سخنگوی صنعت برق خبر داد:

«اجماع ملی» برای رفع مشکلات صنعت برق

برای حل مشکلاتی مانند متوقف شدن سه هزار میلیاردتومان قراردادهای بخش خصوصی برق طی سال های گذشته تنها با اجماع ملی و کار تیمی می توان چالش های صنعت برق را از بین برد.

موبنا – به گزارش خبرنگار ما، محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی و توزیع توانیر در نشست خبری که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران برگزار شد، گفت:وزارت نیرو معتقد است یک “اجماع ملی” می تواند صنعت برق ایران را از معضلاتی مانند قراردادهای متوقف شده برهاند و بر این پایه اگر هربخش به طور جداگانه عمل نکند و همه نهادها دست به دست هم بدهند مشکلاتی مانند توقف ۳ هزار میلیارد تومان قرار دادهای مختلفی که در سال های پیش رخ داد ،مجددا تکرار نخواهد شد.
حقی فام در پاسخ به پرسش خبرنگار”امروز”در خصوص اینکه وزارت نیرو چه تمهیداتی اندیشیده است که اتفاقاتی که در سالهای پیش رخ داد و موجب متوقف شدن ۳هزارمیلیارد تومان انواع قرارداد در بخش خصوصی شد،مجددا در صنعت برق کشور رخ ندهد گفت:همانطور که وزیر نیرو نیز اخیرا از “اجماع ملی” در مورد رفع مشکلاتی از این دست سخن گفته است من هم معتقدم باید از این پس این رویکرد را مدنظر قراردهیم که بخش خصوصی و دولت ازهم جدا نباشند وطی یک هم افزایی برای رفع این مشکلات بکوشند.
وی افزود: تا زمانی که اینگونه چالش ها را عمومی فرض نکنیم نمیتوانیم باعث پیشگیری از این رخدادها باشیم.
حقی فام ادامه داد:برخی درخصوص قراردادهای یاد شده دنبال تعدیل های اقتصادی اند درحالیکه با این رویکرد اقتصاد نحیف صنعت برق بازهم چون گذشته تحت فشارهای شدید قرار میگیرد.
سخنگوی صنعت برق افزود: این گونه معضلات باید بطور ریشه ای برطرف شوند و این که هر مجموعه ای جداگانه درپی حل آن باشد راه به جایی نخواهد برد.
وی با اشاره به این که بخش خصوصی بخاطر ضرر وزیانی که از این ناحیه متحمل شده است در طرح گلایه هایش حق دارد گفت: واقعیت این است که وزارت نیرو هم‌محدودیت های خاص خود را دارد و بنابراین لازم است برای رفع این جور مشکلات همه نهادها و دوایر ذیربط دست به دست هم بدهند تا چنین مسائلی دیگر پیش نیاید.
حقی فام اظهار کرد: نباید توقع داشت صنعت برق به تنهایی این مشکلات را برطرف کند،بلکه همکاری بین بانک مرکزی،وزارت نیرو،فعالان بخش خصوصی و مجلس لازم است و طبعا باید همگی دست به کار شوند تا شاهد بیکار شدن نیروهای توانمند داخلی نباشیم.
این مقام مسئول همچنین در خصوص میزان ارزش صادرات برق کشور به عراق که در طلب کشور مانده است اظهار داشت: بالغ بر یک میلیارد دلار به عراق برق صادر شده است که سازوکار دریافت این رقم در حال تنظیم است. البته این رقم در طول زمان تجمیع شده و در آینده بسیار نزدیک این طلب وصول می شود.
وی فروش انرژی به کشورهای همسایه را یکی از راههای ارزآوری برای کشور عنوان کرد و افزود: صادرات برق به طور مداوم به کشورهایی از جمله پاکستان، افغانستان، عراق، ارمنستان و اقلیم کردستان صورت می گیرد که بخشی از ارز حاصل از این صادرات صرف واردات کالاهای مورد نیاز صنعت برق و بخش دیگری به صورت نقدی تسویه حساب می شود.
سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به استفاده ناچیز (یک بیستم) از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ادامه داد: سالهای گذشته بیشترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط را داشتیم، اما این میزان در سال گذشته با کاهش مواجه شد، به طوری که هم اکنون از مجموع ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق تنها حدود یک میلیارد دلار محقق می شود.
حقی فام در ادامه از اتخاذ تصمیمات موثری برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: به دنبال طرح هایی در این زمینه هستیم تا شرکت های پیمانکار جزء داخلی را وارد این بازار کنیم، هر چند برای ورود به این بخش با چالشهایی از جمله مراودات مالی مواجه هستیم اما مذاکراتی با سیستم بانکی کشور در حال انجام است.
این مقام مسئول در شرکت مادر تخصصی توانیر اعتبار و نام این شرکت را پشتوانه ای برای حضور شرکت های ایرانی در بازار خدمات فنی و مهندسی خارج کشور عنوان کرد که فضای کار بیشتری را در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار خواهد داد.
حقی فام استفاده از توان و ظرفیتهای داخلی را عامل موثری برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور عنوان و خاطرنشان کرد: این راهکار بخصوص در زمان تحریم ها می تواند کمک حال اقتصاد کشور باشد.
وی با یادآوری اظهارات وزیر نیرو در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه صنعت برق اظهار کرد: اگر بخش خصوصی و وزارت نیرو را در دو جایگاه متفاوت متصور شویم مشکلات این بخش قابل حل نخواهد بود، بلکه همه در موضوع صنعت برق در یک جایگاه قرار داریم و هر کس به فراخور مسئولیت های خود باید برای حل مشکلات صنعت گام بردارد.
وی در خصوص نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه ها نیز گفت: بخش خصوصی و پیمانکاران هم حق دارند، چرا که در برخی موارد با افزایش سه برابری کالاها مواجه شده اند، اما ما هم محدودیت های قانونی داریم و نمی توانیم قراردادها را لغو کنیم، بنابراین این مشکل باید ریشه ای حل شود و سیستم های نظارتی، بانکی، مجلس شورای اسلامی و همه نهادها به کمک این بخش بیایند.
معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر ناکارآمدی اقتصاد برق را از مشکلات اساسی این صنعت برشمرد و گفت: اگر اقتصاد برق درست نشود، مشکلات دیگر نیز متأثر از آن حل نخواهد شد.
وی افزود: تمامی بخش های صنعت برق، به علت ناکارآمدی اقتصاد برق تحت فشار هستند؛ هزینه انشعابی که از مردم دریافت می شود، ۲ تا ۳ برابر کمتر از هزینه تمام شده برقراری یک انشعاب است، همچنین فروش برقی که هر کیلووات ساعت بدون محاسبه قیمت سوخت، ۱۱۰ تومان هزینه دارد، به طور متوسط ۶۶ تومان به مردم عرضه می شود.
حقی فام با تأکید بر ضرورت تبدیل شدن وزارت نیرو به یک رگولاتور در صنعت برق گفت: باید بخش خصوصی را وارد تعاملات عرضه و تقاضا کنیم و تعاملات اقتصادی این دو بخش را نیز بخش خصوصی انجام دهد.
وی ادامه داد: البته بخش خصوصی در بخشی که اقتصادش معیوب است، ورود نمی کند؛ پس برای اینکار ابتدا باید اقتصاد برق را اصلاح کنیم.

 منبع: روزنامه امروز 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =