چه مرجعی باید جلوی تخلفات شرکت آسان‌موتور را بگیرد؟
این روزها شرکت آسان‌موتور در آشفته‌بازار نرخ ارز و خودرو حسابی جولان می‌دهد و مشتریان نگون‌بخت را با ترفندهای گوناگون و بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی حسابی سرکیسه می‌کند. نه خودرویی که تعهد داده را با قیمت پیش‌فروش شده و یا حتی نزدیک به نرخ بازار آزاد به خریداران تحویل می‌دهد و نه حاضر است اصل پول خریداران هنگام پیش‌خرید را حتی مطابق قرارداد پس دهد!
مجله آنلاین موبنا؛ نرگس‌السادات حجازیان – شاید شما که این مطلب را می‌خوانید امروز مخاطب یا مشتری این شرکت نباشید، اما اگر نسبت به تکرار بی‌قانونی از سوی این شرکت و امثال آن بی‌توجه باشیم، روزی نه چندان دور، خود قربانی چنین شرکت‌هایی خواهیم شد.
*******
قبل از هر چیز بد نیست تجربه ناخوشایند یکی از هم‌وطنان کشورمان در خرید یک دستگاه خودرو النترا از شرکت آسان‌موتور (نماینده رسمی هیوندای در ایران) را با هم مرور کنیم.
بر اساس گفته‌ها و اسناد ارائه‌شده توسط یکی از مشتریان شرکت آسان‌موتور، خردادماه سال ۹۷ یک دستگاه هیوندای النترا مدل ۲۰۱۸ توسط متقاضی از شرکت مذکور پیش‌خرید می‌شود.
در ابتدا مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان ۵۳ درصد قیمت روز خودرو دریافت می‌شود و اعلام می‌کنند که قیمت علی‌الحساب خودرو نیز ۲۰۷ میلیون تومان و موعد تحویل خودرو نیز ۹۰ روز کاری است، اما پس از گذشت ۴۲۰ روز خریدار موفق نمی‌شود، خودرویش را تحویل بگیرید و البته حوادث جالب دیگری هم در انتظارش است.
سرانجام پس از ۱۴ ماه انتظار، شرکت آسان‌موتور به متقاضیان اعلام می‌کند خودرو پیش‌خرید شده آماده تحویل است، اما باید ناقابل چند صد میلیون تومانی بیشتر از برآورد اولیه پرداخت شود!
توجه داشته باشید چند ماه بیشتر به سال ۲۰۲۰ میلادی نمانده و واردکننده قرار است خودروی دو سال پیش را به دو و نیم برابر، برآورد اولیه و ۱۱ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد به متقاضی بفروشد!
متأسفانه خریدار به هر دری که می‌زند راه به‌جایی نمی‌برد، چراکه قرارداد پیش‌فروش خودرو با وکلای زیرک این شرکت به‌گونه‌ای تنظیم شده که عملاً مصداقی از یک فریبکاری مصرف‌کننده بی‌دفاع است. مفاد قرارداد در چندین صفحه با فونت فوق‌العاده ریز و ناخوانا چاپ‌شده و آن‌قدر بندهای آن را درهم‌پیچیده‌اند که چند وکیل زبردست باید آن را موشکافی کنند تا بفهمند کدام بند مربوط به کدام بخش است و منظور نگارنده متن چیست!
ظاهر همه‌چیز قانونی است، اما زیرکی واردکننده و وکلای شرکت باعث شده تا مصرف‌کننده گمراه شده و چیزی را امضا کند که نتیجه آن جزء زیان چیز دیگری نصیبش نمی‌کند.
بدتر از همه اینکه پس از ماه‌ها اعتراض، شرکت آسان‌موتور به خریدار اعلام می‌کند یا چند صد میلیون تومان بیشتر برای خودرو مدل ۲۰۱۸ بپردازد، یا اصل پول را با کمترین سود ممکن یعنی سود کمتر از ۱۵ درصد پس بگیرد.
هرکسی می‌تواند محاسبه کند ۱۰۷ میلیون تومان در سال ۹۷ چقدر ارزش داشته و امروز چقدر ارزش دارد. با دلار هم بخواهید مقایسه کنید ۱۰۷ میلیون تومان پرداخت‌شده توسط خریداران نگون‌بخت آسان موتور از سال پیش تاکنون سه برابر شده است؛ یعنی ۱۰۷ میلیون سال قبل امروز بیش از ۳۰۰ میلیون تومان ارزش ریالی واقعی‌اش است، اما شرکت آسان‌موتور بازهم با ظاهر کاملاً قانونی به خریدار اعلام می‌کند که ما ۱۴ ماه تمام از پول شما بهره برده‌ایم و امروز اگر اصل پول خود را می‌خواهید فقط می‌توانیم حدود ۱۵ درصد سود پول شما را در صورت بودن اعتبار ریالی در حساب‌هایمان بپردازیم. (یعنی حتی کمتر از سود پیش‌فروش خودروسازان داخلی)
متأسفانه مصرف‌کننده ایرانی در مقابل غول‌های اقتصادی «خودروساز» و «واردکننده» کاملاً بی‌دفاع است. این شرکت‌ها هر روز جیبشان را از پول مردم پر می‌کنند و به کسی هم جواب نمی‌دهند. با این تفاسیر خریداری که بیشتر از یکسال در انتظار تحویل خودرو‌اش بوده، تصمیم می‌گیرد با پس گرفتن اصل وجهی که پرداخت کرده، جلوی زیان بیشتر را بگیرد، ولی باز هم به در بسته می‌خورد!
طبق قراردادی که خود شرکت آسان‌موتور با وکلای زبردستش تنظیم کرده، نوشته شده ۱۵ روز کاری پس از درخواست خریدار، شرکت باید نسبت پرداخت اصل و سود پیش‌پرداخت خرید اقدام کند.
برای نمونه یکی از مشتریان شرکت آسان‌موتور ساعت ۹ صبح روز ۱۳ مرداد ماه سال جاری درخواست انصراف از خرید خودرو هیوندا النترا را امضا و تحویل شرکت مذکور داده است، اما پس از گذشت ۴۰ روز، شرکت آسان‌موتور باز هم حاضر به پس دادن پول مشتری نشده است!
جالب‌تر اینجاست که این شرکت نه‌تنها حاضر به عذرخواهی نیست، بلکه حتی اعلام نمی‌کند چه زمانی ممکن است پول مشتریان را پس دهد.
کاری به این موضوع نداریم که چطور وکلای این شرکت قرارداد فروش خودرو را تبدیل به قراردادی تماماً یک‌طرفه به نفع شرکت آسان موتور کرده‌اند، اما در همین قرارداد به‌صراحت عنوان شده که پس از درخواست خریدار، شرکت آسان‌موتور باید اصل مبلغ پیش‌پرداخت را به خریدار عودت دهد.
شاید مصرف‌کننده عادی از متون حقوقی و ترفندهای وکلای شرکت آسان‌موتور، سر در نیاورند و نتوانند حق خود را بگیرند، اما قطعاً قضات با سابقه و با وجدان دستگاه قضایی می‌توانند، دست مدیران این شرکت و وکلای آن را رو کنند و حقوق تضییع شده مردم را پس بگیرند. چراکه سازمان‌های عریض و طویل حمایت از مصرف‌کننده یا تعزیرات حکومتی ظاهراً صدای شهروندان را نمی‌شنوند و تنها به پروژه‌هایی توجه می‌کنند که از بالا به آنان ارجاع شده باشد.
منبع: اخبار بازار