردن را هم بلد باشد و در حالي که زيرساختهاي بانکداري الکترونيک خود با مشکلات مختلف دست به گريبان است، مشترکان حتما بايستي قبوض خود را بصورت الکترونيک پرداخت کنند.
گذشته از اين بروز برخي وقايع ناخوشايند در رويکرد و بکارگيري مردم به سوي چنين روشي براي پرداخت هزينه هايشان تاثير منفي گذاشت. به اين معنا که ارسال ناموفق وجوه مورد نظر مشترکان و بي خبري آنان از اين وضعيت، دردسرهايي را به همراه آورد و مشترکي که براي صرفه جويي در وقت و زمان خود مرتکب چنين جرمي شده بود، حالا بايد براي تاوان چنين اشتباهي، کارهايش را دنبال و اشتباه رخداده را تصحيح مي کرد.
به اين ترتيب نه تنها در وقت و زمان صرفه جويي نشده بلکه کلي عصبانيت و دلخوري هم به آن اضافه شده است. منظور اين است که بانکداري الکترونيک و انجام امور بانکي بصورت الکترونيک براي بسياري از شهروندان معنا و مفهوم خاصي ندارد و در حقيقت بسياري از مردم هنوز به آن درجه از اعتماد و اطمينان نرسيده اند که مي توانند با خيال راحت پرداختهايشان را به روش الکترونيک انجام بدهند و گرفتاريهاي بعدي هم نداشته باشند.
به همه اينها اضافه کنيد خيل عظيم کساني را که معمولا هميشه حسابهاي بانکي شان خاليست و با درآمدهاي جانبي  چاله چوله هاي زندگي را مي پوشانند و نمي توانند با فشار دگمه اي يک رقمي را از جايي به جاي ديگر جابجا کنند.
به اين ترتيب در شرايط و وضعيتي که امکانات و تجهيزات و عوامل حاشيه اي مربوطه، اختلاف سطح چشمگيري دارند، چگونه مي توان بابت خدمات حضوري، از مشتريان نفري دويست تومان طلبيد و نام آن را کارمزد گذاشت؟    
در اينکه اين کار به افزايش درآمد بانک مرکزي کمک شايان توجه و بادآورده اي مي کند، کسي شک ندارد ضمن اينکه ۱۹۸ هزار دستگاه POS  و و بيش از سه هزار دستگاه ATM يا همان پايانه فروش و خودپردازي که در تهران از سوي بانک مرکزي راه اندازي شده بلااستفاده نمي ماند، اما چرا بايد مردمي که اين وسط هيچ گناه و نفعي ندارند، جيب بانک را پر کنند ؟
توقعات و انتظارات هر چه باشد، فقط زماني برآورده مي شوند که متناسب، متوازن و هم سطح با واقعيات موجود باشند. صحنه خيال و رويا با ميدان واقعيت و عمل فاصله بسياري دارد و تحميل چنين پرداختهايي به هيچوجه  موجه بنظر نمي رسد. مشترکان تلفن همراه در اين ميان اصلا گناهي ندارند و نبايد مظلوم واقع شوند و ضمن صرف وقت جريمه هم بپردازند.
۱۶/۱۷۹