توضیح دادگستری مازندران درمورد خبرواگذاری زمین ساحلی

موبنا - روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران درخصوص اظهارات منتسب به دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران باموضوع واگذاری زمین 21 هکتاری در ساحل دریای خزر اصلاحیه ای را صادر کرد.

در این اصلاحیه که روز سه شنبه به ایرنا نمابر شده به شرح زیر است: در روز 21/10/94 جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولین کشوری و استانی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل گردید و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از مسئولین به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارایه راهکارهای برخورد با آن پرداختند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان با ارایه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی تجاوز شده ساحلی به بیان عوامل و زمینه های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری های خارج از ضابطه وغیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرده و افزود: در بخش های مختلف، اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح های اقتصادی ، گردشگری ، و تفریحی ، سالم سازی دریا و شیلات نمونه های آن به چشم می خورد.
در ادامه این اصلاحیه آمده است: از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال های گذشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران به مساحت تقریبی 20 هکتار براساس سبق تصرف اداره کل شیلات استان مازندران و درراستای آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره 2479/5 مورخ 80/3/9 بوده است.
‘با توجه به اینکه اراضی مزبور براساس ‘ مزایده ‘ از سوی شرکت شیلات ایران به موجب مصوبه 10/4/81 هیات مدیره شیلات و صورتجلسه مورخ 21/11/81 کمیسیون معاملات به دو تن از ورزشکاران واگذار گردیده بود سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص و اعاده آن به امور اراضی مازندران را خواستار شده بود که النهایه مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضائی پیگیری و اعلام نتیجه گردید.’
‘صرفنظر از اینکه موضوع اراضی فوق الذکر به دفعات نیز از سوی اهالی منطقه مورد شکایت واقع و در دستگاه قضائی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و عدم تخلف ورزشکاران مزبور احراز گردیده است و دادستان محترم مرکز استان نیز درسخنان خود هیچگونه اشاره ای به رئیس جمهوری فعلی ، سابق یا اسبق نداشته و ذکری از تاریخ واگذاری نیز ننموده و لذا انتساب خبر مزبور به رئیس جمهور سابق در جراید و پایگاه های خبری و خبرگزاری های و فضای مجازی اساسا کذب محض می باشد.
در این اصلاحیه آورده شده ضمن تکذیب خبر مذبور به شکل انتشار یافته همگان بویژه ارباب جراید و فعالان رسانه ای و حزبی به رعایت اخلاق حرفه ای ، امانتداری و صداقت در انتقال مطالب و اخبار دعوت شد.
ایرنا شب گذشته پس از چند ساعت َخبر مذکور را از خروجی خود حذف کرد.
190

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − نه =