جای خالی شفافیت درانتصابهای دولتی

خبر خیلی ضربتی‌تر و کوتاه‌تر از آن بود که توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، غلامرضا شریعتی طی حکمی از سوی آقای رئیس جمهور به مدت چهارسال به ریاست سازمان ملی استاندارد مصوب شد.

موبنا؛ غلامرضا کیامهر – آن طور که در حکم صادره از سوی رئیس جمهور آمده دلیل این انتصاب تعهد (و نه تخصص) و شایستگی ایشان بوده است. یعنی آقای شریعتی کوتاه زمانی بعد از کنار گذاشته شدن از استانداری خوزستان از سوی رئیس جمهور به ریاست یکی از خاص‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان‌هایی که مسئولیت نظارت دائمی بر کیفیت سلامت تمامی کالاها و محصولات غذایی و صنفی اعم از وارداتی یا تولید داخلی را بر عهده دارد و کالاهای وارداتی صرفاً با مجوز بازرسان آن، امکان ترخیص از گمرک و ورود به بازار مصرف را پیدا می‌کنند.

البته آقای شریعتی سال گذشته در جریان سیل ویرانگر استان خوزستان و دیگر حوادث تلخی که بر این استان گذشت با اظهارات و رفتارهای خاص خود برای مدتی به یک چهره خبرساز تبدیل شده بود ولی این که چه وجوه اشتراکی میان مدیریت یک استان بزرگ مثل خوزستان و سازمان ملی استاندارد وجود دارد و این که چه ضرورتی ایجاب می‌کرده تا استاندار خوزستان بلافاصله بعد از سپردن مسئولیت خود به استاندار ایلام به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب شود، خود از جمله سوالاتی است که ذهن بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران مطبوعاتی را به خود مشغول داشته است.

در راستای همین سوال می‌توان پرسید آیا در میان مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که سال‌هاست در این سازمان به کار مشغولند و از زیر و بم فعالیت‌های این سازمان و نقاط ضعف و قوت مدیریت آن آگاهی کامل داشته‌اند، کسی تخصص و شایستگی آن را نداشته که آقای رئیس جمهور با صدور حکمی او را به جای خانم نیره پیروزبخت به ریاست این سازمان منصوب کند؟

ما مردم ایران در طول سالیان گذشته به کرات شاهد این قبیل انتصاب‌های ضربتی و فاقد هرگونه شفافیت در سمت‌های عالی کشور بوده‌ایم. نه خود رؤسای جمهوری، نه معاونان اول آن‌ها و نه هیچ مقام دیگری در نهاد ریاست جمهوری در زمان تشکیل یک دولت جدید درباره دلایل انتصاب فلان فرد به وزارت فلان وزارتخانه یا یک سمت حساس و مهم دیگر کمترین توضیح و رزومه‌ای به مردم ایران نمی‌دهند و اصولاً استانداردها و شرایط و چارچوب‌های انتصاب افراد به مقام وزارت یا ریاست فلان سازمان مهم و حساس یا استانداری استان‌ها را برای افکار عمومی، و برای ولی نعمت خود (مردم در کلام امام خمینی) توضیح نمی‌دهند و به همین سبب مردم یک روزی می‌شنوند که که فلان شخصی که تنها نام و نام خانوادگی و عنوان دکتر یا مهندس او ذکر می‌شود، با حکم رئیس جمهور متصدی یک وزارتخانه یا یک سازمان بزرگ و بسیار مهم دولتی شده است و متأسفانه دست اندرکاران رسانه‌ها و مطبوعات ما هم حساسیت چندانی به این همه عدم شفافیت در امر انتصاب‌های مهم دولتی از خودشان نشان نمی‌دهند، و به این ترتیب است که یک روز کسی با گرفتن یک حکم انتصاب می‌آید و روز دیگری همان فرد جای خود را به فرد دیگری می‌دهد.

داستان غم انگیز این آمدنها و رفتن ها به ماجرای استاندارد محدود نمی شود. این داستان غم‌انگیز را با روی کار آمدن هر دولت جدیدی در انتصاب مدیران صنایع خودروسازی کشور هم شاهد بوده‌ایم.

وقتی دولت جدیدی بر سر کار می‌آید، تمامی مدیران ارشد و نیمه ارشد صنایع خودروسازی در کمال سکوت و بی‌آن که توضیحی به افکار عمومی داده شود جای خود را به مدیرانی که از سوی دولت جدید برای این صنایع در نظر گرفته شده‌اند می‌سپارند و به سراغ کار خود می‌روند و این چنین است که هیچ گروهی از مدیران صنعت خودروسازی به دلیل عمر کوتاهی که مدیریت آن‌ها دارد نمی‌توانند برنامه راهبردی تهیه کنند آنرا به مورد اجرا گذارند.

اغلب آن‌ها مدیرانی سیاسی هستند که در تقسیم‌بندی مناصب در هر دولت جدید قرعه فال مدیریت صنعت خودروسازی به نامشان اصابت می‌کند و آن‌ها هم چون پیرو قانون مأمورند و معذور، حتی اگر شناختی از صنعت خودروسازی و زیر و بم‌های آن نداشته باشند، بر حکم صادره گردن می‌نهند و تا زمانی که دولت مقبولشان بر سر کار است، امور صنعت خودروسازی کشور را به شیوه روزمره‌گی اداره می‌کنند تا زمان بگذرد و قرعه فال به نام مدیرانی دیگر بیافتد و در این میان دود این شیوه مدیریت‌های زودگذر صنعت خودروسازی تنها به چشم این صنعت و مردمی می‌رود که جز استفاده از محصولات آنچنانی آن حق انتخاب دیگری ندارد.

وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی ما هم از این قاعده مستثنی نیستند و چون همه مدیرانشان می‌دانند عمر دولتشان مستعجل است و در دولت بعدی صندلی وزارت و مدیریتی در انتظارشان نیست در مدت تصویب مسئولیت نه برای خود، اتاق فکری تشکیل می‌دهند و نه زحمت تهیه برنامه‌های راهبردی با بهره‌گیری از همکاری مطلعان و یا اساتید برجسته دانشگاهی بر خود تحمیل می‌کنند و این دور باطل سالیان درازی است در دولت‌های مختلف ما ادامه دارد.

هرگز هم کسی اجازه ندارد از یک رئیس دولت بپرسد غیر از تعهد و شایستگی از چه معیارها و استانداردها و فرم‌ها برای انتخاب وزیران و استانداران و دیگر مسئولان ارشد دولت خود پیروی می‌کند و چرا درباره خصوصیت‌ها و شایستگی‌های فردی، اجتماعی و سوابق مدیریتی کسانی که به سمت‌های عالی منصوب کرده اطلاعاتی در اختیار افکار عمومی و یا همان ولی نعمتان سابق نمی‌گذارد.

احتمالاً این‌ها سوالاتی است که این روزها بیشتر از همه در ذهن مدیران و کارمندان سازمان ملی استاندارد می‌گذرد.

البته سوال مقدر دیگری که در ارتباط با همین انتصاب اذهان عمومی را به خود مشغول داشته این است که چرا دولتی که آخرین ماه‌های عمر قانونی خود را سپری می‌کند، رئیس جدید سازمان ملی استاندارد را برای چهار سال به این سمت منصوب کرده است؟

آیا تضمینی وجود دارد که با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۴۰۰ حتی اگر ترکیب آن از جنس همین دولت باشد، رئیس جدید سازمان ملی استاندارد و استاندار سابق خوزستان در سمتی که به او داده شده ابقاء شود و آیا قید زمان چهار سال بر این قبیل احکام انتصاب، قانونی است؟

 منبع: روزنامه مستقل  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − سه =

دنبال کنید @ اینستاگرام