سود كلان بانك‌ها از تاخير در پرداخت
گسترش روزافزون دستگاه‌هاي پرداخت طي اين سال ها، حجم مبادلات مالي در نظام بانكي كشور را به طور چشمگيري افزايش داده است. وجود دستگاه‌هاي پرداخت الكتريكي در هر فروشگاهي اين روزها امري است كه مورد اقبال و رغبت عمومي قرار گرفته است. اين دستگاه‌ها از يك سو خريداران را از حمل مبالغ هنگفت آسوده كرده‌اند …
گسترش روزافزون دستگاه‌هاي پرداخت طي اين سال ها، حجم مبادلات مالي در نظام بانكي كشور را به طور چشمگيري افزايش داده است. وجود دستگاه‌هاي پرداخت الكتريكي در هر فروشگاهي اين روزها امري است كه مورد اقبال و رغبت عمومي قرار گرفته است. اين دستگاه‌ها از يك سو خريداران را از حمل مبالغ هنگفت آسوده كرده‌اند و از سوي ديگر خود با ايجاد مشكلاتي، برخي گلايه‌ها را به دنبال داشته‌اند. تاخير در انجام عمليات‌هاي پرداخت، هم موجب دلخوري خريداران شده و هم موجبات نارضايي فروشندگان را در پي داشته است. در اين ميان، موضوع سودهايي كه در اين مبادلات مجازي، نقد مي‌شوند محل سوال و مناقشه بوده است.
نخستين دستگاه خودپرداز در سال ۱۹۶۷ توسط بانك باركليز راه‌اندازي شد. ورود اين فناوري به ايران به سال‌هاي مياني دهه هفتاد بازمي‌گردد. نخستين بار نظام بانكي كشور با نصب و راه اندازي اين فناوري، تعريف جديدي از نظام گردش مالي را بازتعريف كرد. بعد از همگاني شدن استفاده از كارت‌هاي پرداخت الكترونيكي، نوبت به اصناف رسيد تا با نصب سامانه‌هاي پرداخت در فروشگاه ها، پيشخوان بانك‌ها را به مغازه‌ها آورند. به گفته داوود محمدبيگي، مديراداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي درحال حاضرشبكه بانكي كشور به طور متوسط روزانه ۲۰ ميليون تراكنش خريد را به حساب پذيرندگان واريز مي‌كند كه تنها یک درصد از تراكنش‌ها ناموفق هستند و نيم درصد از اين يك درصد نيز با ۷۲ساعت تاخير واريز مي‌شود.» در واقع همين تاخير ۷۲ ساعته يكي از گلايه‌هاي فروشندگان و خريداران از نظام پرداخت الكترونيكي است.
آمار مبادلات الكترونيكي
براساس آمارهاي بانك مركزي شبكه شاپرك در سال گذشته در هر ماه حدود ۴٢۹ ميليون تراكنش داشته كه از اين تعداد ٢٩۴ميليون تراكنش خريد، ٨۶ ميليون مانده‌گيري و ۴٧ميليون تراكنش‌هاي مربوط به پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه بوده است. از قرار معلوم بنا بوده است تا از ٢۰خرداد ۹۳ تراكنش‌هاي مانده‌گيري ١٢۰ تومان و تراكنش خريد هم به‌طور ميانگين ١۰۰ تومان كارمزد پرداخت كنند. با احتساب مبلغ ۱۰۰ تومان در سال ۹۳ ميزان كارمزد پرداختي ٢٩۴ميليون تراكنش خريد در هر ماه بالغ بر ۴/۲۹ ميليارد تومان مي‌شد كه اين رقم در هر روز به ٩٨۰ميليون تومان و در هر ساعت به ۸/۴۰ ميليون تومان می‌رسید. بنابراين اصناف و كارشناسان از همان زمان اعتقاد داشتند كه اين كارمزد در ابتدا بايد از مبلغي كه به عنوان سود به پول‌هاي بلوكه‌‌شده آنها در ساعات تاخير تعلق مي‌گيرد كسر و سپس مابقي آن دريافت شود. علاوه بر اين بر سر اينكه اساسا بانك‌ها، خريداران يا فروشندگان بايد اين ميزان كارمزد را بپردازند، مناقشه از همان روزهاي نخست اين طرح در سال گذشته داغ بود.
سودهاي واقعي از مبادلات مجازي
براساس آمار رسمي بانك مركزي در شهريورماه امسال مبلغ تراكنش‌هاي شبكه شاپرك به بيش از٨۳ هزار‌ميليارد تومان مي‌رسد كه تقسيم آن بر روزهاي ماه رقمي حدود ۸/۲هزار‌ميليارد تومان را در هر روز به دست مي‌دهد. حال اگر رقم جابه‌جايي پول در اين شبكه را محاسبه كنيم بالغ بر ١١۶ميليارد تومان در هر ساعت مي‌شود. حال با در نظرگرفتن پايين‌ترين نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار بانكي كه هم‌اكنون ١۰ درصد است، در صورتي‌كه كل مبلغ جابه‌جاشده در يك روز را كه ۸/۲هزار‌ميليارد تومان است محاسبه كنيم، سالانه ٢٨۰ميليارد تومان سود دريافت خواهد كرد. با نرخ سود ١۰درصدي سود روزانه آن نيز بيش از٧۶۷ ميليون تومان و در هر ساعت بالغ بر ٣۲ ميليون تومان مي‌شود. اگر اين سود را در حداقل زماني كه پول فروشنده‌ها بلوكه مي‌شود – يعني ۵/۳ ساعت – ضرب كنيم مبلغي در حدود ١١١ميليون تومان به دست مي‌آيد.
علت تاخير
در سيستم پرداخت الكترونيكي نظام بانكي كشور، پرداخت و واريز وجوه خريد يا نقل و انتقالات مالي از طريق دو سيستم «پايا» و «سانتا» انجام مي‌گيرد. عمليات هم به اين ترتيب است كه بعد از انجام خريد، مبلغ از حساب خريدار در پايانه پرداخت فروشگاه وارد مي‌شود. اطلاعات به بانك مبدا ارسال مي‌شود و عمليات بانكي در سامانه پايا و در هفت چرخه متناوب رسيدگي مي‌شود و مبالغ واريز شده در هر دو ساعت به حساب فروشنده واريز مي‌شود. مرحله بعد مربوط به تسويه حساب بين بانكي است. اين مرحله توسط سامانه سانتا و در سه چرخه انجام مي‌شود. مجموع ساز و كار اين دو سامانه به ۱۰ چرخه مي‌رسد. در پايان هر روز كاري، مراحل شش و هفت سامانه پايا و سه مرحله تسويه حساب بين بانكي سامانه ساتنا به دليل تعطيلي بانك‌ها به روز بعد موكول مي‌شود. از اين رو وجوه خريدهايي كه در پايان روز اتفاق مي‌افتد با تاخير به حساب فروشنده واريز مي‌شود. در پايان هر هفته به دليل تعطيلات اين مدت بيشتر زمان مي‌برد و گاهي حتي به ۷۲ ساعت هم مي‌رسد. درباره تاخيرهاي ۷۲ ساعته، داوود محمدبيگي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، آبان سال جاري چنين گفته است: «اين موضوع قابل قبول نيست؛ بانك‌ها موظفند همان روز مبالغ ناشي از خريد مشتريان را به حساب پذيرندگان واريز كنند و نبايد پرداخت به حساب پذيرنده را به تسويه بين بانكي مربوط كنند؛ اگر غير از اين باشد تخلفي از سوي بانك مربوطه صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغايرت‌ها است. يعني اگر تراكنشي به هر دليلي از طرف بانك صادر كننده كارت، بانك پذيرنده يا شتاب و شاپرك به مغايرت بخورد، كشف آن حداكثر ۷۲ ساعت طول مي‌كشد.»
زمان‌هاي بي‌حساب
براساس جدول تسويه تراكنش‌هاي كارتي پايانه‌هاي فروشگاهي در ساعات روز يعني از ٨ صبح تا ۴ و ۳۰دقیقه عصر، سه ساعت و نيم براي واريز پول به حساب صاحب پايانه طول مي‌كشد. اما اگر تراكنش كارتي در فاصله ۶ بعد از ظهر تا ۴ صبح روز بعد صورت گيرد اين تاخير به ۵ ساعت و نيم و حتي تا ١٢ ساعت مي‌رسد. بر اين اساس دريافت كارمزد از تراكنش‌هاي كارتي پررنگ‌تر شد. اوايل پاييز سال گذشته بود كه بانك مركزي تصميم گرفت از ابتداي آبان ماه ۹۳ به ازاي هر تراكنش در دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي، مبلغ ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان اين دستگاه‌ها كارمزد دريافت كند. با مطرح شدن اين طرح، كسبه و اصناف واكنش‌هاي مختلفي نسبت به اين موضوع داشتند؛ حتي موضوع به جلسه هيات دولت نيز كشيده شد و هيات دولت به بانك مركزي دستور داد همه جوانب موضوع اخذ كارمزد از دارندگان دستگاه‌هاي كارتخوان را بررسي كرده و پيشنهادهاي لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ كارمزد را به شوراي پول و اعتبار منعكس و پس از تصويب آن در اين شورا، اقدام كند.
بانك‌ها كارمزد مي‌دهند
با بالا گرفتن تنش در رابطه با موضوع كارمزد از پرداخت‌هاي الكترونيكي، سرانجام بانك مركزي با صدور ابلاغيه‌اي تمام بانك‌هاي كشور را ملزم كرد تا از ابتداي دي سال جاري در قبال هر تراكنش از سامانه‌هاي پرداخت الكترونيكي مربوط به خود در فروشگاه‌هاي سراسر كشور به بانك مركزي كارمزد پرداخت كنند. براساس ابلاغيه بانك مركزي، از اين پس بانكي كه حساب دستگاه كارتخوان به آن متصل است بايد در ازاي هر تراكنش خريد بين ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ريال كارمزد پرداخت كند. در دستورالعمل بانك مركزي آمده است: «با توجه به بند سوم از چهاردهمين صورت جلسه يازدهم شهريورماه امسال هيات عامل بانك و بند «ج» از يكصد و سي و سومين صورت جلسه كميته پولي و بانكي درباره چگونگي تامين كارمزد يك درصدي تراكنش‌هاي خريد و تخصيص به شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانك پذيرنده از رسوب وجوه حساب پذيرندگان مقرر شد از اول دي‌ماه ۹۴ مبلغ كارمزد يادشده از بانك‌هاي پذيرنده دريافت شود». براساس اين دستورالعمل، پذيرندگان يا همان فروشگاه‌هاي داراي دستگاه كارتخوان و خريداران يا همان دارنده كارت نبايد كارمزدي پرداخت كنند. اين دستورالعمل دهم آذرماه به بانك‌ها ابلاغ شده است.
