بازگشت بانکداری دولتی!

ادغام بانک‌های نظامی به خانه آخر خود رسیده و در حال تصمیم‌گیری برای جزئیات این ادغام است که به نظر می‌رسد قرار است این بانک‌ها در یک بانک دولتی ادغام شوند و در عین حال مدیرعامل بانک قوامین بانک‌داری خصوصی را در ایران شکست خورده می‌داند و معتقد است که بانک‌داری فعلاً باید دولتی‌سازی شود.

موبنا – موضوع ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته مطرح شد و از اواسط امسال شکل جدی‌تری به خود گرفت و جلساتی در این زمینه مطرح شد که بر اساس آن یکی از مهم‌ترین سناریوهای ادغام این بانک‌ها، ادغام تمامی بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی بود.
البته پیش از این، در سال گذشته قرار بود در مرحله نخست، شش بانک در دو گروه با یکدیگر ادغام شوند و دو بانک ایجاد کنند و در نهایت با ادغام این دو بانک با یکدیگر، این ادغام تکمیل شود. اما در نیمه نخست امسال خبرهایی مبنی بر تغییر این سناریو رسید؛ به طوری که گفته شد تمامی بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد.
بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند
البته ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار که انجام شده بود به قوت خود باقی ماند و بر اساس آخرین سناریویی که مطرح شد، قرار است بانک‌های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در بانک سپه ادغام شوند.
برخی شنیده‌ها نیز طی روزهای گذشته از تکمیل مراحل ادغام این بانک‌ها در بانک سپه و اعلام آن تا پایان سال خبر داده است.
با این حال ادغام تمامی این بانک‌ها در یکدیگر می‌تواند معضلات و چالش‌های خاص خود را داشته باشد، چراکه برخی از این بانک‌ها شرایط چندان مساعدی ندارند، اما در مقابل برخی نیز در شرایط بهتری قرار دارند.
زیرساخت‌های فنی، مالی، نیروی انسانی و … از دیگر موارد مهمی است که باید در ادغام این بانک‌ها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

بانک‌داری خصوصی شکست خورده است
یکی دیگر از نکات مهم این ادغام، تبدیل تعدادی از بانک‌های خصوصی به دولتی است. اما غلامحسن تقی نتاج – مدیرعامل بانک قوامین – بر این باور است که بانک‌داری خصوصی در ایران شکست‌خورده است و اصلاً نباید به این سرعت بانک‌داری خصوصی می‌شد و در حال حاضر برنامه‌ای برای دولتی‌سازی بانک‌داری وجود دارد.
وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای ادغام بانک‌های نظامی در بخش آی‌سی‌تی زیرساخت لازم را نداریم، اظهار کرد: زمانی که کارشناسان فنی با یکدیگر صحبت کردند، پنج سال زمان خواستند، چراکه یک سیستم یکپارچه نداریم که بتواند ۵۰۰۰ شعبه را پشتیبانی کند.
نتاج با اشاره به حدود ۲۴ میلیون مشتری این بانک‌ها، تصریح کرد: این ادغام از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاص خود را دارد، چراکه قراردادهای مختلفی با کارکنان این بانک‌ها وجود دارد و از نظر شعب هم اکنون مجموعاً ۴۸۰۰ شعبه مربوط به این بانک‌ها فعال است که پس از ادغام دیگر نیازی به این تعداد شعبه نیست؛ بنابراین پس از ادغام باید در این زمینه آمایش مجددی شود.

اول تجمیع، بعد از پنج سال ادغام
مدیرعامل بانک قوامین درباره ادغام یا تجمیع این بانک‌ها نیز، گفت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد، ولی در دوره پنج‌ساله به سمت ادغام می‌رویم، یعنی بانک‌ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
نتاج در خصوص نگرانی سپرده‌گذاران از این بانک‌ها از ادغام نیز، اظهار کرد: ذهنیت مردم نسبت به ادغام‌ها و خصوصی‌سازی‌های قبلی خوب و مثبت نیست و این سابقه ذهنی به این خاطر است که غیر مجازها ادغام شده بودند، اما اکنون بانک‌هایی ادغام می‌شوند که همگی مجاز و تحت پوشش بانک مرکزی هستند، بنابراین جای نگرانی ندارند.
وی همچنین درباره تعیین تکلیف سهام‌داری بیمه‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های متعلقه این بانک‌ها پس از ادغام، تصریح کرد: زمانی که ادغام انجام می‌شود، یک بانک با همه شرکت‌های زیرمجموعه آن منتقل می‌شود، بنابراین هم احتمال تجمیع این شرکت‌ها وجود دارد و هم احتمال واگذاری سهام آن‌ها به غیر.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه بانک‌داری خصوصی در ایران شکست خورده است، گفت: صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی‌سازی می‌شد؛ همان بحثی که در مورد بیمه‌ها نیز وجود دارد؛ اصولاً بانک‌ها و بیمه‌ها را باید در آخرین مرحله خصوصی‌سازی می‌کردیم.

بازنگری در بانک‌داری خصوصی
نتاج با بیان اینکه باید در فعالیت بانک‌های خصوصی بازنگری انجام شود، گفت: این کار در حال انجام است و ما یک دولتی‌سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می‌دهیم که البته اجرای آن منوط به نظر تصمیم‌گیرندگان است.
وی افزود: بانک‌داری اسلامی با خصوصی‌سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی‌شود از درون بانک‌داری خصوصی، بانک‌داری اسلامی را استخراج کنیم و این امر نیازمند این است که بانک‌داری، فعلاً دولتی و عمومی باشد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانک‌داری ایران زیر پنج درصد است، اظهار کرد: در حالی که این رقم طبق مقررات باید به بیش از ۱۲ درصد برسد، با این کار زمینه برای افزایش سرمایه فراهم می‌شود.

 منبع: ایسنا 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا