نيم نگاهي به ماليات بر ارزش افزوده در ايران

البته پاسخي هم در قبال اين انتقاد عنوان مي‌شود که عبارت است از اين که اولاً ماليات بر ارزش افزوده، هدف تأمين عدالت اجتماعي را دنبال نمي‌کند و بي عدالتي ناشي از تناسبي بودن نرخ مالياتي مي‌تواند با اعمال سياست هاي حمايتي جنبي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير جبران گردد.
سابقه نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران  براي نخستين بار در سال ۱۳۶۶ به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و کليات آن نيز به تصويب رسيد ، ليکن در شور دوم، پس از تصويب شش ماده آن، به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان مجلس براي مدت شش ماه مسکوت ماند. بدليل اتمام دوره سوم مجلس شوراي اسلامي و درخواست نکردن دولت براي طرح مجدد، در دوره چهارم مجلس اقدامي صورت نگرفت.
در اوايل دهه ۷۰ ،مقامات ايراني از معاونت مالي صندوق بين المللي پول در خواست  کردند  در مورد سيستم مالياتي ايران تحقيق و مطالعه به عمل آورد و متعاقبا هياتي در ژوئن ۱۹۹۱ به ايران اعزام شد که ماموريت اصلي آنها بررسي چگونگي استفاده از سيستم کامپيوتري در اداره مالياتها بود .
ويژگي‌هاي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ،  عرضه تمامي کالاها از جمله گوشي تلفن همراه در ايران و همچنين واردات اين وسيله مشمول مقررات اين قانون است.
منظور از عرضه کالا گوشي تلفن همراه در اين قانون انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است حتي اگر کالايي براي مصارف شخصي مورد استفاده قرار بگيرد ، عرضه کالا خود به خود مشمول ماليات خواهد شد و منظور از عرضه خدمات نيز، انجام خدمات براي غير است.
منظور از واردات، ورود و صدور کالا يا خدمت از و به خارج از کشور و مناطق تجاري ـ صنعتي است.
” محمد مومني ” در گفت و گو با خبرنگار موبنا در اين زمينه گفت : ماخذ محاسبه ماليات واردات کالا گوشي تلفن همراه عبارت از ارزش سيف کالا به علاوه حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگاني و ساير عوارض مندرج در اوراق گمرکي کشور است .
وي ادامه داد : منظور ازارزش افزوده در اين قانون تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات ارايه شد در يک دوره معين است.
اين مدرس دانشگاه اظهار داشت : در اين لايحه هر سال شمسي به شش دوره مالياتي دو ماهه که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان ارديبهشت، تير، آبان، دي و اسفند ماه هر سال خاتمه مي‌يابد، تقسيم مي‌شود.
به گفته وي ،” نرخ ماليات بر ارزش افزوده هفت درصد  است که بر اساس صورتحساب ها از مشتريان در کشور اخذ مي‌شود .”
اين کارشناس تصريح کرد : ‌ در لايحه فوق مالياتهايي که مؤديان در موقع دريافت کالا يا خدمت براي استفاده شغلي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت کرده‌اند، از مالياتهاي وصول شده توسط آنان کسر مي‌شود.
وي گفت :‌ در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، اضافه ماليات پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور مي شوند و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات ظرف دوره مالياتي بعد مسترد خواهد شد.
وي افزود :  در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به نرخ يک واحد بيش از بالاترين نرخ سود تسهيلات اعطايي بانکها به بخش خدمات، نسبت به مبلغ مورد استرداد خواهد بود ، نرخ مذکور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازاي مدت تاخير قابل محاسبه و پرداخت است.
مومني اظهار داشت : جريمه‌هاي در نظر گرفته شده جهت تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان يک واحد بيشتر از بالاترين نرخ سود و تسهيلات اعطايي بانکها به بخش خدمات، نسبت به ماليات مذکور خواهد بود ، نرخ مذکور سالانه بوده و ماليات اضافي متعلقه به نسبت مدت تاخير قابل محاسبه و وصول است.
وي ادامه داد : به علاوه مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلقه مشمول جريمه‌اي حداکثر تا دو برابر ماليات متعلقه خواهد بود.
” محمد قلي يوسفي ” استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين باره گفت : از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير لغو و همچنين برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارايه دهندگان خدمات ممنوع است و کليه قوانين ومقررات مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم که بر توليد و واردات کالاها و ارايه خدمات وضع شده است، نسخ مي‌شود.
وي ادامه داد : در اکثر کشورهاي جهان عمده‌ترين (يا تنها) منبع تامين مالي هزينه‌هاي دولت ماليات‌ها هستند بنابراين، طراحي نظام مناسب مالياتي و اعمال اصلاحات مناسب با توجه به ضرورت‌هاي جديد از اهم اولويت‌هاي دولت‌ها محسوب مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه اظهار داشت : ماليات بر ارزش افزوده بر اساس مابه‌التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده کالا ها از جمله گوشي هاي تلفن همراه محاسبه مي‌شود و در عمل ارزش افزوده را از تفاوت ميان ارزش کالاها و خدمات فروخته شده و خريداري شده اخذ مي‌نمايند.
وي تصريح کرد :  براي اين نوع ماليات مزايايي از قبيل اجرا در تمام مراحل توليد (گسترش پايه مالياتي)، سازوکار اجرايي خودکار، کاهش انگيزه فرار مالياتي، پايين بودن هزينه اخذ ماليات و اجتناب از اخذ ماليات مضاعف  قايل شده‌اند.
يوسفي گفت : در نظام ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مکلف مي‌شوند تا حتي درصورت انجام فروش‌هاي قسطي و مدت‌دار، ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را نقداً از خريداران محصولات  يا دريافت‌کنندگان خدمات خود دريافت نمايند که به اين ترتيب وجوه پرداخت شده تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از سوي خريداران تا تسليم اظهارنامه‌ نزد فروشندگان به صورت اماني نگهداري خواهد شد.
به گفته وي ، ” همچنين در خصوص اثر تورمي اين لايحه ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به معافيت‌هاي لايحه مذکور اجراي قانون تاثير محدودي بر تورم خواهد داشت. “
وي تاکيد کرد : طبق پژوهش‌هاي به انجام رسيده در موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران معافيت‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون تقريبا ۴۸ درصد سبد مصرفي خانوار متوسط ايراني را شامل مي‌شود و صادرات کالاها و خدمات نيز کاملاً از شمول اين ماليات معاف مي‌باشد.
۱۲۳/۱۶