بررسی مجدد تخلفات ام.تی.ان توسط دستگاه قضائی

پایان خط یک اپراتور چند ملیتی!

پرونده تخلفات اپراتور چندملیتی ام‌.تی.ان آن‌چنان پیچیده‌ است که هرکسی نمی‌تواند به‌سادگی به ابعاد پیدا و پنهان آن پی‌ببرد. از زمانی که – حدود ۱۳سال پیش – این اپراتور با ترفندهای پیچیده‌ای به عرصه مخابراتی کشورمان وارد شد، اگر واقع‌بین بودیم می‌شد حدس زد منتظر چه فجایعی باید باشیم.

موبنا – متأسفانه ردپای این اپراتور متخلف در بسیاری از چالش‌های امنیتی، اخلاقی و فرهنگی کشورمان در یک دهه اخیر به کرات دیده می‌شود و ریشه‌های فاسد و گندیده آن، چنان در بخش‌های مختلف گسترش یافته که سال گذشته در همین روزها حتی دامنه نفوذش را به شریان‌های اصلی آینده ارتباطات در کشورمان(طرح توسعه فیبرنوری) نیز گسترش داد. این اپراتور که در عرصه سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی کشورمان تحرکات پیچیده‌ای در طی این سال‌ها داشته، از کسب سود چند صد میلیون دلاری سالانه خود نیز نگذشته و هر از چند گاهی چندین هزار میلیارد تومان از سود فعالیت‌های ظاهرا قانونی‌اش را خیلی زیرکانه از کشور خارج می‌کند، اما درعین‌حال این سود چنان شیرین است که مسئولان این اپراتور چندملیتی در کشورمان حاضر به عرضه ۲۱درصد از سهامش در بورس نمی‌شوند. سهامی که البته کاملا قانونی سال‌ها پیش باید در بورس برای عموم عرضه می‌شد، اما سود هنگفتی که به این ۲۱درصد تعلق می‌گیرد و از طرفی تسامحی که تاکنون در برابر این اپراتور وجود داشته، باعث شده تا دهها هزار میلیارد تومان از پول این ملت به دست چند نفر سودجو افتاده و عملا هیچ نگرانی هم از این بابت نداشته باشند. البته عدم نگرانی این گروه سودجو با انتشار پرونده‌ای با عنوان «راز ۱۳ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم فاش شد»، در دی ماه سال گذشته قدری متزلرل شده است. این گزارش حاکی از کشف اسناد جدیدی است که دست متخلفان چندین هزار میلیارد تومانی اپراتور دوم را برای نهادهای قانونی رو می‌کرد. حال از آن زمان چند ماه گذشته و بررسی رسانه‌های مستقل باعث شده تا با توجه به کشف اسناد تعهدآور در رابطه با این پروژه، دستگاه قضایی مجددا به پرونده تخلفات این شرکت ورود کرده و حاشیه امنی که این اپراتور چندملیتی برای خود فراهم آورده بود، کاملا شکننده شود. برای اینکه حساسیت و دلیل ورود دستگاه قضایی کشورمان به این پرونده پیچیده و عظیم را متوجه شوید، گزیده‌ای از تخلفات سال‌های اخیر این اپراتور را به طور اجمالی مجددا مرور می‌کنیم.

کشف اسناد تعهد‌آور سرقت شده از رگولاتوری درباره اپراتور دوم

زمانی که ۱۳سال پیش و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از بیش از یک دهه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه تاکنون زور هیچ نهاد نظارتی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! چندی پیش اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفت که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کرد. براساس یکی از این اسناد، مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه به همراه دو نماینده دیگر سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو دیگر در ترکیب هیئت‌مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد “سهام امانت” می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر و پس از هشت سال از شروع فعالیتش با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که گنجاندن این بند در الحاقیه به‌هیچ‌وجه ناشی از غفلت نبوده و به‌عمد برای تصریح و تأکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

سند تعهد آور چه می‌گوید؟

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد به سرقت رفته از رگولاتوری، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز، «پیش شرط» شورای اقتصاد برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهم‌ترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد. نکته جالب‌تر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقت‌نامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچ‌گونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است. براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه‌ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا کمیسیون تنظیم مقررات چهارم خردادماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند. این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را بنا بدلایلی نداشته است، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مردادماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌توجه و قدری‌ تأمل‌برانگیز در این پروژه نامه ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال‌ گذشته شرکت چندملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یک‌بار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش‌یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند. محدودیتی که اصلا ارتباطی(براساس اسناد موجود) به این شرکت چندملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده است. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته‌شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزارشده است، ندارند. کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت‌وزیران نیز می‌باشد و از همه مهم‌تر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تأخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد. نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند؛ اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا به‌طور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال به طول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است؛ اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چندملیتی ام.تی.ان می‌کند. این گروه در اواخر مردادماه سال‌گذشته و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهم‌ترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.(بخوانید به سرقت رفته است) این مسئله تاکنون مهم‌ترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسئولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است. در همین رابطه یک مقام ارشد با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهم‌ترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد. وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. در ادامه پرونده ویژه این شماره به گوشه‌ کوچکی از اقدامات پرحاشیه این مجموعه چندملیتی و بازخوانی رویدادهای مرتبط با آن می‌پردازیم.

مقاومت برای ورود به بورس

پیش از هر چیز بد نیست بدانید اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در سال‌های فعالیت خود باوجود عدم توجه به اجرای قانون و مسائلی که احساسات مذهبی و ملی ایرانی‌ها را تحریک کرده، همچنان بدون هیچ نگرانی از هرگونه برخوردی از سوی دستگاه‌های نظارتی، به‌راحتی از چالش‌ها عبور می‌کند. گذشت سال‌ها از عدم اجرای قانون برای بورسی شدن اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل که منجر به شفافیت فعالیت‌های مالی این مجموعه می‌شود، باوجود تأکید برخی نمایندگان مستقل مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور، ازجمله آن موارد تعجب‌برانگیز پیرامون این اپراتور است. درواقع مسئولان اجرای قانون برای الزام این اپراتور جهت ورود به بورس، سال‌هاست که کاری از پیش نبرده و این اپراتور توانسته، موضوع را تاکنون امروز و فردا کند. این موضوع باعث شده که اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، با به تعویق انداختن شفافیت مالی در عملکرد خود، از نقص قانون سوءاستفاده کرده و از عرضه ۲۱درصد از سهام این شرکت در بورس نیز همواره خودداری و سود خالص این میزان سهام را برخلاف قانون در وجه متصرفین غیرقانونی این سهام واریز کند. پس از مکاتبات موبنا و مجله تلفن‌همراه با مسئولان قضایی و نظارتی کشور و واکنش‌های آنان، مدیرعامل این پروژه در جمع خبرنگاران درباره الزام این شرکت به بورسی شدن در دولت قبل گفت: جنس مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات جدید است و چنین مصوبه‌ای در دولت‌های قبلی و به این شکل، به این اپراتور ابلاغ نشده بود.علیرضا قلمبر دزفولی درباره اینکه شرایط بورسی شدن اپراتور دوم همچون دولت گذشته احصاء شده و چارچوب آن باید تدوین شود، گفت: همیشه گفته‌ایم آنچه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب کند فصل‌الخطاب است؛ حال هم که رأی به بورسی شدن این پروژه داده‌اند و فرصت ۶ماهه را برای پیشنهاد ما در نظر گرفته‌اند، صبر می‌کنیم و با ارزیابی بورس کشور، «پیشنهاد» خود را ارائه می‌دهیم. او همچنین درباره اینکه دولت قبلی هم اپراتور دوم را ملزم به ارائه بلوک سهامش در بورس کرده بود و تاکنون باید این سهام برای واگذاری آماده می‌شد، گفت: چنین مصوبه‌ای در دولت‌های قبلی و به این شکل ابلاغ نشده بود؛ در این زمینه صحبت‌هایی داشته‌ایم و همه جزییات این پنج سال طولانی موجود است. مدیرعامل شرکت چندملیتی ام تی ان – ایرانسل درباره پرسش دیگری مبنی بر اینکه موافق بورسی شدنتان هستید؟ گفت: ما عین مصوبه جلو می‌رویم و موضوعات را اجرایی می‌کنیم. او در جمع خبرنگاران قول داد که این‌بار دیگر به قانون عمل کند و حداکثر تا پاییز سال‌ (۱۳۹۳) شرایط خود را برای ورود به بورس به سازمان تنظیم مقررات اعلام کند.

 واکنش کمیسیون اصل ۹۰

در همین ایام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم دقیقا در حالی که کمیسیون تخصصی مربوط به این حوزه در مجلس یعنی صنایع هیچ‌گاه هیچ تحقیق و تفحصی در سه دوره گذشته مجلس در خصوص این پروژه را به سرانجام نرساند، پس از بررسی و مطالعه پرونده، واکنش نشان داد. سخنگوی وقت کمیسیون اصل۹۰ اعلام کرد: ۲۱ درصد از سهام اپراتور دوم موبایل کشور، خارج از ضوابط بازار بورس واگذارشده و طبیعتاً این اقدام خلاف قانون بوده است. این موضع کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که پس از حدود هفت ماه پیگیری مستمر و ارائه شکایت مکتوب به‌وسیله مدیر مسئول مجله تلفن همراه در خصوص چرایی سکوت مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس در پرونده‌ای که می‌توان گفت رکوردهای قبلی اختلاس و تخلف اقتصادی را شکسته، بیان شد. بنابر اعلام مسئولان، تنها در سال مالی ۱۳۹۱، پروژه اپراتور دوم موبایل کشور حدود چهار هزار و سیصد میلیارد تومان یعنی حدود ۱.۵ برابر پرونده مه‌آفرید امیرخسروی، سود ناخالص و معادل همان پرونده یعنی سه هزار میلیارد تومان هم‌سود خالص داشته است. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه، با تأکید براینکه این کمیسیون همچنان پیگیر جزئیات و زوایای پنهان چگونگی بروز این تخلف است، در این زمینه می‌گوید: مطابق تبصره ذیل ماده پنج احراز تخلف شده و ما منتظر پاسخ مکاتباتمان با وزارت ارتباطات هستیم و اگر پاسخ کمیسیون را ندهند، کمیسیون با توجه به نظر کارشناسان تصمیم‌گیری و پرونده برای طی مراحل حقوقی و قضایی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. مصطفی افضلی‌فرد تصریح کرد: صرف‌نظر از مبلغ خسارات وارده از محل این تخلف و افراد مقصر در پروژه، موضوع عمل، خلاف قانون است که طبیعتاً وظیفه نظارتی ما حکم می‌کند که جلوی این عمل خلاف قانون را بگیریم و این پروژه را به فرآیند قانونی‌اش برگردانیم و هر آنچه که تاکنون در این زمینه اتفاق افتاده یک تخلف بوده و محکوم است. این موضع شفاف یک نماینده مجلس از کمیسیون اصل ۹۰ هم بدلیل مفقود شدن(سرقت) اسناد مربوط به تعهدات الزام‌آور پروژه تا امروز به نتیجه‌ای نرسیده است.

 بازرسی کل کشور: با قید فوریت، جلوی تداوم تخلف گرفته شود

معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور هم در پاسخ به شکایت تسلیمی مدیریت ماهنامه تلفن‌همراه و پایگاه خبری موبنا در حکمی که روی سایت این سازمان هم قرار گرفت اعلام کرد که شرکای ایرانی در پروژه اپراتور دوم موبایل کشور باید براساس پروانه اولیه صادره روال مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به میزان ۲۱ درصد از کل سهام این پروژه را طی سه سال از زمان لازم‌الاجرا شدن پروانه فعالیت این اپراتور از طریق بورس (در راستای اجرای قانون مجلس و عمل به فرآیند خصوصی‌سازی در این پروژه) عرضه عمومی می‌کردند. این گزارش با اشاره به کوتاهی مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برخلاف مواد ۱۸ و ۱۹ پروانه آن شرکت باگذشت بیش از پنج سال از سر رسید تعهد مذکور نسبت به عدم تعیین تکلیف و نیز محاسبه و ابلاغ جریمه‌های تأخیر در اجرای این تعهدات قانونی نیز هیچ‌گونه اقدامی صورت نپذیرفته است. سازمان بازرسی کل کشور اوایل سال ۹۳ با ارسال نامه‌ای از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور خواست تا هرچه سریع‌تر و با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. در ادامه حکم صادره از سوی این مرجع قضایی کشور خطاب به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور آمده است: همچنین به‌واسطه عدم واگذاری ۲۱ درصد از سهامی که باید حداکثر تا تاریخ سی‌ام آبان ماه ۱۳۸۷ در بورس واگذار می‌شد، نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال ۱۳۸۷ تاکنون اقدام لازم معمول و سعی در وصول آن کند.

جاسوسی هسته‌ای

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم، دامنه تخلفات کمپانی چند ملیتی ام.تی.ان فقط به مباحث مالی ختم نمی‌شود و این اپراتور دست‌هایش آلوده‌تر از آن است که هر کسی بتواند تصور آن را کند. این روزها دیگر کمتر کسی است که نام تأسیسات آب‌سنگین اراک را نشنیده باشد، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا، بارها و بارها در طول مذاکرات هسته‌ای به اهمیت این تأسیسات اشاره‌ کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فراوانی اشاره به کلمه تأسیسات هسته‌ای آب‌سنگین اراک بیش از حتی توانمندی موشکی کشورمان در سخنان دشمنان نظام بوده است. تأسیساتی که تا پیش از مطرح‌شدن پرونده هسته‌ای کشورمان و نهایتا برجام حتی برای بسیاری از ایرانی‌ها نیز چندان شناخته‌شده نبود؛ اما یک دهه پیش یعنی درست زمانی که این اپراتور چندملیتی حتی در تهران هم پوشش رادیویی‌اش کامل نشده بود، کسانی بودند که در پوشش پیمانکار خدمات نصب آنتن‌های بی‌تی‌اس، ولی با گذرنامه‌های عادی و روادید مسافرتی(گردشگری)، به محل این تأسیسات در بیابان‌های خنداب اراک رفته و با تجهیزات پیشرفته‌ای در حال نقشه‌برداری از این منطقه بشدت حساس کشورمان بودند. به خاطر داریم زمانی را که دادستان محترم وقت اراک، در ابتدای فعالیت این اپراتور از دستگیری چهار جاسوس که دو تن از آنان تبعه خارجی بودند، در حین عکس‌برداری با دوربین‌های پیشرفته از تأسیسات فوق سری آب‌سنگین اراک، خبر داد، ولی همان‌گونه که تقریباً بیشتر اخبار منفی پیرامون این شرکت چندملیتی از شبکه جهانی اینترنت هم کاملا تصادفی! ناپدید شده‌اند، از این رخداد فوق‌العاده حساس و امنیتی هم هیچ‌گاه کسی بنا به هر دلیل حاضر به اظهارنظر نشد و دیگر صدایی از آن ماجرا بلند نشد. گرچه شاید در آن مقطع بنا به مصالح کشور، اطلاعات بیشتر در خصوص این دستگیری و اهداف جاسوسان منتشر نشد، اما حالا بهتر می‌توان دریافت که چهار جاسوسی که در پوشش نصاب آنتن در آن زمان با ویزای گردشگری، ولی با تجهیزات پیشرفته به این منطقه سفرکرده بودند، کاملاً با اهداف بلندمدت مأموریت خود آشنا بودند که در آن بیابان‌ها چه می‌خواهند و قطعاً فراموش نکرده‌ایم تا زمانی‌که بتن‌ریزی در استخر اصلی یا همان قلب راکتور این مجموعه از سوی نمایندگان آژانس انرژی هسته‌ای ۱+۵ تائید نشده بود، سند برجام امضا نشد؛ ولی قدرت و نفوذ مالی و ارتباطی این شرکت چندملیتی حتی در این حوزه حساس هم، همه ما را به سخره گرفت. دستگیری دو تبعه خارجی از یک کشور به ظاهر دوست در آن زمان چندان حساسیت ایجاد نکرد، ولی اکنون که یک تبعه دیگر همان کشور بتازگی دستگیر و آمریکایی‌ها بدنبال رهایی او هستند، قدری قابل‌تامل‌تر است.

حمایت‌های تدارکاتی از تروریست‌های داعش در سوریه

شهریور سال ۹۲ بود که تصویر عجیبی از تروریست‌ها در سوریه در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد. براساس تصاویری که از ناآرامی‌های سوریه منتشر شد، برخی افراد مسلح از گروه تروریستی «لواء الاسلام» به پوششی با لوگوی شرکت چندملیتی‌ام.تی.ان(شریک چندملیتی ایرانسل) ملبس بودند. گزارش‌ها حاکیست، افراد مسلح با پیراهن‌های ام.تی.ان در بسیاری از مناطق جنگی سوریه حضور داشتند. گروه تروریستی موسوم به «لواء الاسلام» ظاهراً از سوی سازمان اطلاعات عربستان اداره و تأمین مالی می‌شوند و سایت «الحقیقه سوریه» این افراد را به نجیب میقاتی نخست‌وزیر پیشین لبنان مرتبط دانسته و اعلام کرده که شاخه‌ای از شرکت مخابراتی «ام.تی.ان» تحت مالکیت نجیب میقاتی نخست‌وزیر اسبق لبنان و برادرش «عزمی میقاتی» است. درحالی‌که در تصاویر منتشرشده، آرم «ام.تی.ان» به‌وضوح روی لباس‌های تروریست‌ها مشخص است، نمایندگی شرکت چندملیتی ام.تی.ان در دمشق، در واکنش به این اخبار اعلام کرد که هیچ لباس تبلیغاتی منقش به نشان «ام.تی.ان» در سوریه توزیع نکرده است. منابع رسانه‌ای در لبنان، «نجیب و عزمی میقاتی» را به حمایت مالی از باندهای مسلح تکفیری در شهر طرابلس که یکی از مراکز اصلی ارسال سلاح و اعزام تروریست به سوریه است، متهم می‌کنند. میقاتی شرکت مخابراتی «اینوستکام» را به همراه برادرش «طه» در اوج جنگ داخلی ۱۹۸۲ لبنان تأسیس کرد و توانست بازار خوبی در سودان، لیبریا و یمن کسب کند.

 تلاش برای حذف نام خلیج‌فارس

اگر به‌یاد داشته باشید ماجرای تغییر نام جام لیگ برتر فوتبال کشورمان از خلیج‌فارس به نام این اپراتور چندملیتی از جمله اقدامات تاریخی و شائبه‌برانگیز این اپراتور چندملیتی و ساده‌لوحی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بود. این اپراتور با پرداخت وجهی آن‌هم بدون طی تشریفات قانونی به مسئولان فدراسیون فوتبال، توانست نام لیگی که ایرانی‌ها حساسیت زیادی روی آن دارند و تنها در یک فراخوان در دوران دفاع‌مقدس یکصد هزار رزمنده داوطلب را برای دفاع از آب‌وخاک در استادیوم فوتبال آزادی با عنوان مدافعان خلیج‌فارس بسیج کردند را تغییر دهد. بماند که این اقدام مسئولان فدراسیون فوتبال باعث اعتراضات گسترده‌ای شد، اما جالب‌تر آنکه فقط چند هفته بعد اماراتی‌ها که برای تاریخ‌سازی امیرنشین تازه تاسیس خود تلاش زیادی دارند، «صرفاً برحسب تصادف» در اقدامی برعکس آنچه در ایران رخ داد، نام جام لیگ فوتبال خود را که به نام اپراتور چندملیتی دیگر فعال در خاورمیانه یعنی «اتصالات» بود، به نام جعلی خلیج «ع ر ب ی» تغییر دادند. این موضوع همچنان این سؤال را در ذهن‌ها زنده نگاه داشت که آیا همه این ماجرا یعنی حرکت اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در تغییر نام لیگ برتر از خلیج‌فارس به نام خود از یک‌سو و حرکت اپراتور چندملیتی دیگری به نام اتصالات در تغییر نام لیگ فوتبال امارات از نام این شرکت مخابراتی! به نام جعلی مذکور از سوی دیگر تنها یک تصادف ساده بوده است؟! بماند که باوجود اعتراضات و مسائل ایجاد شده همانند سایر اقدامات غیرقانونی دیگر این اپراتور، هیچ نهادی برخورد یا اقدامی جدی در خصوص این اپراتور چندملیتی تا امروز به عمل نیاورده است و می‌توان گفت که آقایانی که دم از آشنایی با جنگ نرم می‌زنند، اصلاً این جنگ که جوانان علاقه‌مند به فوتبال ایران را هدف گرفته را حتی درک هم نکردند که متوجه ضرورت واکنش به آن بشوند.

 جزایر سه‌گانه ایرانی

در همین راستا اقدام دیگری که در ذهن کاربران ایرانی باقی ماند و در زمان خود نیز سروصدای زیادی ایجاد کرد، دیگر اقدام اپراتور زرد در نحوه پوشش مخابراتی در جزایر سه‌گانه ایران بود. این جزایر ایرانی که همواره تحرکات امارات و حمایت برخی کشورهای غربی – عربی را در پی داشته، یکی از موارد حساس برای ایرانی‌ها تلقی می‌شوند. امیرنشین تازه ‌تاسیس امارات متحده عربی، بدون درنظر گرفتن تاریخچه مالکیت چندهزار ساله ایرانی‌ها، مدعی مالکیت بر این جزایر ایرانی است و به هر شکل ممکن، همچون تلاش‌های مذبوحانه برای تغییر نام خلیج همیشه فارس، به‌دنبال جعل اسناد برای مالکیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی است. باوجود این حساسیت‌ها، اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل به مدت ۶ سال(۷۲ ماه) جزایر ایرانی خلیج‌فارس را به بهانه آنچه عدم همکاری «رگولاتوری» برای ایجاد پوشش رادیویی در این منطقه عنوان کرد، به کمک خواهر خوانده‌اش یعنی «اتصالات» (که نامش را از لیگ برتر فوتبال امارات داوطلبانه برداشت) به بهانه ضرورت رومینگ و به‌عنوان ورود به خاک امارات، به دارندگان سیمکارت‌های این اپراتور خوش‌آمدگویی می‌کرد! بماند که باز هم باوجود اعتراضات گسترده و مسائل ایجاد شده، کسی برخورد یا اقدامی قانونی در خصوص این اپراتور چندملیتی به عمل نیاورد.

مسابقه پیامکی تفرقه‌افکنانه

بحث اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی به حدی مهم و حائز اهمیت است که مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. در واقع در بررسی و ریشه‌یابی ایجاد چنین اختلافی میان گروه‌های مسلمان آنچه اهمیت دارد توجه به سیاست کهنه استعمار در قرون اخیر است. رهبر معظم انقلاب با نظر به نقش‌آفرینی دشمنان اسلام در شکل‌دهی و دامن‌زدن به اختلافات عقیدتی، آن را سیاست کهنه و قدیمی استعمار به‌ویژه انگلیسی‌ها در قرن‌های اخیر برمی‌شمارند؛ به‌طوری‌که اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی و سایر فرق و طوایف اسلامی ابزار آنان برای سلطه و انحراف افکار و اذهان مسلمین بوده است: «امروز در دنیای اسلام برای اینکه دستگاه‌های استکباری به هدف‌های استعماری خودشان برسند، برای اینکه مشکلات خودشان را پوشیده و مخفی نگهدارند، در میان مسلمانان اختلاف ایجاد می‌کنند؛ شیعه هراسی به وجود می‌آورند، برای اینکه رژیم غاصب صهیونیستی را محفوظ نگهدارند، برای اینکه تضادهایی که سیاست‌های استکباری را در این منطقه به شکست کشانده است، به نحوی حل کنند؛ راه آن را در این می‌بینند که بین مسلمانان اختلاف بیندازند. خب، این را باید دید، این را باید فهمید.» (مقام معظم رهبری ۶/۳/۹۳) با توجه به مواردی که به آن‌ها اشاره شد، یکی از اقدامات تأمل‌برانگیز دیگری که از ناحیه این اپراتور چندملیتی به وقوع پیوست، برگزاری یک مسابقه پیامکی توهین‌آمیز بود که به گفته برخی معترضان تشابه زیادی با اقدامات خصمانه انگلیسی‌ها و سیاست تفرقه‌اندازی میان شیعیان و اهل سنت داشت که تأثیر سابقه ۴۸۰ ساله کمپانی انگلیسی، آفریقای جنوبی را تداعی می‌کرد. شدت ناراحتی از این موضوع کار را تا جایی پیش برد که در قالب انواع کمپین‌های تحریمی، خطبه‌های نماز جمعه برخی شهرها، اعتراضات تند شماری از نمایندگان مجلس و واکنش شدید هم‌وطنان اهل سنت، به این اقدام اپراتور چندملیتی را به همراه داشت. به‌هرتقدیر اپراتور زرد که در مراحل اولیه این اعتراضات گویی سعی در نادیده گرفتن موضوع داشت، هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادات، صرفاً با انتشار یک اطلاعیه موضوع را به عهده شرکت «پیمانکار» گذاشته و از طرف شرکت مذکور به یک عذرخواهی آن‌هم بدون پذیرش مسئولیت خود و تبعات این اقدام بسنده کرد و با کلید واژه «پیمانکار» بار دیگر توانست به اقدامات برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده‌اش در حوزه جنگ نرم همچنان ادامه دهد.

پرده‌ای دیگر از فعالیت‌های یک اپراتور چندملیتی

اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل گویی بنا ندارد که جلوی اقدامات شائبه‌برانگیز خود را بگیرد. امروزه به هر کودکی در ایران بگویید پرچم کشور را نقاشی کند، به‌خوبی می‌داند که این پرچم فقط سه رنگ سبز و سفید و قرمز ندارد، بلکه حاوی علائم دیگر ملی-اسلامی نیز هست که این پرچم را از پرچم کشورهایی مانند ایتالیا و پرچم ایرانیان ضد انقلاب، جدا می‌کند. اگر به‌یاد بیاورید چند سال پیش اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل، به مناسبت مهمی، همچون دهه فجر، پرچم رسمی کشور را تغییر داد و بدون علائم روی سایت رسمی خود منتشر کرد. این موضوع بلافاصله مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما اقدام اصلاحی این اپراتور هم در نوع خود بسیار جالب بود. اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل برای اصلاح اشتباه عجیب خود تنها کلمه الله را روی پرچم اضافه کرد و از افزودن عبارت الله‌اکبرها هم طفره رفت! هنوز مشخص نیست چرا باید این اپراتور چنین اقداماتی کند؟ چرا باید پرچم کشور شبیه آنچه ضدانقلاب می‌خواهد در سایت رسمی این شرکت قرار گیرد؟ و چرا از پرچم رسمی کشورمان استفاده نکرد؟

 سیمکارت‌های بی‌نام و نشان یا مجهول‌المالک

می‌توان اوج جنگ نرم این اپراتور چندملیتی را همزمان با عرضه سیمکارت بصورت فله‌ای در بین شهروندان توصیف کرد. اپراتور چندملیتی ام.تی.ان – ایرانسل از زمان عرضه نخستین سیمکارت‌هایش، به‌خوبی می‌دانست چگونه و کدام بخش از جامعه را هدف قرار دهد تا به‌سرعت به بیشترین دامنه نفوذ دست یابد. عرضه سیمکارت‌هایی که بدون اطلاع والدین، بوسیله دستفروشان، مغازه‌های بدون پروانه کسب و یا در کیوسک‌های روزنامه‌فروشی، همراه با یک سیمکارت هدیه، با بهایی بسیار اندک و بدون دریافت مشخصات معمول و مرسوم در اغلب کشورها عرضه می‌شد، به‌سرعت توجه اقشار گوناگون به‌ویژه نوجوانان و جوانان بسیاری را به خود جلب کرد. به‌این‌ترتیب بسیاری از دختران و پسران کشورمان اغلب بدون اطلاع خانواده‌ها سیمکارت‌هایی داشتند که با آن می‌توانستند بدون محدودیت به مکالمات و مراودات به شیوه‌ای جدید بپردازند. هم‌زمان انواع و اقسام طرح‌های تشویقی روزانه و شبانه نیز جوانان را هدف قرار داده بود تا به‌دور از چشم نگران خانواده‌های خود، در نیمه‌های شب به مکالمه و گفت‌وگوهای شبانه رایگان بپردازند که با اقتضای سن آن‌ها در تضاد بود. چنان‌که حالا هم کم نیستند پدرها و مادرهای نگرانی که از وجود سیمکارت‌های بی‌اعتبار نزد فرزندان خود بی‌اطلاع و بعضاً دلهره دارند و گاه باید برای مشکلاتی که فرزندان زیر ۱۸ ساله آن‌ها به دلیل داشتن سیمکارت‌های بی‌اعتبار این اپراتور دچار آن شده‌اند، راهی دادگاه‌ها شوند. فراموش نکرده‌ایم که در سال‌های نخست فعالیتش این اپراتور اعلام کرد از ۱۲شب تا ۶صبح مکالمه تقریباً رایگان به مشترکین هدیه می‌دهد و اگر پنج هزار تومان بدهید، دو سیمکارت به شما می‌دهیم و در قرعه‌کشی یک هواپیما و… هم شرکت می‌کنید که هر کدام از این تبلیغات نظارت نشده، از سوی مسئولان ایرانی، راه نفوذ این اپراتور در میان جوانان و نوجوانان را هموار و هموارتر می‌کرد. ذکر این نکته ضروری است که عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات در گفت‌و‌گو با خبرگزاری عصر ایران تلویحاً تائید کرد ام.تی.ان حدود ۲۰ میلیون سیمکارت بی‌نام و نشان بین شهروندان توزیع کرده است عمیدیان در پاسخ به خبرنگار ما وقتی که از وی پرسید چرا مانند نیجریه که بابت همین تخلف سال گذشته پنج میلیارد و دویست میلیون دلار آمریکا، البته بخاطر توزیع پنج میلیون و دویست هزار سیمکارت میان شهروندان نیجریه‌ایِ ام.تی.ان، این شرکت را جریمه کرد، شما به این شکل از فرهنگ، حقوق و حریم خانواده‌های ایرانی دفاع نمی‌کنید، گفت: «شما می‌خواهید ما را با بچه‌هایمان به دعوا بیندازید.» ما که قانع نشدیم، شما را نمی‌دانم! و فراموش نکنیم که اگر مرکز ملی فضای مجازی این وزارتخانه را ملزم نمی‌کرد، قطعاً هیچ تمایلی به ساماندهی این حوزه و ناراحت کردن بچه‌ها یا همکارانشان در این شرکت چندملیتی نداشتند.

شبکه حساس فیبر نوری و باز هم ام.تی‌.ان

شاید اینکه یک شرکت خدمات مخابراتی ضعف‌هایی داشته باشد تا حدی قابل‌پذیرش باشد؛ چراکه در بازارهای رقابتی فعلی، همه در تلاش برای ارائه بهترین خدمات هستند، اما در کشورمان برخی شرکت‌ها با وجود ادعای پایبندی به اصول بازار رقابتی، به اتکای برخی رانت‌ها، فرصت‌ها یا تکیه به توان شرکت‌های دولتی، شرایطی را فراهم می‌آورند که با وجود بسیاری از کاستی‌ها، با قدرت در بازار بمانند و اتفاقاً از مهم‌ترین بنگاه‌های موجود در بازار هم به نظر برسند! پروژه‌هایی مانند مشارکت دادن شرکت چندملیتی ام.تی.ان، در پروژه شبکه سراسری فیبر نوری در ایران نیز از‌‌ همان نوع پروژه‌ها محسوب می‌شود؛ یعنی در شرایطی که ام.تی.ان باید به دلیل مشکلات خود پاسخگو باشد و حتی در برخی موارد باید با آن‌ها برخورد قضایی شود، در عوض در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، اخباری منتشر شد دال بر ورود این شرکت-البته با پوشش یک نام دیگر ایرانی! – به یک پروژه ملی دیگر مسئولان این اپراتور ظاهرا به بهانه مشکلات مالی در تلاش برای واگذاری ۴۹درصد سهام این اپراتور به شرکت چندملیتی توصیف شده(‌ام.تی.ان) هستند؛ که ما تنها گوشه‌ای از اقدامات تاریخی این شرکت را یادآوری کردیم. مذاکراتی که بنابر برخی اطلاعات افراد آگاه، با واسطه‌گری خود ام.تی.ان آغاز شد و دسترسی این اپراتور چندملیتی به خانه‌ها، شرکت‌ها و هر نقطه از کشورمان را که وسیله‌ای الکترونیکی در آن وجود داشته باشد، مهیا و دستکم کشور را باز هم ضربه‌پذیرتر می‌کند، اما هیچ تضمینی برای امنیت شهروندان و کشور با این تصمیم مسئولان وزارت ارتباطات(وقت) متصور هم نمی‌شود. اگر بحث پدافند غیرعامل و ضرورت عمل براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نظر گرفتن خطر تحریم و خروج اطلاعات مدنظر باشد، نمی‌توان واگذاری این پروژه بزرگ به یک شرکت نه‌چندان خوش‌سابقه را معقول و منطقی دانست و در یک کلام اگر تنها یک نماینده، در طی ۱۰ دوره مجالس بعد از انقلاب به‌طور رسمی مشترک این اپراتور چندملیتی است، با بهره‌برداری از شبکه فیبرنوری که ۴۹درصد سهام آن را ام.تی.ان در اختیار گرفته، همه مسئولان کشور و نمایندگان مجلس و همه و همه ملت بدلیل برخورداری از تلفن‌ ثابت یا وسیله الکترونیکی دیگری که در خانه‌ یا محل کارشان وجود دارد، به‌گونه‌ای در معرض تهدید شنود یا نشت اطلاعات شخصی‌شان بوسیله این شرکت چندملیتی قرار خواهند گرفت. قطعا فراموش نکرده‌اید که دو سال پیش رسما اعلام شد که اطلاعات خصوصی ده‌ها میلیون شهروند مشترک ام.تی.ان-ایرانسل روی فضای مجازی در حال دست به دست شدن است و در آنجا هم مدیرعامل پرنفوذ این شرکت چند ملیتی یک اپراتور را  مقصر دانست و تمام.

جنگ نرم و نفوذ پنهان

روایت حضور چندین ساله این اپراتور تبدیل به معمای هزارتویی برای جامعه و کشورمان شده است. همه این‌ موارد در حالی اتفاق می‌افتند که دولت یازدهم بر جریان آزاد اطلاعات تأکید داشت، اما مسئولان دولتی حتی حاضر به پاسخ‌گویی به نگرانی‌های افکارعمومی در این مورد خاص هم نشدند! نمونه ساده این ماجرا بحث عدم واگذاری سهام اپراتور دوم است یا اینکه چرا هنوز سیمکارت‌های مجهول‌الهویه این اپراتور در بازار وجود دارند! چرا نباید شفافیت لازم درباره عملکرد این دستگاه‌ها و نیز یک اپراتور چندملیتی وجود داشته باشد؟ و چرا برخی مسئولان دولتی در این حوزه ترجیح می‌دهند نسبت به اتفاقات پیرامون این اپراتور چشم‌ها، گوش‌ها و حتی زبانشان را ببندند و سیاست سکوت را دنبال کنند؟ این را هم بگوییم که همین رویکرد به بخش‌های دیگر نیز تسری پیدا کرده است، به‌طوری‌که طرح‌های تحقیق و تفحص از عملکرد این اپراتور در یک دهه گذشته به‌طور ناگهانی به دست فراموشی سپرده شده‌اند و کسی در قوه‌مقننه تاکنون نگفته که چرا مجلسیان چند نوبت این طرح را خودشان مطرح و پس از چند ماه هم خودشان بی‌سروصدا و بدون ارائه گزارشی از پیگیری آن منصرف شده‌اند و حتی کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم با وجود دریافت چندین شکایت در این زمینه هیچ‌گاه حتی به شاکیان هم پاسخی نداده و به‌طور کلی یعنی حتی پاسخ به شکایت از تخلفات محرز و مشخص این اپراتور هم در یک دهه اخیر مسکوت مانده است. حال با این تفاسیر هر قدر که بیشتر درباره این اپراتور و اتفاقات پیرامون آن می‌پرسیم،‌ کمتر جواب منطقی می‌شنویم! اگر این اپراتور در طی این سال‌ها اقدامات سؤال‌برانگیزی را رقم نزده بود که ما تنها گوشه‌ای از آن را بازگو کردیم، قطعاً کارشناسان این حوزه نیز با نگرانی کمتری به این شرکت چندملیتی توجه می‌کردند، اما انصافاً آیا می‌توان موضوعاتی نظیر دستگیری جاسوس‌های هسته‌ای، انتشار پیامک‌های تفرقه‌آمیز میان شیعیان و اهل سنت، تغییر نام لیگ فوتبال خلیج‌فارس در ایران و تغییر نام هم‌زمان لیگ فوتبال امارات به نام جعلی خلیج ع-ر-ب-ی، معرفی جزایر سه‌گانه ایران به‌عنوان بخشی از خاک امارات، تبلیغات انگلیسی، تلاش برای تحریف پرچم کشورمان، توهین به ایرانیان با نوای «سلام ای الاغ عزیز»، توزیع میلیون‌ها سیمکارت بی‌نام و نشان میان جوانان ایرانی انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان و… را کلا تصادفی دانست؟ آیا این اشتباهات ادامه نخواهند یافت؟ آیا همه این اشتباهات تنها سوءتفاهم هستند؟ و سؤال دیگر اینکه چند سال دیگر قرار است این اپراتور با به تعویق انداختن شفافیت مالی در عملکرد خود، از نقص قانون سوءاستفاده کرده و از عرضه ۲۱درصد از سهام این شرکت در بورس خودداری کند؟ تا چه زمانی قرار است تخلفات سنگین مالی در این بخش ادامه یابد؟ و چرا یک شرکت چندملیتی با این سوابق! باید پروژه شبکه سراسری فیبر نوری در ایران را هم بر عهده بگیرد؟ چه تضمین و استدلالی برای واگذاری سهام به سرمایه‌گذاری که سابقه خوبی در حفظ امنیت اطلاعات شهروندان نداشته، وجود دارد؟ و اصلاً چرا باید زیرساخت حیاتی ارتباطات کشور به چنین شرکتی واگذار شود؟! و هزاران چرای بی‌جواب دیگر که امیدواریم با ورود مجدد دستگاه قضایی به پرونده پیچیده این اپراتور چند ملیتی، یک بار برای همیشه پرونده تخلفات ریز و درشت این شرکت در کشورمان بسته شود.

 منبع: مجله تلفن همراه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 12 =

دنبال کنید @ اینستاگرام