امکان کلاهبرداری از حساب های بانکی به حداقل رسیده است

احمد حاتمی یزد در گفتگو با موبنا افزود:   در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار در ایران سیستم بانکداری الکترونیکی راه اندازی شد و به تدریج طراحی این سیستم تکمیل گردید به طوری که در سال اول ۵۰۰ شعبه و سال دوم شعبه  و تا به امروز که ۳ هزار شعبه بانک صادرات مجهز به این سیستم هستند.

وی با ذکر این نکته که در آغاز کار مشکلات فراوانی بر سر راه این سیستم وکارایی آن در بانکها وجود داشت اظهار داشت : یکی از این مسایل نیاز به دسترسی به اطلاعات حساب مشتریان در شعب مختلف بانکها بود از همین رو فسادهای بسیار زیادی رخ می داد ، تا جایی که برخی از چکهای مشتریان توسط کارکنان و با  همکاری کلاهبرداران حرفه ای خارج از سیستم بانکی جعل می شد و مشکلات زیادی به وجود می آمد.

حاتمی یزد افزود:  این موضوع باعث ایجاد ناامنی در سیستم بانکی در آن زمان شد.  هرچند که بعدا با ثابت شدن این اتفاق و جعلی بودن این مسایل بانک صادرات مبالغی که از حساب افراد کسر شده بود را بازگرداند اما از نظر روانی تاثیر بسیر بدی بر ذهن مشتریان بر جای گذاشت .

این کارشناس بانکی ادامه داد: پس از این اتفاقات و با گسترش و پیشرفت سیستم الکترونیکی بانکها  امروزه دیگر هیچ شعبه ای نمیتواند به مانده حساب هیچ فردی دسترسی داشته باشد به این معنا که اگر چکی به بانکی برده شود برای وصول فقط بررسی میشود که حساب موجودی دارد یا و دیگر متصدی شعبه نمیتواند بفهمد مانده حساب صاحب حساب به چه میزان است از همین رو با این اقدام امکان جعل و کلاهبرداری به حداقل رسیده است .

حاتمی یزدی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر با پیشروی امکانات در بانکها و ساده کردن خدمات بانکی امکان لو رفتن حساب مشتریان و سواستفاده از آنها وجود دارد یا نه؟ تصریح کرد: بانکها طوری طراحی شده که سیستم انفورماتیک خود را هر روز به روز می کنند تا جلوی  سواستفادهای احتمالی گرفته شود .

مدیر عامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که چگونه می شود یک بانک بدون اطلاع مشتری  اقدام به برداشت از حساب کند خاطر نشان کرد: اگر بدون اطلاع بوده غیر قانونی است اما در قرار دادهای  بین بانک  و مشتری اجازه برداشت مبالغی تحت عنوان کارمزد بابت خدمات بانکی داده شده و ایرادی ندارد.

وی در خصوص هکرهایی که به راحتی حساب افراد را بارها در تمام این سالها هک کرده و اقدام به برداشت پول از حساب آنها کرده گفت: این قصه در تمام دنیا رخ میدهد بنده در انگلستان و یا کشورهای دیگر هم شاهد این اتفاق بوده ام اما زمانی که مشخص شده که خود صاحب حساب در این اتفاق نقشی نداشته پول توسط بانک مورد نظر به وی بازگردانده شده است .

حاتمی یزد اظهار داشت : طبق قانون ، بانک موظف است که اگر صاحب حساب در لو رفتن شماره حساب و برداشت غیر قانونی نقشی نداشته باشد بانک پول را از حساب خود به فرد بازگرداند، اما این موضوع را هم قبول دارم که بسیاری از بانکها سعی در آن دارند برداشت ها را بر گردن صاحب حساب بیاندازند.