اغتشاش در سیمای شهر؛ با مصوبات کمیته‌های تحمیل سلیقه شخصی
هفت سال پیش بود که کمیته‌هایی با هدف ساماندهی منظر و سیمای پایتخت آغاز به کار کردند. با این حال این تشکیلات نه‌تنها منظر و سیمای شهر را متحول نکرد، بلکه با ایجاد بروکراسی روند صدور پروانه ساختمان را زمانبر کرده و هزینه‌هایی را هم به هزینه‌های ساختمان افزوده است.
مجله آنلاین موبنا – از نخستین روزی که کمیته‌های نما، بنا گذاشته شد، این انتقاد مطرح بود. با احتساب عضو ناظر شورای شهر، کمیته هر منطقه شش عضو دارد. بدین ترتیب در مرکز و مناطق شهرداری تهران در مجموع ۱۳۸ نفر مسئولیت نظارت بر نمای شهری را عهده‌دار هستند. ۱۳۸ سلیقه‌ای که با اتکا به نبود قانون مدون و شفاف در این حوزه، به اغتشاش در نمای شهری دامن زده‌اند.
کمیته‌های نما؛ محلی برای اعمال سلیقه‌های شخصی اعضا
تاکنون هیچ دستورالعمل شفاف و اجرایی برای کمیته‌های نما تدوین و ابلاغ نشده است. شاید برخی با اشاره به متن لوایح و برخی بخشنامه‌های صادره آنها را دستورالعمل پیش روی اعضای کمیته‌های نما قلمداد کنند، اما هیچکدام از این بخشنامه‌ها از جامعیت لازم برخوردار نیستند.
در شهرداری، علاوه بر لوایح مربوط به سیما و منظر شهری در سند طرح تفضیلی شهر تهران، بخشنامه‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و همچنین دستورالعمل‌های جداگانه مناطق ۲۲ گانه، برخی اصول واضح معماری به‌عنوان ضوابط کمیته نما در اختیار سازندگان قرار داده می‌شود، این در حالی است که بیشتر آنها قبل از ایجاد کمیته‌های نما نیز از سوی مردم و طراحان موردتوجه قرار می‌گرفتند.
همین امر موجب شده که مراجعه‌کنندگان به کمیته‌های نما دلیلی برای معطل شدن در پشت سد کمیته نما نمی‌بینند. برخی دست‌اندرکاران معتقدند فرایند تشکیل و رسیدگی به پرونده برای اعلام نظر کمیته‌های نما، پیچیده و زمانبر است و موجب سردرگمی مردم شده و عملاً خروجی آن جز هدر رفت منابع چیز دیگری نبوده است.
نظارت بر نما و منظر شهری اگر محدود به کلیاتی از بایدونبایدها می‌بود، می‌شد انتظار داشت که خروجی آن قابل‌قبول باشد. اما وقتی قرار است کمیته‌های جداگانه‌ای در هر منطقه نسبت به ایرانی _ اسلامی بودن یک نما نظر بدهند، باید انتظار اعمال سلیقه‌های متفاوت را نیز داشت، چراکه معماری و طراحی مقوله‌ای نیست که بتوان آنرا محدود و محصور در ضابطه و قوانین کرد؛ این را معماران و طراحان ساختمان می‌گویند.
کمیته‌ای برای عمل نکردن به فرامین مقام معظم رهبری!
«کمیته نما» در دو مقطع متفاوت و با انگیزه‌های نسبتاً جداگانه‌ای راه‌اندازی شد. در واقع در سال ۹۳ این کمیته‌ها به‌صورت غیر رسمی شروع بکار کردند و در سال ۹۷ رسمیت یافتند. هرچند که قبل از سال ۹۳ و در سال ۸۵، نیز موضوع منظر و سیمای شهری و توجه به نمای ساختمان‌ها موردتوجه شورا و شهرداری قرار گرفته بود. در آن سال شورای شهر تهران طی مصوبه‌ای از شهرداری خواست که لایحه‌ای را با هدف ساماندهی منظر و نمای شهری به شورا پیشنهاد دهد. اما تا سال ۹۴ چنین لایحه‌ای در صحن شورا مطرح نشد؛ مدتی شهرداری تعلل کرد، بعد از آنهم چندین لایحه پیشنهادی با مخالفت اعضای شورا مواجه شد. شورا لوایح را ناقص و غیرقابل اجرا می‌دانست، به همین دلیل از شهرداری خواست که لایحه‌ای جامع را به صحن شورا بیاورد. این روند آنقدر ادامه پیدا کرد تا در دیدار شهردار وقت تهران و اعضای شورای چهارم پایتخت، با رهبر معظم انقلاب؛ ایشان از وضعیت نما و منظر شهر تهران انتقاد کردند. در آن دیدار که در ۲۳ دی‌ماه سال ۹۲ صورت گرفت، رهبری به موضوع ساخت‌و‌سازها در تهران اشاره کردند و گفتند: «حقیقتاً معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای شهر باید این موضوع را جزو جدی‌ترین مسائل خود بدانند.»
این انتقاد، به‌مثابه نقشه راهی برای مدیران شهری تهران و دیگر شهرها شد تا با ارائه الگوهایی اسلامی _ ایرانی و ترویج نماهای مناسب با این هدف، به تغییر در روند شهرسازی کمک کنند. در واقع وقتی که نمای سنگ یا همان نمای معروف به رومی تمام شهر را فراگرفت، انتظار می‌رفت که شهرداری با تعیین الگوهای دیگر و حتی کمک به کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز در الگوهای متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی، چهره شهر را تغییر دهد. اما متأسفانه شهرداری تهران راهکار را در ایجاد ساختاری معیوب یافت. بدین ترتیب سنگ بنای کمیته‌های نما گذاشته شد. در ابتدای سال ۹۳ شهرداری مکلف به ارائه لایحه دستورالعمل ساماندهی نما طی یک ماه شد، که این امر هرگز محقق نشد و بدون ارائه و تصویب لایحه در شورا، دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر تهران برای اجرا به مناطق ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه داخلی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، «کمیته نما» در مناطق شهرداری ایجاد شد و مجموعه‌ای شروع به کار کرد که نه‌تنها از همان زمان بلکه در حال حاضر نیز انتقادات تندی را بدنبال داشته و همچنان بصورت فراقانونی و غیرشفاف مشغول مانع‌تراشی در راه تولید و آبادانی شهر هستند.
کارآفرینی عضو شورای شهر برای همکاران
همین انتقادات به عملکرد کمیته‌های نما و ناکارآمدی این ساختار، بهانه‌ای به دست یک عضو شورای شهر داد تا با کمک شهردار به تثبیت کمیته‌های نما بپردازد. شورا و شهرداری به‌جای اینکه رویه خود را تغییر دهند، قانونی نبودن کمیته‌ها را دلیل ضعف عملکرد آنها عنوان کردند و طی لایحه‌ای که در سال ۹۷ به تصویب شورای شهر رسید، کمیته‌های نما وارد فاز جدیدی شدند.
علی اعطا تحصیل‌کرده معماری و عضو مؤثر چندین تشکل معماری، پایه‌گذار و تثبیت‌کننده کمیته‌های نما بود. پیروز حناچی شهردار تهران، دکترای معماری و استاد دانشگاه تهران است. یعنی همان دانشگاهی که اعطا از آنجا فارغ‌التحصیل شده است. حناچی پیش از ورود به شهرداری و در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۶ با عنوان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری مشغول بکار بود. وی در این مدت علی اعطا را به‌عنوان مشاور رسانه‌ای خود وارد تشکیلات دبیرخانه شورایعالی شهرسازی کرد.
با این اوصاف بعد از آنکه اعطا وارد شورای پنجم شد و ریاست کمیته معماری و بناهای شهری را عهده‌دار شد، از استاد و رئیس سابق خود مدد جست تا شهرداری تهران، لایحه بکارگیری معمارها در این نهاد را به شورا ارائه دهد. این لایحه به‌ظاهر با عنوان ساماندهی سیما و منظر شهری و با هدف تثبیت کمیته‌های نما در صحن شورا مطرح می‌شد، اما ترکیب اعضای کمیته‌های نما و اصرار بر بکارگیری کارشناسان و اساتید معماری دانشگاه‌ها این شبه را ایجاد می‌کرد که هدف دیگری در پس این لایحه دنبال می‌شود. در هر صورت لایحه تثبیت شد و صدها معمار در شهرداری و شرکت‌های شهرسازی مشغول بکار شدند. اما چیزی که حاصل نشد، ساماندهی نمای شهر بود. نه‌تنها نمای شهر بهبود نیافت، بلکه بر اغتشاش در نما و سیمای شهر افزوده شد و هزاران ساعت کار و مبلغ غیرقابل محاسبه‌ای پول در بوروکراسی حاصل از راه‌اندازی و کار این کمیته‌ها، هدر رفت.
رئیس دستگاه قضایی دو روز پیش و در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به مشکلات و خلأهای قانونی در شهرداری‌ها که بستر و ساختار انجام تخلف را باز گذاشته است، خواستار بکارگیری ضوابطی شد که مانع از تضییع حقوق شهروندان و بروز تخلف شود.
انتظار می‌رود شورای شهر تهران هر چه سریع‌تر به خودکامگی‌ها و اعمال سلیقه‌های برخی اعضای کمیته‌های نما که از خلأهای قانونی این حوزه نهایت بهره را برده و خسارات سنگینی به شهروندان وارد کرده‌اند، با تدوین و تصویب مقرراتی شفاف، جامع و مانع؛ پایان دهند.
منبع: روزنامه امروز | علیرضا شاکر
