پيگيري دستور مقام معظم رهبري پس از 9ماه

احتمال واگذاری ۳۶ درصد از سهام اپراتور دوم

اواخر سال گذشته بود که امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح خبر داد.

موبنا – هرچند این مقام ارشد نظامی در همان زمان هم از اعلام نام شرکتهای مشمول این طرح خودداری کرد، اما ناگفته می‌توان دریافت ده‌ها شرکت و هلدینگ اقتصادی مشمول این طرح هستند. براساس گفته‌های وزیر دفاع، مسئولیت این کار از سوی مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل نیز این موضوع را دنبال می‌کند تا نیروهای نظامی از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند. حال از زمان رسانه‌ای شدن دستور رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح بیش از ۹ ماه می‌گذرد و آن‌طور که اخیراً وزیر دفاع خبر داده، این وزارتخانه بیش از ۱۳۰ شرکت را که فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند، تعطیل کرده و برخی از شرکت‌ها را نیز واگذار کرده؛ اما پرسش اینجاست که این شرکت‌ها کدام هستند و آیا ۲۱+۱۵ درصد سهام اپراتور دوم که هم‌اکنون در اختیار وزارت دفاع است نیز مشمول این واگذاری‌ها خواهد شد؟ البته لازم است بدانید براساس قانون، وزارت دفاع تنها مالک ۱۵درصد سهام این پروژه است، اما نگاهی به وضعیت این شرکت و حضور مادم‌العمر یک نظامی به‌عنوان نماینده سهامدار ۱۵ درصدی در این پروژه و همچنین طفره رفتن از بیان این تصرف غیرقانونی ۲۱ درصد سهام بلاصاحب در این ۱۳ سال گذشته، تایید می‌کند که ۲۱+۱۵ درصد از سهام این پروژه در اختیار وزارت دفاع قرار دارد.

کاهش فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط

پیش از آنکه بخواهیم برایتان شرح دهیم چطور ۲۱+۱۵ درصد سهام اپراتور ام.تی.ان-ایرانسل در اختیار یکی از شرکت‌های تابعه وزارت دفاع قرار گرفت، بد نیست نگاهی به ابعاد دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح داشته باشیم. اغلب کسانی که در آن زمان این خبر را خواندند برداشتشان این بود که فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح به‌سرعت کاهش خواهد یافت یا بهتر بگوییم به‌زودی پایان می‌یابد، اما وزیر دفاع در همان زمان از ادامه فعالیت‌های سازندگی نیروهای مسلح خبر داده و گفته بود که «براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شوند، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف بر عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هر چیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند». با این تفاسیر می‌توان برداشت کرد آنچه نیروهای مسلح قرار است انجام دهند، کاهش فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش، وزارت دفاع و نیروی انتظامی، سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با نیروی‌های نظامی کشور است. همچنین ادغام بانک‌های مرتبط با نیروهای مسلح در بانک سپه هم در همین راستا صورت می‌گیرد.

امیدواریم وزیـر دفاع همان‌طور که رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند، روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با نیروهای مسلح کشور را بدون توجه به وابستگی‌های مدیران عامل این شرکت‌ها دنبال کند و بالاخص اپراتور دوم را از قلم نیندازد!

 

۱۳۰ شرکت تعطیل واگذار شدند

حال از آخرین اظهارنظر وزیر دفاع دربـــــــاره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط با نیروهای مسلح بیش از ۹ ماه گذشته و اخیراً این مقام ارشد نظامی کشورمان گفته که «نیروهای مسلح به سمت کاهش حضور در حوزه‌های اقتصادی و بنگاه‌داری حرکت می‌کنند. از جمله در وزارت دفاع در این موضوع پیشگام بودیم. وزارت دفاع هم در دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم از کارهای زیادی در این زمینه خارج شد. به‌عنوان‌مثال شرکت واگن‌پارس را واگذار کردیم، یا از مدیریت ایران ایرتور خارج شدیم. البته برخی از این شرکت‌ها را دولت‌های گذشته به‌عنوان بدهی به وزارت دفاع و نیروهای مسلح داده بودند. از این شرکت‌ها خارج شدیم و علاوه بر آن، بیش از ۱۳۰ شرکت که در زمینه سازندگی و اقتصادی شکل‌گرفته بودند را هم تعطیل کردیم. به‌طورکلی جهت‌گیری این است که به سمت کارهایی برویم که خود باید انجام بدهیم. چند روز پیش با آخوندی وزیر راه و شهرسازی جلسه داشتیم. یکی از کارهایی که در دولت دهم به یکی از شرکت‌های وزارت دفاع واگذار شده بود، آزادراه اصفهان- شیراز بود که آن مجموعه‌ای که این کار را به عهده گرفته بود، تعطیل کردیم. لذا آماده هستیم این پروژه را حتی با وجود ۷۲ درصد پیشرفت، واگذار کنیم یا پروژه‌هایی که پیشرفت کمتری داشتند، مانند قطار برقی تهران-مشهد یا کنارگذر رامسر، از ابتدا این‌ها را بلافاصله به وزارت راه بازگرداندیم و گفتیم فکر می‌کنیم اگر شما این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنید، بهتر باشد. درهرصورت در وزارت دفاع کاملاً به سمت کاهش این نوع فعالیت‌های اقتصادی هستیم.»

۳۶درصد سهام ام.تی.ان- ایرانسل در اختیار وزارت دفاع

برای روشن‌ شدن ابعـــــاد ماجــرای ۲۱+۱۵درصد سهام اپراتـــــــــور دوم تلفن‌همراه، ضروری است به‌طور مختصر درباره آغاز فعالیت اپراتور ام.تی.ان-ایرانسل بگوییم. اواخر سال ۸۳ مقدمات مناقصه‌ای برای ارائه پروانه بهره‌بردار دوم تلفن‌همراه در کشور برگزار شد که شرایط آن عبارت از یک شریک خارجی با ۷۰ درصد سهم و دو شریک داخلی هرکدام با ۱۵ درصد سهام بود. همچنین مقرر شد، اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور، تنها مجاز به واگذاری ۱۵میلیون سیمکارت باشد. این شرایط زمینه را برای حضور شرکت‌های خصوصی این حوزه فراهم نکرد و در نتیجه دو نهاد بنیاد مستضعفان و صاایران به‌عنوان شرکای داخلی پا به میدان گذاشتند. اما اندکی بعد شرایط این مناقصه با اتفاقاتی تاریخی،
به‌سرعت تغییر کرد، به‌عبارت دیگر در زمان برگزاری مناقصه شرایطی عنوان و بعد از برگزاری و واگذاری پروانه، شرایط مناقصه با چند حرکت و یا لابی، کاملاً دگرگون شد که تا به امروز زمینه‌ساز سرپیچی از قانون، تخلف و انتفاع چند هزار میلیارد تومانی چند عضو غیرقانونی هیات مدیره در این پروژه شده است.

تقسیم سهام اپراتور دوم

موضوع از این ‌قرار بود که برای شکل‌گیری اپراتور دوم تلفن‌همراه در کشور مناقصه‌ای برگزار شد که به‌موجب آن اپراتور خارجی توانست برنده شود. در آن مقطع مقرر شده بود، این اپراتور خارجی ۷۰ درصد سهم و دو نهاد بنیاد مستضعفان و صاایران(وزارت دفاع) هرکدام ۱۵ درصد و جمعا ۳۰ درصد از سهام اپراتور دوم را داشته باشند. مجلس شورای اسلامی نیز با تغییر بخشی از مفاد این قرارداد مقرر کرد که سهام مدیریتی این پروژه داخلی باقی بماند و مقرر شد، از مجموع سهام این پروژه ۵۱ درصد ایرانی و ۴۹ درصد خارجی باشد. اما در سال ۸۳ که مقدمات برگزاری این مناقصه در دولت هشتم تدوین شد، مجلس مقرر کرد که ۵۱ درصد سهم شرکای داخلی به‌تنهایی در اختیار شرکای داخلی – بنیاد مستضعفان و صاایران – قرار نگیرد و هر یک از این شرکا همچنان همان ۱۵ درصد سهم را داشته و ۲۱ درصد دیگر نیز امانت به بانک‌های ملی ایران و پست بانک برای مدت دو سال سپرده شود و ۴۹ درصد سهام این اپراتور نیز در اختیار شریک خارجی قرار گیرد.

موضوعی که با صراحت به‌وسیله قانونگذاران اعلام شده، ولی نیروهای مسلح بدون توجه به آن طی ۱۳سال گذشته با انتصاب یک نظامی در رأس این شرکت عملا ۲۱درصد دیگر سهام آن را هم در کنترل خود گرفته‌اند.

 

از همه عجیب‌تر مدیرعامل سابقا نظامی این شرکت است که چهار وزیر دفاع حتی امکان تکان دادن صندلی او را هم نداشته‌اند!، گویی سرقفلی این اپراتور را هم در پشت پرده به‌نام او زده‌اند که نه تغییر می‌کند و نه حاضر است جلوی ادامه تخلفات گسترده رنگارنگ در آن مجموعه را بگیرد.

 

تخلفات گسترده در یک اپراتور

حال می‌دانیم به روایتی ۳۶درصــــد (۲۱+۱۵)درصد سهام اپراتور دوم در اختیار یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع است. آیا همان‌طور که وزیر دفاع خودش گفته و با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب، این سهام ۳۶ یا حداقل ۱۵درصدی نیز واگذار خواهد شد؟ در واقع همان‌طور که امیر حاتمی گفته، آن دسته از فعالیت‌های عمرانی و خدماتی که مورد نیاز دولت باشد، توسط نیروهای مسلح – آن هم به‌طور موردی و بنابر ضرورت – ادامه خواهد یافت، یقینا ادامه فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری نظیر آنچه در تملک سهام اپراتور دوم توسط وزارت دفاع شاهد هستیم، توجیه اقتصادی نخواهد داشت. این نکته را هم باید اضافه کنیم که این اپراتور به خودی خود تا به امروز آلوده به ده‌ها مورد تخلف مالی، امنیتی و فرهنگی و… در کشورمان بوده و شاید واگذاری سهام وزارت دفاع به‌طور قانونی، راهی برای واگذاری ۲۱درصد و یا حتی ۲۱+۱۵ درصد سهام این اپراتور از طریق بورس و اجرای قانون پس از ۱۳ سال باشد! متاسفانه در بیش از یک دهه حضور اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در کشورمان، به‌دلیل نظارت‌ ضعیف دستگاه‌های مسئول، هر چند وقت یکبار شاهد وقوع تخلفی تامل‌برانگیز در بدنه این شرکت هستیم. یک بار جاسوسی از مراکز هسته‌ای کشور افشاء می‌شود، روز دیگر سیمکارت‌های بی‌نام و نشان آن بحران امنیتی و اجتماعی برای کشور بوجود می‌آورد. از همه عجیب‌تر مدیرعامل سابقا نظامی این شرکت است که چهار وزیر دفاع حتی امکان تکان دادن صندلی او را هم نداشته‌اند!، گویی سرقفلی این اپراتور را هم در پشت پرده به‌نام او زده‌اند که نه تغییر می‌کند و نه حاضر است جلوی ادامه تخلفات گسترده رنگارنگ در آن مجموعه را بگیرد.

 

اپراتور دوم را از قلم نیندازید!

انتظار می‌رود وزیـر دفاع همان‌طور که رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند، روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با نیروهای مسلح کشور را بدون توجه به وابستگی‌های مدیران عامل این شرکت‌ها دنبال کند و بالاخص اپراتور دوم را از قلم نیندازد! تجربه این چند سال، نشان داده هر زمان پای اپراتور دوم به میان می‌آید همه چراغ‌ها خاموش و پرونده‌ها هم گم می‌شوند، البته اگر یک اراده قوی برای اطاعت از فرمان فرماندهی معظم کل قوا وجود داشته باشد، قطعا انجام این کار حتی در صورت خاموش شدن چراغ‌ها و گم شدن مجدد پرونده‌ها هم چندان سخت نخواهد بود. جناب وزیر ما ۱۳ سال این پرونده را پیگیری و افشاگری کرده‌ایم و مطمئن باشید، با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری، این پیگیری‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.

 منبع: مجله تلفن همراه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 3 =