دلایل، مضرات و بازدارنده‌های بنگاه‌داری بانک‌ها

یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌هایی که برای بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان می‌شود، نامتناسب بودن نرخ سود و نرخ تسهیلات است؛ بانک‌ها ناگزیرند برای این‌که سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، در بخش‌های غیرمولد نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند. همچنین از آن‌جا که نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی از تورم پایین‌تر است، حفظ ارزش سپرده‌های جمع‌آوری‌شده از راه‌هایی مانند بنگاه‌داری و سفته‌بازی در بورس انجام می‌شود.

نگاه اقتصادی، محمدعلی دیانتی‌زاده – بنا بر سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اگر بانکی اقدام به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری کند، این شرکت تنها مجاز به ورود به آن دسته از بخش‌های تولیدی است که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد؛ بخش‌هایی مانند صنایع انرژی‌بر و دیگر صنایعی که منابع مالی سنگینی می‌طلبند و دیربازده هستند، نه بخش‌هایی مانند ساخت‌وسازهای لوکس در مناطق اعیان‌نشین کلانشهرها که مخرب بازار است و تورم در بخش مسکن را از این مناطق به دیگر مناطق پایین‌تر و در نهایت به کل کشور تسری می‌دهد.

اکنون به‌واسطه این پدیده مخرب اقتصادی، بخشی از سرمایه‌های ورودی بانک‌ها که باید به بخش‌های صنعتی،‌ کشاورزی، تولیدی، خدماتی و خانواده‌های تحت فشار برسد، عملاً‌ در دست خود بانک‌ها بلوکه شده است. همچنین ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری، تمرکز آن‌ها بر اصلاح، ارتقا و بهره‌وری نظام بانکی را کاهش داده و موجب شده است که بخشی از تمرکز آن‌ها بر مدیریت و حفظ بنگاه‌‌های تحت پوشش‌شان معطوف شود.

از سوی دیگر این پدیده مانع از تحقق فضای سالم مورد نیاز برای رشد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی است، چراکه قدرت انحصاری بانک‌ها، امکان رقابت سایر بخش‌های خصوصی را در عرصه‌هایی که بانک ها به آن ورود کرده‌اند،کاهش می‌دهد. همچنین فعالیت‌های اقتصادی متفرقه بانک‌ها با توجه به حجم عظیم سرمایه آن‌ها ممکن است منجر به برهم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا و ایجاد تنش در بازار کشور بشود.

* انگیزه‌های بنگاه‌داری

یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌هایی که برای بنگاه‌داری بانک‌ها عنوان می‌شود، نامتناسب بودن نرخ سود و نرخ تسهیلات است؛ بانک‌ها ناگزیرند برای این‌که سود سپرده‌ها را پرداخت کنند، در بخش‌های غیرمولد نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام دهند. همچنین از آن‌جا که نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی از تورم پایین‌تر است، حفظ ارزش سپرده‌های جمع‌آوری‌شده از راه‌هایی مانند بنگاه‌داری و سفته‌بازی در بورس انجام می‌شود.

انواع قراردادهای مشارکتی بانک‌ها در تسهیلات بانکی نیز عملاً پای بانک‌ها را به بنگاه‌داری باز می‌کند، زیرا اصرار قانون‌گذار به مشارکت واقعی در سود و زیان با تسهیلات‌گیرندگان موجب می‌شود که بانک حداقل به میزان سهم‌الشرکه‌اش به خود اجازه دخالت در مدیریت بنگاه اقتصادی را بدهد. همچنین ضعیف شدن بنیه مالی بنگاه‌ها و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و وجه التزام آن‌ها که جایگزین جریمه‌های تأخیری شده است، موجب می‌شود تا بانک‌ها نسبت به اجرای ضمانت‌هایی که در اختیار دارند اقدام کنند و در چنین شرایطی معمولاً آن چیزی که در اولین مرحله بر آن دست می‌گذارند، خود بنگاه‌های اقتصادی و ماشین‌آلات آن‌ها است که به افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی تحت مدیریت بانک‌ها می‌انجامد.

موضوع دیگری که می‌تواند بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق دهد، مشکلات وصول مطالبات و فروش مال مرهونه است. زیرا اگر بانکی بخواهد در صورت نکول مشتری، ملک مورد وثیقه آن را به فروش برساند، به‌صورت خوش‌بینانه حدود دو سال دچار درگیری‌های حقوقی آن خواهد بود. در حال حاضر ظرفیت برگزاری مزایده در کشور روزی دو مزایده است و این ظرفیت جواب‌گوی هزاران پرونده بانکی که در انتظار مزایده‌اند، نخواهد بود. ظرفیت نهادهای حقوقی ما برای کمک به حل‌وفصل مطالبات بانکی پایین است و علاوه بر آن با مشکلات ماده ۳۴ قانون ثبت نیز مواجهیم.

مشکلات این ماده و دستور قانون مبنی بر ورود فروش املاک در رهن بانک به‌جای برگزاری حراج خود از موانع موجود در روند واگذاری املاک توسط بانک‌ها و از دلایل اصلی کشیده‌شدن آن‌ها به سمت بنگاه‌داری است. راکد بودن خرید و فروش ملک نیز از دلایلی است که می‌تواند فروش املاک در مزایده‌ها را با چالش مواجه کند و حتی موجب شود که پیشنهاد قیمت در این مزایده‌ها بسیار پایین‌تر از قیمت کارشناسی باشد.

در سال‌های اخیر مشکلات دیگری نیز مانند مطالبات غیرجاری، بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه شرکت‌های بانکی سوق داده است، شرکت‌هایی که خدماتی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی، مدیریت املاک و… را ارائه می‌دهند. اگرچه این شرکت‌ها در راستای پیشروی بانک‌ها به سمت خدمات تخصصی بانکداری تأسیس می‌شوند، اما براساس الگوهای صحیح و معتبری که در نظام بانکداری کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، بهتر است که این‌گونه خدمات برون‌سپاری شوند.

* بازدارند‌های قانونی و راهکارهای برون‌رفت

قانون بانکداری در ایران صراحت دارد که بانک‌ها حداکثر تا ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها می‌توانند مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند، مالکیتی که اکنون به ۵۱ درصد رسیده است. علاوه براین، در سخنان رهبری و برنامه خروج از رکود دولت، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و انجام وظیفه و عملیات اصلی‌شان یعنی انتقال سرمایه‌های کشور به فعالیت‌های مولد مورد تأکید قرار گرفته است، وظیفه‌ای که در هیچ‌کجای دنیا بانکداری بدون آن مفروض نیست، زیرا بانکی که بدون تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی صرفا به کار خرید و فروش پول مشغول باشد، در هیچ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای اجازه فعالیت نخواهد داشت.

اما در ایران ما با بانک‌هایی مواجه‌ایم که نه‌تنها در پی انجام تخصصی و حرفه‌ای وظیفه اصلی خود نیستند بلکه با روی آوردن به بنگاه‌داری نقش واسطه‌ای خود بین سپرده‌گذاران و تسهیلات ‌گیرندگان را فراموش کرد‌ه‌اند. در همین راستا، رییس کل بانک مرکزی از خروج بانک‌ها ظرف سه سال از بنگاه‌داری خبر داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز معتقد است این زمان برای رسیدن بانک‌ها به پایداری در عملیات اصلی و سودآوری از آن لازم است. از این رو مجموعه‌ای از تصمیمات که بتوانند عملیات اصلی بانک‌داری را سودآور کند، برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

موضوع فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در کارگروه طرح تغییر و تحول نظام بانکی مجلس نیز مورد تأکید است و بنا به نظر این کارگروه که متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است، بانک‌ها در صورتی می‌توانند سرمایه‌گذاری داشته باشند که منابع دیگری را جذب کنند، نه این‌که بخواهند منابع خود یعنی سپرده‌های بانکی را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار دهند. مجلس همچنین طرح یک‌فوریتی الحاق هفت بند به ماده ۳۴ قانون پولی و مالی کشور را با امضای ۱۱۸ نماینده در ۲۵ شهریورماه به تصویب رساند که بند اول پیشنهادی مشخصاً موضوع بنگا‌ه‌داری بانک‌ها را هدف گرفته است.

بدیهی است که با حل مشکلات اقتصادی در سطح کلان همچون کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک‌ها دیگر ناچار نخواهند بود که برای حفظ سرمایه‌شان به بازارهای سوداگرانه و غیرمولد وارد شوند. اگرچه بانک‌ها خود نیز در افزایش نقدینگی و تورم نقش‌آفرین هستند اما در هر حال بانک‌ها متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و هدایت‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی هستند و به این لحاظ دولت و بانک مرکزی در ایجاد بستر مناسب اقتصادی و به‌کارگیری مناسب بانک‌ها در این خصوص مسئولیت اصلی را بر عهده دارند.

از سوی دیگر بانک‌ها نیز باید بتوانند ضمن حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات مورد نیاز به بنگاه‌ها، هزینه‌های‌شان را از اندک کارمزدی که در بسیاری از کشورهای دنیا حدود نیم تا یک درصد است تأمین کنند‍ که این مهم مستلزم دو چیز است؛

نخست؛ مدیریت مناسب و توسعه بانکداری الکترونیک و کاهش تعداد شعب و کارمندان بانک، و سپس؛ بازتعریف مفهوم بانک در کشور به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی ملزم به تبعیت از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که مهم‌ترین وظیفه آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حمایت از کارآفرینی است و نسبت سود به سرمایه آن در کشورهای دیگر نه ۸۰ درصد بلکه ۱۵ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + یازده =

دنبال کنید @ اینستاگرام