انتظار ۱۳ ساله برای شفاف‌سازی عملکرد ام‌تی‌ان-ایرانسل
ظاهرا در پرونده اپراتور چند ملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل به‌جز رگولاتوری حمایت‌های سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم از این اپراتور چندملیتی در میان است.
موبنا – در سال ۹۳ معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مهلت سه‌ماهه‌ای برای سازمان رگولاتوری تعیین کرد که تکلیف بورسی شدن ام‌تی‌ان-ایرانسل را مشخص کند، چهار سال هم از آن مهلت گذشت و از ضرب‌الاجل بازرسی برای رگولاتوری خبری نشد و سهام ام‌تی‌ان-ایرانسل هم به بورس نرفت. بعد از گذشت چهار سال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲۷ خردادماه در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرونده عرضه ۲۱ درصد سهام شرکت ام‌تی‌ان- ایرانسل بیان کرد: «قول و تعهد دادند که مسئله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند، اما هنوز به ما اطلاع نداده‌اند و ما در حال پیگیری هستیم.»
اینکه چرا کارکرد برخی نهادهای نظارتی همچون مردم عادی به نظاره‌گری تقلیل یافته، خود شرح مبسوطی می‌طلبد؛ اما حرف اینجاست که اگر قرار است کسی کاری به کار هشدارها، اخطارها و ضرب‌الاجل‌های این نهادها نداشته باشد، حداقل فکری به حال این‌همه نهاد نظارتی و هزینه‌هایی که صرف اداره آن‌ها می‌شود کرده و نسبت به کارکرد و تعیین تکلیف آن‌ها فکری شود.
بد نیست یادآوری شود که پرونده تخلفات گسترده کمپانی چند ملیتی ام‌تی‌ان نه‌تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز در حال پیگیری است. این کمپانی اخیرا به دلیل پنجمین شکایت شرکت ترکسل دچار چالش‌های فراوانی شده است؛ اما در مقابل در ایران سازمان‌های نظارتی و مسئول نسبت به تخلفات این کمپانی چند ملیتی هنوز اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. فقط در یک مورد پس‌ازآنکه کاشف به عمل آمد اسناد بسیار مهم مربوط به قرارداد این کمپانی به سرقت رفته است!، حساسیت‌هایی بوجود آمد. البته رونوشت اسناد مسروقه بعدها از طریق یکی از مسوولان ارشد دولت اسبق مجدداً ارائه و نقشه کسانی که در سرقت این اسناد مهم دست داشتند، نقش برآب شد. پس از این ماجرا وزیر ارتباطات هم برای بررسی بیشتر ابعاد این اتفاق، دستور پیگیری داد؛ اما به نظر می‌رسد همین دستور نیز تاکنون نتیجه‌ای نداشته و حتی رگولاتوری به‌عنوان مسئول پیگیری این پرونده حاضر به پاسخ‌گویی به افکار عمومی نیست. همه این موارد باعث شده تا هنوز هیچ‌کس چه مقام مسئول و چه افکار عمومی برای این‌همه اتلاف وقت در برخورد با تخلفات این کمپانی چند ملیتی پاسخی پیدا نکنند. درحالی‌که همین کمپانی به دلیل تنها یکی از تخلفاتش بیش از پنج میلیارد دلار آمریکا در نیجریه جریمه شد؛ آن‌هم به دلیل عرضه سیمکارت‌های ثبت‌نام نشده! حال همین تخلف مدت‌ها در کشور خودمان از طریق این اپراتور انجام شد، اما جهت دل‌خوشی افکار عمومی حتی یک ریال هم جریمه نشد! حال چه انتظاری باید داشته باشیم که این کمپانی چند ملیتی بخواهد تن به تعهدات قانونی خود داده و نسبت به عرضه ۲۱درصد سهامش در بورس اقدام کند؟ کارشناسان معتقدند اگر سهام این شرکت براساس قانون سال ۸۳ مجلس که کمتر نماینده‌ای شهامت پیگیری عدم اجرای آن را داشته، در بورس عرضه شود، جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌هایی که با آن دهان خیلی‌ها در مقابل این همه تخلفات مکرر بسته مانده، گرفته خواهد شد و این شرکت کمتر امکان تداوم خوش‌خدمتی به سرویس‌های جاسوسی بین‌‌المللی در کشورمان را خواهد داشت.
