به بهانه بحران مدیریتی در شهرداری تهران تا انتقادات تامل‌برانگیز یک رئیس‌جمهور

شهرداری تهران: مطبوعات برای احراز صلاحیت منتظر باشند!

حال که مدتی از فیلتر دسته و پا شکسته تلگرام در کشور می‌گذرد و موج همزمان انتقادات از شهرداری و دولت کنونی به اوج خود رسیده است؛‌ حسن روحانی اعلام کرده دولت او پیام‌رسان تلگرام را فیلتر نکرده و با مسدود کردن آن مخالف است!

ابوالفضل شاکری؛‌ روحانی در حساب رسمی اینستاگرام خود گفته است که «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده» باید مردم به‌طور شفاف در جریان چنین تصمیمی قرار بگیرند. پس ‌از این اظهارنظر رئیس‌جمهور با وجود آنچه نزدیکان رسانه‌ای او پیش‌بینی کرده بودند؛ نه‌تنها انتقادات در سطح افکار عمومی کمتر نشد، بلکه اغلب مردم در شبکه‌های اجتماعی از چنین اظهارنظری که عملاً خروجی خاصی هم برای ملت ندارد، گلایه کردند. در واقع افکار عمومی از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انتظار دارند، عمل کند و نه اینکه هر از چند گاهی با انتقاد از شرایط موجود خود را در کنار مردم نشان داده و با اظهار انتقاد و گلایه از شرایط پیش‌آمده، تقصیر را بر گردن شخص یا سازمان و نهاد دیگری بیندازد. اگر آقای رئیس‌جمهور واقعاً به‌دنبال حل معضلاتی نظیر فیلتر تلگرام است و خواست عمومی را هم در این خصوص می‌داند؛ بهتر است اختلاف‌نظرهایش را نه در میان مردم و افکار عمومی، بلکه با مدیران و مسئولان عالی کشور در میان بگذارد و برای حل مشکلات مردم را نا امید نکرده و تدبیری بیاندیشد. دیگر چنین سناریوهایی، تکراری و ملالت‌آور شده که هرچند وقت یک‌بار دولت با استفاده از روش‌های این‌چنینی خود را ناجی مردم معرفی کرده و به‌دنبال این است خود را از گزند انتقادات دور کند. یک‌بار دلار به قیمت کذایی شش هزار تومان و بیشتر می‌رسد و در بوق و کرنا می‌کنند که ما دلار را ۴۲۰۰ تومان تثبیت کردیم و معتقدند که ملت نیز باید از این تدبیر دولتمردان قدردانی کنند و بار دیگر داستانی دیگر! حال بر فرض محال اگر بپذیریم که قیمت دلار همان ۴۲۰۰تومان اعلامی است- البته که همه می‌دانیم که نیست!- چرا یکی به مردم پاسخ نمی‌دهد تا همین چند ماه پیش دلار به نرخ ۳۸۰۰ تومان بود! پس این افزایش قیمت ۴۰۰ یا بعضاً ۵۰۰ تومان کجا رفته است؟ یعنی اصلاً اشکالی ندارد که یک‌شبه ارزش ریال تا این حد سقوط کرده است؟ مسئول ضرر و زیان سرمایه مردم چه کسی است؟ چرا مردم باید هزینه اشتباهات این‌چنینی دولتمردان را بپردازند؟ و تازه مدیر مستقیم این پروژه نامزد سفارت استرالیا هم می‌شود! آیا بهتر نیست به‌جای شعار دادن یک‌بار محض رضای خدا عمل کنید و منت آنچه وظیفه‌تان است را به ملت نگذارید؟
این از وضعیت بازار ارز و تلگرام که بهتر است دیگری چیزی از آن نگوییم! اما متاسفانه درد یکی دو تا نیست که بتوان با فراموش کردنشان، صورت مسئله را هم برای خودمان پاک کنیم!
هر طرف که نگاه می‌کنیم بالاخره برخی از این آقایان حسابی در حوزه مسئولیتشان گل کاشته‌اند! وقتی به وزارت ارشاد می‌رسیم در ابتدایی‌ترین وظایفش مانده و تنها واژه قابل‌بیان در مورد آن ناتوانی مثال‌زدنی‌اش است! بیش از ۴۵روز از سال جدید گذشته و اصحاب رسانه‌های پایتخت بازیچه طرح‌های خلق‌الساعه شهردار تهران با مدیریت چند روزه این‌ و آن شده‌اند! شهرداری تهران دچار چنان بحران مدیریتی شده که گویی بهتر است همانند تیم فوتبال برای آن مربی خارجی از آن سوی آب‌ها بیاوریم! کسی را عهده‌دار مدیریت شهری می‌کنند که سوابق درخشانی در استعفاهای مکرر دارد و پیش از انتصاب هم آخر کار معلوم است، اما کسی که توانایی به عهده گرفتن چنین مسئولیت خطیری را دارد، با خط و نشان سیاسی برخی، گوشه همان شورای شهر نگه می‌دارند و وضعیت شهرداری تهران هم که هر روز دریغ از دیروز!
خلاصه کلام اینکه وضعیت فعلی نه‌تنها دودش به چشم شهروندان بخت‌برگشته تهرانی و ایضاً الباقی ملت می‌رود، بلکه اصحاب رسانه هم کلافه از مدیریت‌های آماتورگونه برخی شده‌اند. پیش از آنکه بخواهیم توضیح بیشتر دهیم، بد نیست به این نکته اشاره‌ کنیم که در تمام دنیا شرایط خاصی را برای رسانه‌های گروهی و اصحاب رسانه فراهم می‌آورند. در واقع رسانه و اصحاب آن را یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تحقق دموکراسی در کشورها می‌دانند، اما بنظر می‌رسد وزارت ارشاد حتی توان دفاع از همین افراد رسانه‌هایی را که مسئولیتی خطیر برعهده دارند را هم ندارد. در سال‌های اخیر گرفتن مجوز طرح ترافیک برای خبرنگارانی که حرفه آنان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود، تبدیل به بازی پیچیده‌ای شده که هیچ‌کس از آن سر درنمی‌آورد! اگر به معاونت مطبوعات وزارت ارشاد به‌عنوان یک خبرنگار زنگ بزنید، خیلی ساده به شما می‌گویند با شهرداری تماس بگیرید، به ما مربوط نیست و کاری از دست ما برنمی‌آید! و اگر به شهرداری زنگ بزنید قطعاً پاسخ بهتری را دریافت نخواهید کرد. آخر ماجرا این است که بخش عمده‌ای از اصحاب رسانه از حقی که به‌موجب قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده، بازمی‌مانند و کسی نیز پاسخ‌گو نیست. آن‌هم در شرایطی که در ماه‌های اخیر اغلب رسانه‌های چاپی کشور با قرض‌ و گرفتن وام‌های سنگین بهره بالا تلاش می‌کنند تا بحران قیمت سه برابری کاغذ در ماههای اخیر را به شکلی از سر بگذرانند؛‌ گویی همه مسئولان مربوطه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا عرصه را تا حد امکان بر اصحاب‌رسانه تنگ‌تر کنند! اما سؤال اینجاست، واقعاً وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی آن کجای این ماجرا هستند؟ آیا قرار است همانند آن مقام مسئول که فیلتر تلگرام را تقصیر شخص دیگری انداخت، آن‌ها هم مسئولیت‌های صریح حوزه کاریشان را بر گردن شخص یا سازمان دیگری بیندازند؟ یا شاید بهتر باشد چند نفر از سایر کرات پیدا کنیم و هر بار خطایی کردیم یا حتی نتوانستیم مسئولیتمان را به سرانجام برسانیم، تقصیرات را گردن آن‌ها بیندازیم تا دیگر نگرانی از بابت انتقادات نداشته باشیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + نوزده =