بالاخره چه کسی ارزهای دولتی را خورد؟

هنر برخی افراد ماهیگیری از آب‌گِل‌آلود است! هرچه این آب شفافیت کمتری داشته باشد، این افراد هنرنمایی بیشتری از خود نشان داده و ماهی‌های بیشتری صید می‌کنند!

موبنا – راه دوری نروید؛ در همین گوشه و کنار کشور خودمان برخی از افراد و شرکت‌ها، عجیب هنر ماهیگیری از آب‌گل‌آلود را بلد هستند. کافی است کشور دچار چالش یا بحرانی -حتی کوتاه‌مدت- شود تا آستین‌هایشان را بالا زده و خون هموطنانشان را بی‌رحمانه در شیشه کنند. منظورمان همان‌هایی است که ارز دولتی را در نبود نظارت درست‌و‌حسابی، به جیب زدند و امروز خنده‌هایشان را حواله من و شما می‌کنند. البته اگر وزیر ارتباطات لیست شرکت‌های واردکننده موبایلی که ارز دولتی با نرخ حدودا ۴۲۰۰ تومان گرفتند و گوشی‌های وارد شده را با ارز هفت یا بعضاً هشت هزار تومان به ملت فروختند را رسانه‌ای نمی‌کرد، ابداً روح‌مان از کلاهی که بر سرمان رفته، خبردار هم نمی‌شد؛ بنابراین از این بابت باید از وزیر جوان سپاسگزار باشیم که حداقل یک نفر یک‌قدمی در جهت شفافیت وضعیت اقتصادی کشور در این آشفته‌بازار برداشت. این شفافیت با حمایت افکار عمومی مواجه شد، اما اصلاً به مذاق وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامد و با منطقی عجیب از اساس چنین کاری را زیر سؤال برد. شریعتمداری بعد از این ماجرا در یک نشست خبری ابتدا انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه ابراز کرد و در عین حال گفت که «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم! ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

نکته جالب اظهارات وزیر صنعت اینجاست که می‌گوید باعقل خدادادی خود تصمیم خواهیم گرفت! بد نیست این مقام مسئول توضیح دهد این چه عقل و منطقی است که می‌گوید نباید کشور شفافیت مالی داشته باشد؟! اگر بخش خصوصی ارز دولتی گرفته و در راه درست و قانونی خرج کرده که انتشار اسم و اطلاعاتش مشکلی بوجود نمی‌آورد، اما اگر شرکت‌هایی نظیر یک شرکت دام و طیور اقدام به دریافت ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل کرده و از بد ماجرا هیچ گوشی موبایلی هم وارد نکرده که آن‌وقت این وزارت صنعت است که باید پاسخ‌گوی افکار عمومی باشد که چطور میلیون‌ها یورو ارز و پول این ملت باید حواله چنین افرادی شود؟ چنین چیزی چطور و در چه شرایطی اتفاق می‌افتد؟ چرا وزارت صنعت دستور مستقیم رئیس‌جمهوری را اجرا نکرد و حتی در مورد منطق آن تشکیک ایجاد کرد؟ مگر ما در کشور سلسله‌مراتب نداریم که وزیر صنعت تعیین تکلیف می‌کند که «باعقل خدادادی» تصمیم می‌گیریم؟ اگر بنابر تصمیم‌گیری بر عقل و منطق خدادادی باشد که همه باید منافع ملت و کشور را در نظر بگیرند و دست مفسدان اقتصادی را رو کنند، نه اینکه بگوییم نمی‌توانیم به جنگ بخش خصوصی برویم!

بگذریم، بالاخره وزیر صنعت، معدن و تجارت (پس‌ازآنکه رسانه‌ها اقدام وی را تمرد از دستور رئیس‌جمهوری تعبیر کردند،) کوتاه آمد و دست‌و‌پا شکسته لیست برخی شرکت‌ها را منتشر کرد. تازه در انتشار لیست همین شرکت‌ها بود که تازه عمق فاجعه نه به‌طور کامل که بازهم دست‌وپا شکسته برای افکار عمومی روشن شد! البته کاملا روشن است وقتی این‌همه اشکال در کار وجود داشته باشد، قطعاً عقل و منطق خیلی‌ها برنمی‌تابد که لیست برخی افراد و شرکت‌هایی که دست در جیب ملت دارند را منتشر کنند!

اما از آنجایی که همیشه اتفاقات همانند سکه دو روی دارند، باید آن‌طرف ماجرا را دیده و سخن برخی شرکت‌هایی که در این وانفسای اقتصادی محصولاتشان خریداری ندارد و حتی اگر خریدار هم داشته باشد نمی‌توانند اجناس مورد نیازشان را به بازار ایران وارد کنند، هم شنید. کسانی که با هزار خون‌دل دست به راه‌اندازی شرکتی می‌زنند واز بد ماجرا نه از رانت و زدوبند بهره‌ای برده‌اند و نه تاکنون به چنین روش‌هایی متوسل شده‌اند؛ در یک‌قدمی ورشکستگی بوده و در ماه‌های اخیر از پس پرداخت حقوق کارکنانشان هم برنمی‌آیند؛ حال چه کسی قرار است پاسخگوی این افراد باشد؟ چه کسی ضرر و زیان این شرکت‌ها را جبران می‌کند؟ کسانی که در این بازار شفاف و روشن کار می‌کنند چرا باید به جرم گروهی که به‌دنبال رانت‌خواری هستند، بسوزند؟ جالب است بدانید برخی از شرکت‌هایی که فقط چند ماه از راه‌اندازی‌شان می‌گذرد، ده‌ها هزار دلار ارز دولتی گرفته‌اند اما برخی شرکت‌های دیگر هنوز اندر خم کاغذبازی‌های اداری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی مانده‌اند! سوابق همین شرکت‌های رانت‌خوار را که بررسی می‌کنید می‌بینند مدیرعامل یک شرکت، چند شرکت مشابه دیگر هم تأسیس کرده تا عواید بیشتری از راه دریافت تسهیلات و ارزهای دولتی دریافت کند! آن‌وقت باید از آقایان مسئول در وزارت صنعت بپرسیم مگر می‌شود چنین مواردی از چشم دور بماند؟ مگر می‌شود یک شرکت به‌سادگی ارز دولتی را نوش جان کند و دیگری در پیچ‌وخم بازی‌های اداری بماند؟ بد نیست این سؤالات را همان مقام مسئولی که نمی‌خواهد به جنگ بخش خصوصی برود، پاسخ دهد.

اما چند کلام با آقایان دولتی که این روزها برای برخی از کارهایشان هیچ مصداقی یافت نمی‌شود! اینکه وزارت ارتباطات و ایضاً وزارتخانه‌های دیگر اقدام به انتشار لیست «ارزخورها» کرده‌اند، حرفی نیست! اما آیا نقش دولت، وزارتخانه‌ها و مسئولانش همین است که مردم در جریان نام و عنوان مفسدان اقتصادی قرار بگیرند؟ خب که چه؟ آیا ملت باید گریبان مفسدان ارز خور را گرفته و حقوقشان را از این افراد شخصا مطالبه کنند؟ پس نقش فلان وزارتخانه در پیشگیری، نظارت و اعاده حق مردم چیست؟ چرا توپ را در زمین مردم می‌اندازید! این دقیقاً وظیفه و اتفاقاً کم‌کاری خود شماست که اکنون چنین وضعیتی پیش‌‌آمده است! امیدواریم همان‌طور که لیست ارزخورهای کشور منتشر شد، به‌زودی شاهد انتشار مجازات و برخورد قانونی با رانت‌خواران این‌چنینی باشیم و البته یاد بگیریم شفافیت و صداقت همان چیزی است که ما برای رسیدن به پیشرفت کشور نیازمند آن هستیم.

 منبع: مجله تلفن همراه |‌ابوالفضل شاکری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − 2 =