مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه
مرداد، ماه پر حادثه‌ای بود. شمارِ کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه‌ی ناشی از کار کشته شدند و اخبار آن‌ها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است.
موبنا-۲۵مردادماه، حدود ساعتِ ۱۱ شب، در یکی از کارگاه‌های شهرک صنعتی سپیدرود، پا و بخشی از بدنِ یک کارگرِ جوان ۳۳ساله درون دستگاه ماردون گیر کرد. برای اینکه بدانید «ماردون» چیست و برای این کارگرِ جوان دقیقا چه اتفاقی افتاده، عملکرد چرخ گوشت را تصور کنید؛ «ماردون» همان قطعه‌ی مارپیچِ چرخ گوشت است که در توصیف آن آمده: «سیلندر استوانه‌ای شکل با لوله‌ی مارپیچی روی آن، مانند تیغه‌ی چرخ‌گوشت با شیارهایش، مواد را به صورت یکنواخت هم می‌زند…» این کارگرِ ۳۳ ساله، چند روز بعد از حادثه در بیمارستان جان باخت. آنطور که از تصاویرِ منتشر شده پیداست، دستگاهِ ماردونِ کارخانه حفاظی نداشته و کارگر را در یک چشم به هم زدن بلعیده است!
دوم شهریور ماه، حوالی ظهرِ آخرین روزِ هفته، در کارخانه لاستیک بارز کردستان، هنگامی که لیفتراک‌ها بارِ لاستیک را خالی می‌کردند، بر اثر برخورد دو لیفتراک، راننده یکی از دستگاه‌ها کنترلش را از دست داد و تیغه‌ی لیفتراک بر سرِ کارگرِ ۴۵ ساله‌ی انبار برخورد کرد و بلافاصله بار سنگین روی سرش افتاد؛ کارگر ضربه مغزی شد و در دم جان داد. در توصیفِ علتِ این حادثه آمده است که حمل بارِ اضافی تعادل راننده را بر هم زده. کارگران می‌گویند به دلیل کمبود لیفتراک، دستگاه‌های کارخانه مجبور به حملِ دو بسکت لاستیک هستند، که این تعداد با اصولِ ایمنیِ حملِ بار مغایرت دارد.
این دو مرگِ دردناک در فاصله کمتر از یک هفته اتفاق افتاده است. مرداد، ماه پر حادثه‌ای بود. شمارِ کارگرانی که در این ماه بر اثر حادثه‌ی ناشی از کار کشته شدند و اخبار آن‌ها به گوش ما رسیده ۲۶ نفر است. در توصیفِ وخامتِ اوضاعِ حوادثِ کاری، همین بس که اشاره کنیم منابع خبری ما محدود است، پس شمارِ اخباری که به گوش ما می‌رسد با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، فاصله دارد. انتشارِ خبرِ مرگ ۲۶ کارگر در یک ماه و با آمار حداقلی، شکی در بیان این جمله باقی نمی‌گذارد که کارگری کردن بازی با جان است…
راه‌حل‌های تزئینی و تبلیغاتی برای کاهشِ آمار حوادثِ کار
آمار دقیقی از حوادثِ ناشی از کار در کشور وجود ندارد. طبقِ آخرین آمار رسمیِ منتشر شده ۱۹۰۰ کارگر سال گذشته براثر حوادثِ ناشی از کار فوت کرده‌اند. این آمار را مسعود قادی‌پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی، ارائه داده است. آمار دیگری از سویِ علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، ارائه شده که رقم آن از نصفِ آمارِ پزشکیِ قانونی نیز کمتر است. به گفته‌ی رعیتی فرد، ۷۱۱ کارگر سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که با یک حسابِ سرانگشتی و بررسی اخبارِ محدودِ کارگری می‌توان به بی‌اساس بودنِ چنین ادعایی پی برد. معاون روابط کار وزارت کار البته معتقد است آمار حوادثِ کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است؛ ادعایی که معلوم نیست با استناد به چه معیاری مطرح شده است!
وزارت کاری‌ها معتقدند پیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار مهم‌ترین دستاورد این وزارت کار در زمینه بهداشت ایمنی کار است. در همین رابطه علی بحرینی، نماینده ایران در دفترِ سازمان ملل، گفته: «الحاق به مقاوله‌نامه ۱۵۵ تأکیدی بر تعهد ایران و پیامی روشن برای کارگران و جامعه بین‌الملل است که ما متعهد به بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌الملل هستیم.» که البته باید به این مقام مسئول گفت که مرگِ ۱۹۰۰ کارگر در سال، پیام روشن‌تری در مورد وضعِ حقوق کارگران دارد تا پیوستن به یک مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی!
رعیتی‌فرد در آخرین مصاحبه‌ی خبری‌اش اقداماتی که برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده را چنین برشمرد: تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها در جلساتِ شورایعالی حفاظتِ فنی و ایمنی، بستنِ تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزشِ ایمنیِ کارگران و کارفرمایان، بستنِ تفاهم‌نامه با ایمیدرو برای ارتقای ایمنی در معادن، تلاش برای افزایشِ کمیته‌های حفاظت فنی، ایجاد کمیته‌هایی با ۲ بازرس کار در مراکزِ استانها (!) برای بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی، تهیه ۶ بسته‌ی ارتقای ایمنی در بازرسی کار و اقداماتی از این دست. اما آیا اینها اقداماتِ موثری برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند؟ در شرایطی که بیش از ۵۰ درصد از حوادثِ کار مربوط به کارگران ساختمانی است، آیا حضور ۲ بازرسِ کار در «مراکزِ استانها» تدبیرِ مناسبی است؟! بستنِ تفاهم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را می‌توان در زمره‌ی اقداماتِ موثر برای افزایش سطح ایمنی قرار داد؟ آیا چنانچه دائم تبلیغ می‌شود، می‌توان الحاق به مقاوله‌نامه‌ی ۱۵۵ را اقدامی اساسی در راستای افزایش ایمنی و بهداشت دانست و آن را «پیامی روشن برای جهانیان در موردِ اهمیتِ حقوق کارگران» تلقی کرد؟
قوانین چقدر ضمانت اجرا دارند؟
فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، در پاسخ به این سوال‌ها می‌گوید: تداومِ آمارِ بالای حوادث ناشی از کار، نشان می‌دهد که پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۵۵ یا تنظیم بخشنامه و آیین‌نامه و تفاهم‌نامه نمی‌تواند سبب کاهش آمار حوادثِ ناشی از کار شود. آمار حوادث کار در کشور سالهاست که تغییرِ چندانی نکرده و این دلایلِ متفاوتی دارد. ببینید مشکلاتِ ما در این زمینه بنیادین است نه تکنیکال.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه قوانین در ایران ضمانت اجرایی ندارند، ادامه می‌دهد: بیش از چند هزار صفحه آیین‌نامه در حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شده که از این چند هزار صفحه، چند هزارم آن هم در کارگاه‌ها پیاده نمی‌شود. در واقع اصلا تناسبی بین امکانات و قوانین و دستور العمل‌ها وجود ندارد. اگر فصل مربوط به ایمنی را در قانون کار مطالعه کنیم، متوجه خواهیم شد که به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد، اما واقعیت این است که فاصله‌ی بین حقوق روی کاغذ و حقوق کارگر در کارگاه بسیار زیاد است؛ آنقدر زیاد که ربطشان به هم چیزی شبیه شوخی است!
او می‌گوید: این وضعیت فراگیر است و مشابه آن در حوزه‌ی حقوق شهروندی هم وجود دارد. به نظر می‌رسد قانون‌نویسی، تفاهم‌نامه‌نویسی و بخشنامه‌نویسی و پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها و در کل، اقداماتی از این دست، به نوعی حالت ویترینی به خود گرفته و نمایشِ تبلیغاتی است. هدف از این قبیل اقدامات، داشتنِ پاسخ قانع‌کننده و البته غیرواقعی برای یکسری نهادهای نظارتیِ بین‌المللی و داخلی است که مثلا ما هم چنین قوانینی داریم.
ایلنا
