يكسان سازي كدهاي استاني به دليل عدم تعيين راهكارهاي مشخص اجرايي نشد

به گزارش ايلنا، مهندس ظهوري‌‏فر، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اين مطلب اظهار کرد: حذف كدهاي بين شهري براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۸۶ از سوي مجلس به وزارت ارتباطات و فناوري تكليف شد.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت درخصوص هزينه دو هزارميليارد ريالي كه اين طرح برمجموعه مخابراتي كشورتحميل مي‌‏كرد، گفت: محل تأمين اعتبار اين طرح در قانون بودجه مشخص نشده بود كه آنهم جاي اشكال داشت.
وي افزود: علاوه بر اين، صرف چنين بودجه‌‏اي با توجه به تغيير فناوري مخابرات به سمت استفاده از شبكه‌‏هاي نسل جديد NGN، به نوعي اتلاف هزينه بود، چرا كه تجهيزات نصب شده براي اجراي اين طرح تنها حدود دو سال قابل استفاده در شبكه مخابراتي كشور بود، و مي‌‏بايست جاي خود را به فناوري شبكه‌‏هاي نسل جديد مي‌‏داد.
مهندس ظهوري‌‏فر در خصوص مشكل ديگر اجراي اين طرح با اشاره به عدم پيش‌‏بيني محل جبران كاهش درآمد مخابرات گفت: در اين بند آمده بود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي جبران كاهش درآمد ناشي از اجراي اين طرح، پيشنهادي براي تجديد نظر درتعرفه مكالمات به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
وي در ادامه توضيح داد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز براي جبران كاهش درآمد مخابرات كه با اجراي اين طرح با آن روبه‌‏رو مي‌‏شد، دستور عملي را براي افزايش ۱۶ درصدي تعرفه شيوه نامه (دستورعملي) پالس به شوراي اقتصادي ارائه داد اما شوراي اقتصاد با افزايش تعرفه‌‏ها به اين دليل كه آن را مغاير با سياست‌‏هاي دولت نهم مي‌‏دانست، مخالفت كرد.
ظهوري‌‏فر همچنين به محدويت‌‏هاي اجراي اين طرح اشاره كرد و افزود: ازسوي ديگر بر اساس مصوبه مجلس اجراي اين طرح در سال ۸۶ پيش‌‏بيني شده بود اما به دليل اين كه اجرايي شدن اين طرح بيش از يكسال زمان مي‌‏برد، خودبه‌‏خود در زمان پيش‌‏بيني شده درقانون نمي‌‏گنجيد.
وي درادامه به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين طرح اشاره كرد و گفت: اجراي اين طرح علاوه بر نارضايتي مشتركان از تغيير مجدد شماره تلفن‌‏ها، به دليل تغييرات مكرر در نامبرينگ در وجهه بين المللي كشورمان نيز تأثير منفي داشت، چراكه قبل از اين نيز تغييرات نامبرينگ چند بار اتفاق افتاده بود و اطلاع‌‏رساني مناسب در خصوص تغييرات شماره‌‏ها درداخل و خارج از كشور نيز مشكلات خاص خود را داشت كه به نوبه خود همان نيز زمان‌‏بر بود.