نعل وارونه

شرکت‌ها را واگذار و بازار رقابتي ايجاد کنيم تا قيمت‌ها کاهش يابد که اين موضوع به سود مردم است …. ” نگهداري و کارهاي مخابراتي در بخش‌هايي به شرکت‌هاي پيمانکاري واگذار شده است و اين کار به رقابت منجر مي‌شود که باعث کاهش قيمت‌ها خواهد شد . ولي اگر بازار انحصاري ايجاد شود افزايش قيمت‌ها را در بردارد”.
اين بخشي از اظهارات صمد مومن بالله معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات است که به طور غير مستقيم بر نقش انحصار دولتي بر گران بودن نرخ خدمات مخابراتي در کشور مهر تاييد زده و ايضا بر اين نکته مهم نيز تاکيد دارد که ورود بخش خصوصي به بازار ، رقابتي شدن خدمات و به تبع آن افزايش کيفيت و کاهش قيمت را در پي دارد.
وي در عين حال مي گويد: هزينه‌هاي اخذ شده به عنوان ماليات در قبض‌هاي تلفن‌هاي ثابت و سيار، صرف بودجه‌هاي جاري دولت ، اقشار کم درآمد و بحث‌هاي زيرساختي و آموزشي مي‌شود.
آنچه که از اظهارات اين مقام مسئول در وزارت ارتباطات برداشت مي شود اين است که دولت براي تامين هزينه هاي خود از بازار خدمات مخابراتي متکي بر مالياتي است که از طريق قبوض خدمات مخابراتي دريافت مي کند که شامل ارقام هنگفتي مي شود و بر خلاف ماليات هاي ديگر مانند ماليات بر درآمد تحت تاثير فرار مالياتي هم نيست.
از سويي اين واقعيت در متن اظهارات وي نهفته است که دولتمردان ، به اين که انحصار دولت در بخش مخابرات مانند ساير بخش هاي اقتصادي به نزول شاخص هاي کيفي و کمي و همچنين افزايش قيمت ها منجر مي شود به خوبي واقف هستند و مي دانند که در چنين شرايطي چه بر سر بازار مخابرات و مشتريان آن مي آيد.
با اين وجود اين سئوال مطرح است که دولت با علم به اين مسائل و آگاهي از پيامدهاي انحصارطلبي با کدام استدلال تمام تلاش خود را مي کند تا درآمدهاي خود را از محل ارائه پيامک حفظ کند و براساس  کدام منطق با واگذاري بي رويه سيم کارت به گسترش قلمرو اپراتور اول در بازار تلفن همراه دامن مي زند؟
برخي مسئولان در پاسخ به اين سئوال ، اجراي وظيفه حاکميتي را دستاويز قرار مي دهند و برخي ديگر نيز ممکن است واگذاري مخابرات به بخش خصوصي را براي تبرئه کردن دولت از اتهام زياده خواهي پيش بکشند.
اما، واقعيت اين است که نه استدلال گروه نخست مبتني بر منطق درستي است و نه گروه دوم . چرا که اجراي آنچه که وظيفه حاکميتي خوانده مي شود ، در عمل به توسعه انحصار اپراتور اول منجر شده و  واگذاري مخابرات به بخش خصوصي نيز نمي تواند دليلي قانع کننده براي فراهم سازي زمينه انحصار – حتي براي بخش خصوصي – باشد.
معاون وزير ارتباطات در بخشي ديگر از اظهارات خود به واگذاري اپراتور دوم اشاره کرده و از آن به عنوان نشانه اي براي توانايي دولت – ظاهرا دل کندن از اين بازار پر سود مد نظر است  – ياد کرده و همچنين نويد داده  است که با آمدن اپراتور سوم قيمت ها کاهش خواهد يافت .
آنچه مسلم است اين اظهارات عين واقعيت هستند ، ترديدي نيست که دولت مي تواند يک اپراتور را به بخش خصوصي واگذار کند و بديهي است که آمدن اپراتور سوم نيز به کاهش قيمت ها ختم خواهد شد.
اما سئوال اين است که ، اپراتور دوم به عنوان شاهد توانايي دولت بر واگذاري امور به بخش خصوصي ، يک اپراتور غير دولتي است ؟ اگر چنين است ، حضور صاايران ، بنياد مستضعفان و بانک ملي در اين کنسرسيوم چه مفهومي دارد؟
سئوال ديگر اين که اگر اپراتور اول که سهم عمده بازار را در دست دارد با آمدن اپراتور سوم مي تواند قيمت هاي خود را کاهش دهد ،چرا  پيش از اين اقدام به اين کار نکرده است؟
 مگر نه اين است که دولت نيازهاي مالي خود را از طريق ماليات تامين مي کند ، پس چه دليلي دارد که وزارت ارتباطات در برابر کاهش تعرفه پيامک چنين مقاومت سرسختانه اي به خرج مي دهد ؟
آيا با وجود آگاهي مقامات محترم از پيامدها و تبعات سوء انحصار در بازار مخابراتي مي توان براي آنچه که تا کنون بر بازار مخابرات کشور گذشته است، دليل قانع کننده اي آورد؟
۱۵/۱۶