حاتم يزدي در گفت‌وگو با موبنا:

دولت بزرگ‌ترین بدهکار به‌ نظام بانکی کشوراست

نرخ سود بانکی ازجمله سیاست‌های مالی دولت است که تقریباً در ابتدای هرسال سرنوشت بازار مالی کشور را در دست می‌گیرد.

موبنا – دولت نیز با کمک این ابزارمی‌تواند با جذب سرمایه و کنترل سیاست پرداخت سود نقش اساسی در رونق گرفتن بازارهای مالی موازی ایفا کند. دولت با قرار دادن تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان می‌تواند مانع رکود در سیستم مالی و تولیدی کشور شود و براساس آن سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی با پیش‌بینی درست از بازارهای مالی، برای سال مالی و آینده اقتصادی خود تصمیم‌گیری کنند، اما اتفاقی که در سال ٩٧ برای سیستم مالی افتاده، شفاف نبودن نرخ سود است که باعث شده سرمایه‌های سرگردان به بازار سکه، ارز، بورس، مسکن و دیگر بازارهای موازی کوچ کنند. در نبود امنیت سرمایه‌گذاری و قابل پیش‌بینی نبودن آینده مالی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان و همچنین بخش خصوصی، آشفتگی برای بازارهای سرمایه به وجود آمد که تلاطم مداوم این بازار باعث کوچ سرمایه از بخشی به بخشی دیگر شد. سیاست‌های مالی امسال بجای اینکه در تولید و رونق آن نقش اساسی ایفا کند، بیشتر به به وجود آمدن بازار سیاه و تقاضای فراتر از نیاز کمک کرده است.

کنترل عرضه و تقاضا در بازارهای مالی
اما ازآنجایی‌که رابطه‌ بین عرضه و تقاضا ریشه در نیروهای پشت پرده‌ تخصیص منابع دارد، نشان می‌دهد در ماه‌های ابتدایی سال ٩٧ کنترل عرضه و تقاضا در بازارهای مالی از دست دولت خارج‌شده است که بخش عمدهایی از آن به شفاف نبودن نرخ سود بانکی بازمی‌گردد، هرچند که بانک مرکزی در شهریورماه ٩۶ بسته‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس نرخ بهره سپرده‌ها نباید از ١۵درصد تجاوز می‌کرد. اما فقط مدت کوتاهی شبکه بانکی به‌طور یکپارچه به سمت اجرای بخشنامه حرکت کرد و افتتاح حساب عمدتاً براساس این دستورالعمل بود؛ به‌طوری‌که سود بالاتر از ۱۵ حتی در صورت آوردن منابع کلان پرداخت نمی‌شد و از سوی دیگر ضوابط مربوطه ازجمله واریز و برداشت به حساب‌های مدت‌دار نیز تا حد زیادی اجرا می‌شد. ولی باگذشت حدود ۶ ماه و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی سال ٩۶ و طبق روال بانکی بسته شدن پرداخت تسهیلات، دوران این نظم و پیروی از بسته بانک مرکزی خیلی زود بسر آمد. این در حالی است که در انتهای سال قبل به دلیل نوسان بازار ارز، بانک مرکزی که در مقابل انتقادات نسبت به خروج منابع از بانک‌ها به دلیل کاهش دستوری سود بانکی قرار داشت، تصمیم گرفت انتشار اوراق سپرده ۲۰ درصد را در دستور کار قرار دهد تا منابع بار دیگر جذب شبکه بانکی شود. در کنار حواشی که انتشار این اوراق به دنبال داشت، بعد از زمان تعیین‌شده یک‌هفته‌ای بار دیگر روال افتتاح حساب و سود به قبل یعنی همان ۱۵ درصد برگشت، ولی با هزینه‌هایی برای بانک‌ها ازجمله ایجاد اختلاف چند هزارمیلیاردی در پرداخت سود به‌حساب سپرده همراه بود و همین امر باعث شد در نبود سیاست شفاف سود بانکی در ابتدای سال جاری بانک‌ها برای تأمین منابع بسته بانک مرکزی را دور بزنند.

تأثیر نرخ سود بر روند کار بانک‌ها
احمد حاتم یزدی، کارشناس امور بانکی در خصوص تأثیر نرخ سود بر روند کار بانک‌ها و رونق اقتصادی به خبرنگار موبنا گفت: خروج سرمایه با برنامه‌ریزی مناسب از سوی بانک مرکزی عامل رونق کسب‌وکار است، ولی وقتی خود دولت برنامه‌ریزی درستی برای تأمین منابع بانک‌ها ندارد، بسیار واضح است که بانک‌ها نیز در برابر اجرای نرخ سود دستوری مقاومت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه پول و سرمایه هیچ‌گاه از بانک‌ها خارج نمی‌شود، گفت: حرکت پول از بانک به سمت بازار طلا، سهام ارز و… به‌نوعی بازگشت مجدد پول به سیستم بانکی است؛ زیرا کسی که برای سود بیشتر سکه می‌خرد و می‌فروشد، درنهایت پول آن را به بانک می‌سپارد. مدیرعامل سابق بانک صادرات افزود: اما این برگشت پول به بانک‌ها کاملا بی‌ثبات است، زیرا جز سرمایه‌ی بانکی محسوب نمی‌شود و فقط سرمایه در گردش است و بانک قدرت مانور زیادی برای انجام مشارکت‌های کلان اقتصادی ندارند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه ساختار پولی و مالی کشورها جز حساس‌ترین بخش‌های زیر بنایی مالی دولت‌ها است، افزود: بازی با نرخ سود در کشور ما باعث شده تا بانک منابع کافی در اختیار نداشته باشند و از طریق دور زدن بسته‌های بانک مرکزی سعی در سر پا نگه‌داشتن بانک بکنند. وی اصلاح ساختار بانک مرکزی را ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی هیچ برنامه جامعی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار ندارد و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، شاهد انواع تخلف‌ها در سیستم بانکی خواهیم بود.
وی یادآور شد: التهاب در بازار پول به حدی بالا رفته که با وجود اینکه اعلام می‌شود کاهش نرخ سود از توافقات خود بانکی‌ها بوده، چندان نتوانست طولانی‌مدت بر نظام دریافت پرداخت بانک‌ها مؤثر باشد و نظم را به سودهای بانکی برگرداند.

خلأ قانونی و نظارتی
وی افزود: در این شرایط بسیاری از بانک‌ها همچنان نرخ‌ها را فراتر ١۵ درصد مصوب در ویترین خود قرار داده و جذب منابع می‌کنند که همین امر ناشی از خلأ قانونی و نظارتی است که منابع به سمت بازارهای انحرافی کشیده می‌شود که البته خود بانکی‌ها آن را قابل توجیه دانسته و به دلایل آن تأکید دارند. حاتم یزدی ازجمله دلایل بانکی‌ها برای تخلف نبود منابع کافی دانست و افزود: مطالبات معوق تیشه به ریشه نظام بانکی ایران زده و اغلب بانک را به آستانه ورشکستگی کشانده است.
وی با اشاره به اینکه خود دولت بزرگ‌ترین بدهکار به‌نظام بانکی است گفت: درجایی که دولت ١۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است جایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها نمی‌ماند زیرا بخش عمده تأمین‌کننده سرمایه بانک‌ها دولت است که اکنون خود بدهکارترین بخش به‌نظام بانکی است. مدیرعامل سابق بانک صادرات راهکار برون‌رفت از ورشکستی بانک‌ها را اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی دانست و گفت در شرایطی که خود دولت عمده‌ترین بدهکار است نمی‌تواند اصلاح ساختار را کلید بزند زیرا ابتدا باید سرمایه بانک‌ها افزایش یابد که سپرده‌های کوتاه‌مدت گره‌گشای معضل بزرگ گریبان گیر نظام بانکی نیست. وی افزود: تا زمانی که دولت بدهی خود را به بانک‌ها تسویه نکند و دست به اصلاح ساختار نزند نرخ سود همواره تابعی ازتورم و اوضاع بازارهای موازی خواهد بود مخصوصاً در شرایطی کنونی که التهابات بازار سرمایه پول را برای طولانی‌مدت در بانک نگه نمی‌دارد و این سرمایه فقط در گردش است و بازگشت سرمایه ایی به بانک‌ها ندارد. لذا بعضی بانک‌ها مجبورند برا رهایی از ورشکستگی با نرخ سود بازی کنند که این عدم نظارت و شفافیت نرخ سود در آغاز امسال به این مسئله دامنه زده است تا جایی که التهاب ان به بازار ارز، سکه، مسکن و بورس نیز کشیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 11 =