واگذاری ۲۱درصد سهام ایرانسل در بلاتکلیفی به سر می برد

به گزارش خبرنگار موبنا، نزدیک سه سال از عرضه سیمکارت های ایرانسل در بازار می گذرد و این اپراتور به گفته مسوولان سازمان تنظیم مقررات حدود ۱۲ میلیون و به ادعای خود مسوولان آن بیش از ۱۴ میلیون مشترک دارد.
یکی از موارد مهم در قرارداد این اپراتور واگذاری ۲۱درصد سهام آن در بورس بعد از گذشت دوسال به بخش خصوصی بود که فعلا هیچ خبری از آن نیست.
در حال حاضر۴۹ درصد سهام این اپراتور در اختیار طرف خارجی (ام تی ان آفریقای جنوبی) و مابقی در اختیار سهامداران ایرانی از جمله بنیاد مستضعفان و صاایران قرار دارد.
در سال ۱۳۸۶ علیرضا قلمبر دزفولی – مدیرعامل اپراتور ایرانی خارجی ایرانسل- ام تی ان – در یک نشست خبری درباره سهام ۲۱ درصدی این اپراتور گفته بود: این سهام به صورت امانت در اختیار پست بانک و بانک ملی قرارگرفت که هیچ کدام از بانک‌ها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهایت این سهام در اختیار سهامداران فعلی یعنی صاایران و بنیاد قرار گرفت و سهام ۲۱ درصدی که در قالب ۳۰۰ میلیون یورو پرداختی از سوی MTN به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر باید برگردانده شود.
دزفولی با اشاره به توافقات مالی خاص MTN با شرکای داخلی گفته بود: “۲۱ درصد سهام سر جای خود است.”
اما اکنون که حدود چهارماه از سال ۸۸ را نیز سپری شده وعده ارائه سهام ایرانسل در بورس نه تنها محقق نشده بلکه حتی نشان و اثری از تحرک این اپراتور درعمل به این وعده نیز دیده نمی شود.
سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اش عمل نمی کند 
وزیر ارتباطات دولت هشتم که در زمان وی اسناد مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوین شد، درباره ۲۱درصد سهام بلاتکلیف ایرانسل می گوید: در زمان تدوین پروانه اپراتوردوم تلفن همراه ، شریک خارجی،  70درصد سهم داشت که با مخالفت مجلس این سهم به ۴۹درصد کاهش یافت و ۵۱ درصد مابقی به شرکای داخلی اختصاص یافت.
احمد معتمدی با بیان اینکه اپراتور دوم با هدف خصوصی سازی در حوزه تلفن همراه شکل گرفت، می افزاید: به همین دلیل مقرر شد که این ۵۱درصد سهم به تنهایی در اختیار شرکای داخلی بنیاد و صاایران قرار نگیرد و هر یک از این شرکا ۱۵درصد سهم داشته و ۲۱درصد به بانک ملی ایران برسد. براین اساس، پروانه اپراتور دوم ، دارندگان این پروانه را متعهد می کرد که ۲۱درصد سهام بعد از دو سال در بورس عرضه شود و به نوعی خصوصی سازی با معنای دقیق آن در این بخش اجرایی شود. از زمان دریافت پروانه ایرانسل چهارسال می گذرد و نرفتن این شرکت به بورس نوعی تخلف است.
به گفته وی به نظر می رسد ایرانسل طی سال های فعالیت خود به سوددهی قابل توجهی رسیده است پس دلیلی برعدم ورود ۲۱درصد سهام این شرکت به بورس وجود ندارد.
معتمدی معتقد است که سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد نظارتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باید بر این مقوله نظارت داشته باشد و دلایل اینکه چرا سهام ایرانسل تاکنون وارد بورس نشده را اعلام کند. باید تمامی مفاد لایسنس اپراتور دوم اجرایی شود و سازمان تنظیم مقررات نیز موظف است بر بند بند این پروانه نظارت داشته باشد.
وزیر ارتباطات دولت هشتم با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان خصوصی سازی بر این مقوله خاطرنشان می کند : حق تغییر شرایط  پروانه وجود ندارد چرا که این پروانه قبل از برنده شدن ایرانسل تدوین و اعلام شده بود و تغییر آن به هر نوعی تخلف محسوب می شود.
خصوصی سازی در اپراتور دوم اجرایی نمی شود
یکی از مقام های وزارت ارتباطات در دولت هشتم نیز با انتقاد از اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه که با هدف خصوصی سازی در این بخش شکل گرفت می گوید: بعد از کاهش سهم ترکسل که در مزایده اپراتور دوم به عنوان برنده اول انتخاب شده بود، قرارشد سرپرستی  21درصد سهامی که به عنوان سهام شرکت های داخلی درنظرگرفته شد به یک بانک ایرانی سپرده شود و این بانک بصورت وثیقه ۲۱درصد مبلغ فاینانس را در اختیار شرکای داخلی قرار دهد.
وی اضافه می کند: پس از آنکه ایرانسل پروژه اپراتور دوم را در اختیار می گیرد بدون توجه به قوانین مندرج در پروانه سهم ۲۱درصدی پروژه در اختیار بنیاد مستضعفان و صاایران که هر یک ۱۵درصد در این پروژه سهم داشتند قرار می گیرد اما شرط واگذاری ۲۱درصد سهام در بورس به قوت خود باقی می ماند.
این مقام سابق در وزارت ارتباطات می افزاید: هیات مدیره ایرانسل باید پاسخ دهند که چرا این سهم را به بخش خصوصی واگذار نمی کند. جالب اینجاست که رگولاتوری نیز هیچگونه رسیدگی در این باره صورت نمی دهد. ایرانسل برای رفتن به بورس بیش از دو سال وقت داشته و می توانسته طی این مدت تدارکات ورود به بورس را آماده کند.
۱۲۸/۲۰