عدم تحقق سهم ۴۰ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

مجله آنلاین موبنا؛ یوسف ناصری – آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی درباره عملکرد تسهیلات دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که فقط ۳۰.۴ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) بانک مرکزی مکلف است با تنظیم سیاست‌های بانکی، سهم بخش صنعت و معدن را به حداقل ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی برساند.

اگرچه بنا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تا پایان بهمن ۱۳۹۸ بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده و باز بر اساس گفته‌های همتی، رقم قابل‌توجهی در حد بیش از ۳۰ درصد از این تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است، ولی با استناد به آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت که تغییر اساسی در روند تسهیلات دهی بانک‌ها رخ نداده و وعده عبدالناصر همتی در جلسه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنی بر «افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی» در سال رونق تولید، چندان تحقق پیدا نکرد.

آمار ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی، بیانگر افزایش ۱۴۳.۸ هزار میلیارد تومانی و رشد ۲۹.۸ درصدی تسهیلات بانکی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ است، اما نکته مهم در این میان نرخ تورم یک‌ساله منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ است که ۴۰ درصد بوده؛ با توجه به این مقدار کاهش ارزش پول، افزایش تقریباً ۳۰ درصدی وام‌های بانک‌ها را باید عملاً خنثی شده تلقی کرد.

برنامه ششم توسعه چه می‌گوید

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که از ۱۳۹۶ اجرایی شده است، دولت و دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط را موظف کرده «به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع اولویت‌دار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی»، اقدامات مشخص انجام بدهند و در این حوزه بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) نیز مکلف است سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی سالانه را به حداقل ۴۰ درصد برساند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر اسفند سال ۱۳۹۸ که به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده بود، تأکید کرد که: «۸۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دادیم که بالای ۳۰ درصد به صنعت داده شده …رونق تولید در کشور بدون تأمین مالی اتفاق نیفتاده و سیستم بانکی کار خود را کرده است».

سهم بخش صنعت از قانون تا عمل

اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی درباره سال ۱۳۹۵ که سال پایانی برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه بوده است، گویای آن است که کل تسهیلات بانکی این سال با رشد ۳۱.۴ درصدی به ۵۴۸.۳ هزار میلیارد تومان رسیده و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۹.۳ درصد از کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن اعطا شده است. بر این مبنا مقرر شد که سهم بخش صنعت و معدن در زمان اجرای برنامه ششم توسعه به بیش از ۴۰ درصد برسد.

در سال ۱۳۹۶ به عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه، مبلغ ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات طی همان سال اعطا شد که اولاً نسبت به سال ۱۳۹۵، صرفاً ۱۲ درصد رشد داشته و سهم بخش صنعت و معدن ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده سهم ۲۸ درصدی این بخش از کل تسهیلات اعطایی است.

در سال ۱۳۹۶ و کنار بخش معدن، بخش خدمات با سهم ۴۱ درصدی بالاترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است و بعد از بخش‌های خدمات و صنعت و معدن، به ترتیب بخش‌های بازرگانی، مسکن و ساختمان، کشاورزی و متفرقه، در دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند.

در سال ۱۳۹۷ که مرکز آمار ایران نرخ تورم ۲۶.۹ درصدی را به ثبت رسانده است، کل تسهیلات بانکی در حد ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن، افزایش داشته و در مجموع، نرخ رشد کل مبلغ تسهیلات اعطایی از نرخ تورم، اندکی کمتر بوده و به هر رو، رشد تسهیلات اعطایی، با این تورم خنثی شده است.

در حالی که نرخ تورم سال ۱۳۹۶ در حد ۸.۲ درصد بود؛ رشد مبلغ تسهیلات بانکی در حد ۲۸ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی، به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که حکایت از تخصیص ۲۷ درصدی وام‌های بانکی به این بخش است.

در سال ۱۳۹۷ سهم بخش خدمات از ۴۱ درصد سال ۱۳۹۶ به ۳۷ درصد در دریافت تسهیلات بانکی رسیده و سهم بخش مسکن و ساختمان افزایش داشته و از ۸ درصد سال ۱۳۹۶ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

قابل‌ذکر این‌که عبدالناصر همتی که متولد سال ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ استان همدان است و از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ در صداوسیما فعالیت می‌کرده و از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران شده و از تیرماه تا مردادماه ۱۳۹۷، به مدت یک ماه سفیر ایران در کشور چین بود، در روز سوم مرداد این سال، با انتصاب به ریاست بانک مرکزی، عطای سفارت ایران در چین را به لقایش بخشید و سکان‌دار حوزه پولی و بانکی کشور شد.

اگرچه قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را مکلف کرده که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی سالیانه را به بالای ۴۰ درصد برسانند، اما در مدت ۸ ماه ریاست همتی در سال ۱۳۹۷ بر بانک مرکزی و همچنین ریاست بر شورای پول و اعتبار، تغییر شگرفی در تحقق هدفگذاری برنامه ششم توسعه در خصوص سهم بالای ۴۰ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، ایجاد نشد.

سال ۱۳۹۸ با شعار «رونق اقتصادی»

در سال ۱۳۹۸ که سومین سال برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و به‌عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده بود، امید می‌رفت سهم بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش تولیدی و مولد کشور که ارزش‌افزوده بالاتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد، در دریافت تسهیلات بانکی به محدوده بالای ۴۰ درصد برسد، ولی آمارهای ۶ماهه و ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۸، دلالت بر محقق شدن این هدفگذاری توسعه‌ای نمی‌کنند و سهم این بخش تفاوت عمده‌ای با رقم ۲۹.۳ درصدی سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال ماقبل اجرای برنامه ششم توسعه ندارد.

اقتصاد ایران که یک نظام بانک پایه و بانک محور است و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، نقش اصلی و حیاتی را در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی به عهده دارند، در سال ۱۳۹۸ دوره پُر فراز و نشیبی را تجربه کرد و در عین حال، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور نتوانستند سهم بالای ۴۰ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی سالیانه را تحقق ببخشند.

بر اساس آمار شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، صرفاً ۱۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد از کل ۳۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی در فصل‌های بهار و تابستان سال گذشته به بخش صنعت و معدن تخصیص داده شد. از این رقم حدود ۷۳ درصد از مبالغ تسهیلات صرف «تأمین سرمایه در گردش» بخش صنعت و معدن شده و مابقی آن با هدف ایجاد، تعمیر و خرید مسکن بوده است.

آمار تسهیلات ۹ ماهه سال ۱۳۹۸

بر اساس آمار بانک مرکزی در ۹ماهه اول سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۶۲۶.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷، رشدی معادل ۲۹.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالیانه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸، در حد ۴۰ درصد بوده و عملاً میزان رشد تسهیلات اعطایی از نرخ تورم عقب مانده و در حقیقت میزان تسهیلات بانکی حقیقی، رشدی واقعی نداشته و صرفاً رشد اسمی داشته است.

با این حال بخش در سه فصل اول سال ۱۳۹۸ به بخش صنعت و معدن در مجموع ۱۹۰ هزار میلیارد تومان وام تخصیص داده شد و بر این اساس ۳۰ درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، به بخش مولد و با ارزش‌افزوده بالاتر تخصیص داده شده.

سهم بخش خدمات اقتصاد ایران از کل تسهیلات اعطایی سال گذشته به رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر دریافت ۳۴ درصد تسهیلات بانکی از جانب این بخش است و بخش بازرگانی با رشد نسبت به سال‌های قبل، توانسته ۱۹ درصد تسهیلات بانکی را جذب کند.

ماجرای اشتغال بالا و ارزش‌افزوده پایین

نکته قابل ذکر این است که سهم اشتغال‌زایی بخش خدمات نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن بیشتر است و در فصل بهار ۱۳۹۸ خدمات ۵۰ درصد اشتغال و بخش صنعت ۳۱ درصد کل اشتغال موجود را به خود تخصیص داده و در فصل زمستان ۱۳۹۸ بخش خدمات ۵۲.۷ درصد و بخش صنعت ۳۱.۷ درصد از کل اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر (۲۴ میلیون شغل) ایجاد شده در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

با این حال نکته مهم این است که در ایران، بخش خدمات، دانایی محور نبوده و اشتغال ایجاد شده، عمدتاً حول خدمات و فعالیت‌های توزیعی و دلالی است و قسمت محدودی از این بخش، ارائه‌کننده فعالیت‌ها و خدمات با ارزش‌افزوده بالا و متکی به تکنولوژی‌های جدید هستند.

در عین حال، با نگاهی گذرا به جامعه و وضعیت اشتغال در کشور می‌توان متوجه شد که جمعیت قابل توجهی از کشور در واحدهای کوچک صنفی (فروشگاه‌ها) مشغول به کارند و با کمترین مهارت‌های فنی و تکنولوژیک صرفاً مشغول واسطه‌گری و توزیع کالا هستند و این وضع متفاوت از بخش‌های تولیدی و با ارزش‌افزوده بالای بخش خدمات کشورهای توسعه یافته و کشورهای نوظهور صنعتی است.

هرچند که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، عملاً نشان داده‌اند که تسهیلات دهی به بخش‌های خدمات و بازرگانی را بر بخش معدن و صنعت ترجیح می‌دهند و در حقیقت این نهادهای مالی، موجب تقویت واسطه‌گری و دلالی شده و می‌شوند ولی با تأکید قانون برنامه ششم توسعه، می‌توان سازوکار لازم را برای افزایش واقعی(و نه اسمی) سهم بخش صنعت و معدن از دریافت تسهیلات بانکی فراهم کرد.

نکته مهم دیگر این است که بانک و مؤسسات مالی و اعتباری، گه گاه بدون این‌که تسهیلات قبلاً اعطا شده را از مشتریان دریافت کنند، اقدام به تجدید وام‌دهی کرده و به این شیوه و بدون این‌که مطالبات خود را از افراد و مؤسسات وام‌گیرنده، ستانده باشند میزان تسهیلات دهی را بالاتر از میزان واقعی نشان می‌دهند. در اینجا نقش نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی در شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی بانک و مؤسسات مالی و اعتباری، می‌تواند کارساز باشد و تصویر دقیق‌تری از فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشور ارائه کند.

در نهایت این‌که اگرچه قانون برنامه ششم توسعه تأکید بر این دارد که بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد ولی آمارهای بانک مرکزی درباره تسهیلات اعطایی در بازه‌های زمانی ۶ماهه و ۹ماهه اول سال ۱۳۹۸، نشان از تخصیص ۳۰ درصدی به بخش صنعت و معدن دارد.

به هر شکل میزان وام تخصیص‌یافته به صنعت در سال ۱۳۹۸، نسبت به میزان تسهیلات اعطایی به این بخش در سال ۱۳۹۷، یک گام رو به جلو تلقی می‌شود، اما انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۹ که سال «جهش تولید» نامگذاری شده است، مسئولان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، وظیفه قانونی خود را در تحقق هدف برنامه ششم توسعه در تخصیص بیش از ۴۰ درصدی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن را به یاد داشته و از این طریق کمک به صنایع دارای ارزش‌افزوده بالا و دانایی محور و نه صنایع قدیمی و آلاینده و با ارزش‌افزوده پایین را به معنای واقعی در توسعه کشور و عمل به نقش قانونی خود به خوبی ایفا کنند.

 منبع: اخبار بازار ایران