منتقدان رژیم بحرین همچنان در خفقان به سر می برند

«محمد التاجر» مرد شجاعی است. او یک وکیل بحرینی است که طی ۱۰ سال گذشته وکالت فعالان سیاسی در بحرین را بر عهده داشته است، از جمله وکالت «نبیل رجب» فعال مشهور حقوق بشر. «محمد التاجر» را زندانی و شکنجه کرده اند. او را در رسانه های اجتماعی ترسانده اند و تهدید کرده اند. علیرغم اینها او همچنان نظراتش را اظهار می کند و به نوعی ثبات خود را با ترکیبی از بینش متفکرانه و شوخ طبعی حفظ کرده است.

اما حتی او با چنین سوابقی از سرنوشتی که دامن برادر کوچکترش «علی» را گرفت متحیر شد، برادری که هیچگونه سابقه ی فعالیت سیاسی نداشت. «علی» را روز ۴ نوامبر سال پیش بازداشت کردند و نزدیک به یک ماه خانواده اش خبری از او نداشتند. پس از هفته ها نگرانی به آنها خبر از یک بازپرسی رسمی دادند که روز ۳۰ نوامبر برگزار شد.

پس از آن که «محمد» یک کمپین نامه نویسی خطاب به مسئولان به راه انداخت تا اجازه ی وکالت حقوقی را صادر کنند (حقی که در قانون تضمین شده اما اغلب نادیده گرفته می شود)، دو وکیل از همکاران او اجازه یافتند تا وکالت «علی» را بر عهده بگیرند. او نامه ها را روی اینترنت منتشر کرد: «با این کار [مسئولان] نمی توانستند قسر در بروند».

وکلا در ملاقات با «علی» از ماجرایی هولناک باخبر شدند. «علی» به وکلایش گفت که چگونه او را ۲۰ روز از خواب محروم و وادار به ایستادن کرده بودند، و چگونه او را مکررا از ناحیه ی سر، کمر، و اندام تناسلی مصدوم کردند. او گفت کسانی که او را می زدند با نیش و طعنه به او می گفتند: «برادرت در چنگ ما نیست ولی خیالمان خوش است که یکی (دیگر) از خانواده ی التاجر در چنگمان است».

لباس هایی که «علی» هنگام دستگیری به تن داشت تحویل آنها شد. خون آلود بودند.

«التاجر» هیچ تردیدی ندارد که فعالیت او به عنوان فعال حقوق بشر دلیل بازداشت برادرش است. او می گوید این کار را برای ساکت کردن او کرده اند، برای اینکه او را از حمایت از فعالان خشونت پرهیز منصرف کنند، فعالانی که در مقابل تلاش رژیم برای خفه کردن انتقادات موضع گرفته اند.

مسئولان بحرین اعلام کرده اند روز ۴ نوامبر ۴۷ نفر بازداشت شده اند که «علی» هم یکی از آنها بوده است و بازداشت شدگان قصد اجرای حملات تروریستی قریب الوقوع داشته اند.

وزارت امور داخله در زمان بازداشت ها مدعی شد «این سازمان پیوندهایی قوی با احزاب ایرانی و تروریست های مستقر در ایران دارد» و افزود که برخی از این افراد از سمت جمهوری اسلامی برای کار با تسلیحات و مواد منفجره آموزش دیده بودند.

«علی» قبلا به دیدار پدر همسرش رفته بود که یک استاد دانشگاه بحرینی در دانشگاه تهران است و بخاطر یک مسئله ی شخصی و خانوادگی از منتقدان رژیم بحرین است. مسئولان مدعی اند «علی» در آن سفر آموزش نظامی دیده است و به شکل عجیب و غریبی یادش داده اند که چگونه در مقابل بازجویی جواب پس دهد. «محمد التاجر» این ادعاها را مزخرف می داند: «آنها ابدا هیچ سند و مدرکی ندارند، فقط ادعاهای کلی و شواهد کذبی که زیر شکنجه از دیگران اخذ کرده اند».

«محمد التاجر» برادرش را روز ۲۴ دسامبر ملاقات کرده است: «از نظر ذهنی او حالش خوب است، او خیلی قوی است، هنوز لبخند می زند». اما پزشکی که او را معاینه کرده توصیه کرده است یک اورولوژیست و یک جراح اورتوپد باید «علی» را معاینه کنند.

برادر «علی» می گوید: «این توصیه بخاطر ضرباتی است که بر او وارد آمده است و اینکه او را مجبور کرده اند برای چنین مدت طویلی روی پا بایستد».

«علی» هنوز نتوانسته تحت معاینه متخصصان قرار بگیرد.

برای دوستان و خانواده ی «محمود الجزیری» روزنامه نگار روزنامه «الوسط» که روز ۲۸ دسامبر بازداشت شد، انتظار همچنان ادامه دارد. «محمود» فقط یکبار با برادرش تماس گرفته و گفته است او را در یک واحد بازپرسی جنایی نگه داشته اند. او نگفته بود چرا او را بازداشت کرده اند.

«الوسط» که تنها خروجی خبری مستقل و فعال در بحرین است، پیش از آن مقاله ای به قلم «جزیری» که خبرنگار پارلمانی روزنامه است منتشر کرده بود، که به یک مسئله ی حساس سیاسی مرتبط با لغو شهروندی پرداخته بود، و لغو شهروندی هم یک تاکتیک تنبیهی است که دولت به طور فزاینده ای علیه منتقدانش به کار می گیرد.

روز ۳۱ دسامبر، «خلیل مرزوق» را که از رؤسای پیشکسوت حزب اپوزوسیون «الوفاق» است به همراه یکی دیگر از مسئولان «الوفاق» به دادسرا فراخواندند. در همین زمان «شیخ میثم السلمان» که از روحانیون مشهور است و در حوزه ی فعالیت صلح بین الادیان شهرت جهانی دارد، برای پرس و جو فراخواندند.

روز ۲ ژانویه، بلافاصله پس از اعدام دسته جمعی در عربستان سعودی، وزیر امور داخله ی بحرین با اشاره به ماده ۱۶۸ قانون جزا، هشدار داد که بحرین «هرگونه معارضه در مورد احکام صادره ی دستگاه قضای سعودی یا هر کشور برادر یا دوست دیگر را تحمل نخواهد کرد».

ماده ۱۶۸ تا دو سال زندان برای کسانی منظور می کند که «تعمدا دست به انتشار گزارش ها یا بیانیه های کذب یا شایعات بدخواهانه بزنند و به دنبال آسیب زدن به امنیت عمومی، ایجاد وحشت در جامعه یا اخلال در منافع عمومی باشند».

مسئولان بحرینی از این ماده که بخشی از قوانین بی رحمانه ی بحرین برای مقابله با ارهاب است تاکنون به شکل گسترده ای استفاده کرده اند تا منتقدان رژیم را متهم، محکوم، جریمه و زندانی کنند.

بدین ترتیب، هرگونه اظهار نظر انتقادی درباره ی اعدام «شیخ نمر النمر» جرم انگاشته شد.

و بدین گونه، سال ۲۰۱۵ در حالی پایان یافت که دولت بحرین شدیدا بر سرعت فعالیت خود علیه صاحب نظران مستقل افزود، و آنها را بی رحمانه مجبور به سکوت کرد، و از جنگ کذایی علیه ترور به عنوان یک سرپوش مناسب برای اقدامات خود بهره گرفت.

یکی از این چهره ها که از ترس بازداشت خواستار عدم افشای نامش شد گفت: «نمی توانیم نفس بکشیم؛ هر چیزی که بگوییم ممکن است علیه ما استفاده کنند، فضا هر دم بر ما تنگ تر می شود».

بدیهی است در چنین محیطی افراد اظهار نظر نخواهند کرد. آنچه که نه بدیهی است و نه قابل قبول، سکوت تلویحی متحدان بحرین در غرب است. آنها باید به «محمد التاجر» وکیل گوش فرا دهند.

وقتی از او پرسیدم که در صورت انتشار نظراتش آیا نگران عواقب آن برای خود و خانواده اش هست یا نه، پاسخ داد: «ابدا. ما ترسی به دل راه نخواهیم داد. منتشر کن».

مسئولان «واشنگتن» و «وست مینستر» دقیقا به چنین اظهار نظر شجاعانه ای باید گوش بدهند. چقدر خفت آور است که گوششان بدهکار نیست؟
۱۸۴/