منبع دولت برای وام کرونایی یک‌میلیون تومانی به خانوارهای ایرانی
تسهیلات یک میلیون تومانی دولت به خانوارها، یک تا دو درصد به تورم می‌افزاید
مجله آنلاین موبنا؛ یوسف ناصری – با شیوع ویروس کرونا و مشکلات بعدی اقتصادی ناشی از آن، دولت و بانک مرکزی پس از حدود یک ماه بحث و زیر نظر گرفتن اوضاع جامعه، اعلام کردند که یک‌میلیون تومان وام قرض‌الحسنه‌ای با نرخ ۴ درصد به برخی از خانوارهای یارانه بگیر پرداخت می‌شود.
در ادامه این ماجرا مشخص شد که پول در نظر گرفته شده، از محل ذخیره قانونی سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
«اخبار بازار ایران»، به منظور بررسی و روشن ساختن این اقدام دولت، با دکتر جمشید عدالتیان شهریاری، استاد دانشگاه و فعال بخش خصوصی که دکترای خود را از دانشگاه «کاسل» آلمان دریافت کرده، در این زمینه گفت‌وگو کرده است.
*****
*به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا دولت تصمیم گرفت تسهیلاتی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر بدهد. به هر خانوار یک‌میلیون تومان داده می‌شود که از این میان به ۴ میلیون خانواری که وضعیت نامناسب‌تر از نظر اقتصادی دارند تا ۲ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
این ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شده. با توجه به این بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴ میلیون خانوار در کشور داریم، آیا اعطای وام به ۲۳ میلیون خانوار اقدام درستی است؟
-هدفمند شدن یارانه‌ها، مشکلات خودش را داشته است و متأسفانه شناسایی اقشار کم‌درآمد به‌درستی انجام نشد. ای کاش خانواده‌های بسیار کم‌درآمد، یارانه دریافت می‌کردند و خانواده‌هایی که وضع نسبتاً مناسبی دارند، دریافت نمی‌کردند. این شناسایی‌ها انجام نشد و سال‌های زیادی است که درباره آن صحبت می‌شود.
با این مقدار کمک مالی، به نظر نمی‌آید که دولت به‌طور اساسی به خانوارها کمک کند، اما برای کسانی که حاشیه‌نشین هستند، شاید کمک مناسبی باشد.
در مجموع و در بُعد کلان هم، این ۲۵ هزار میلیارد تومان، باعث ایجاد مشکلاتی در بودجه کشور می‌شود.
*این مبلغ از محل ذخیره قانونی بانک‌ها که باید به بانک مرکزی پرداخت کنند، آزاد شده.
-به هر حال دولت، فعلاً بدهکار می‌شود و دوم این‌که نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد.
*نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در برخی سال‌ها حتی ۱۶ درصد از کل سپرده‌های مردم هم بوده است. در حال حاضر تا ۱۲ درصد کاهش داده شده و ۱۲ درصد سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
چرا در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل آمریکا، بانک‌ها هیچ ذخیره قانونی ندارند ولی در ایران، بانک مرکزی حتماً یک مقدار از سپرده‌های جذب شده بانک‌ها را نزد خودش نگه می‌دارد.
-این‌که ذخیره قانونی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، مربوط به سیاست بانکی هر کشور است. در آمریکا بانک‌ها، عین بنگاه‌های اقتصادی دیگر هستند و مشتری ریسک را می‌پذیرد. چون در آمریکا، بانک‌ها مثل هر بنگاه دیگری به راحتی می‌توانند اعلام ورشکستگی کنند.
دولت آمریکا، در اقتصاد دخالت نمی‌کند و عرضه‌کننده و متقاضی باید همدیگر را شناسایی کرده و با همدیگر کار کنند، اما در کشور ما، مردم از بانک مرکزی انتظار دارند. حتی در مورد قرض‌الحسنه‌هایی که دچار مشکل می‌شوند، مردم انتظار دارند که مبلغ سپرده‌ها را پرداخت کند.
بنابراین بانک مرکزی، برای این‌که خطر ورشکستگی بانک‌ها را کاهش بدهد، ذخیره قانونی در نظر می‌گیرد و ضروری هم هست. در کُل، این روشی است که در اروپا هم مرسوم است. برای این‌که اگر برای یک بانک، اتفاقی بیفتد، بتوانند با استفاده از ذخیره قانونی، مشکلات سپرده‌گذاران را حل کنند.
*مردم ما حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. ۱۲ یا ۱۶ درصد نرخ ذخیره قانونی که بانک مرکزی نزد خود نگه می‌دارد رقم کمی نیست. دقیقاً بانک مرکزی چگونه از این ذخیره قانونی استفاده می‌کند؟
-در کشورهای مختلف، بانک مرکزی از این منابع سود ایجاد می‌کنند و سود آن جزو بودجه‌های دولت محسوب می‌شود. بانک مرکزی، جایی نیست که درآمد نداشته باشد و حتی درآمد خیلی خوبی دارد.
*قرار بوده که وام یک‌میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲ درصد به خانوارها داده شود ولی در روزهای اخیر و با انتقاداتی که مطرح شد بانک مرکزی به دولت نرخ سود ۴ درصد(قرض‌الحسنه) را پیشنهاد داد که پذیرفته شد.
سیاست کدام کشور دیگری در زمینه کمک به اقشار جامعه خودشان، برای شما جالب بود؟
-در کشورهایی مثل آلمان و کانادا همین کار را انجام داده و بدون بهره و بلاعوض به خانواده‌هایی که بیکار شده بودند مبلغ مناسبی را پرداخت کردند. کمک‌های بلاعوض به کسانی که بیکار شدند در حد هزار تا ۲ هزار دلار پرداخت شد و سریعاً هم این پرداخت‌ها انجام شد.
در ایران برای تضمین برگشت آن پول، یارانه نقدی را در نظر گرفته‌اند و دولت می‌تواند از یارانه خانوارها، اقساط این وام یک‌میلیون تومانی را برداشت کند.
*ذخیره قانونی سپرده‌های جذب‌شده توسط بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی بوده. با همان ۴ درصد سودی که دولت می‌خواهد از خانوارها دریافت کند، باز برای دولت درآمدزایی اتفاق می‌افتد؟
-خیر. چون یک مقدار هزینه‌های تمام شده پول را باید در نظر گرفت.
*بانک مرکزی بابت جمع‌کردن پول حاصل از ذخیره قانونی بانک‌ها، سودی به بانک‌ها نمی‌دهد. این واریز کردن به همان حسابی که ماهانه یارانه به آن واریز می‌شود هزینه خاص زیادی ندارد. آیا نمی‌شد که بانک مرکزی از مردم در زمان بحران ناشی از کرونا سود نگیرد؟
-هزینه‌های اداری و پرسنل در حد همین ۴ درصد است. چراکه سیستم اداری ایران، هزینه‌بر است. انتظار می‌رود که مبلغ یارانه افزایش پیدا کند و به کسانی که واقعاً نیازمند هستند پرداخت شود تا این سود ۴ درصد که از آن کم می‌شود، اثری روی زندگی آنها نداشته باشد. در سیستم بانکی ما قانون این‌طور تعیین کرده که قیمت تمام شده پول به اضافه ۴ درصد شود.
*با توجه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر آزاد شدن ۲۵ هزار میلیارد تومان از ذخیره قانونی، آیا این کاهش نرخ ذخیره قانونی باید ادامه پیدا کند یا نه؟
-بانک‌های ما دچار مشکل هستند و اگر ورشکسته شوند، عواقب خیلی بدی دارد. به نظر من، باید این ذخیره قانونی باشد.
*آقای طیب نیا چند سال قبل و در زمانی که وزیر اقتصاد بود، اعتقاد داشت که ایران هم مثل آمریکا باید به سمت بانکداری بدون ذخیره قانونی برود. بعضی کارشناسان و اقتصاددانان هم از کاهش نرخ ذخیره قانونی دفاع می‌کنند و می‌گویند با کاهش نرخ ذخیره، باید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی در پیش گرفته شود.
با وجود مشکلاتی که به آنها اشاره کردید آیا قاطعانه معتقدید که نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نباید کاهش پیدا کند؟
-تفکر و نگرش کشورهای مختلف، با هم فرق دارد. تفکر مردم ایران، این طور نیست که مثل مردم آمریکا، ریسک را بپذیرند. از دیدگاه عمومی، مردم ما دولت و بانک مرکزی را مسئول می‌دانند.
*در روزهای اخیر بخش عمده ای از این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان وام به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
به هر حال، این وام و این مبلغ، طرف تقاضا را تحریک می‌کند. این‌که به‌طور یکجا ۲۵ هزار میلیارد تومان به همه مردم داده شود و این رقم به اقتصاد تزریق شود، دقیقاً چه تبعاتی دارد؟
-بالاخره تزریق چنین پولی، می‌تواند اثر تورمی داشته باشد. هر چه دولت، تعهدی را قبول کند یا کسری بودجه‌ای را قبول کند، باید از جای دیگری جبران کند.
اساساً این جبران کردن، همیشه تورم‌زا خواهد بود. ممکن است مردم در کوتاه‌مدت، تورم آن را احساس نکنند، ولی از نظر «علمی»، می‌تواند بین ۱ تا ۲ درصد اثر بگذارد و تورم را بالاتر ببرد.
در حال حاضر اینقدر قیمت‌ها بالا می‌رود که مردم متوجه نمی‌شوند که ماجرا از کجا شروع شده و به کجا ختم خواهد شد.
منبع: اخبار بازار ایران
