گزارش المانیتور از عملکرد اقتصادی روحانی

رشد اقتصادی یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی واژگونی رکود اقتصادی و ارائه یک رشد قابل قبول در تولید ناخالصی داخلی است. رشدی که به ۴ درصد در سال جاری میلادی رسیده است. علاوه بر آن، بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تا ۵ درصد رشد خواهد داشت. اما …

رشد اقتصادی

یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی واژگونی رکود اقتصادی و ارائه یک رشد قابل قبول در تولید ناخالصی داخلی است. رشدی که به ۴ درصد در سال جاری میلادی رسیده است. علاوه بر آن، بانک جهانی پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ تا ۵ درصد رشد خواهد داشت. اما این آمار با انتظارات مورد نیاز ایران فاصله دارد (به ۸ درصد رشد اقتصادی، تنها برای نگه داشتن نرخ کنونی بیکاری نیاز است) اما با این وجود، تغییر قابل توجه و مهمی محسوب می‌شود.

با در نظر گرفتن اینکه ایران در سال ۲۰۱۳ رکود ۵.۸ درصدی را تجربه کرد، این موضوع برای دولت روحانی دستاورد بزرگی در بازگرداندن رشد اقتصادی محسوب می شود. کارشناسان اکنون موافق آن هستند که رشد اقتصادی با برداشته شدن تحریم ها در سال ۲۰۱۶ سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

تورم و ریال

در سال ۲۰۱۳، زمانی که روحانی قدرت را در اختیار گرفت، تورم  به ۴۲ درصد رسیده بود و چشم انداز آن نیز به دلیل کاهش گسترده ارزش واحد پول ایرانی ریال، تیره و تار شده بود. انتخاب روحانی نگرانی های موجود در بازارهای معاملاتی را کاهش داد و موجب کاهش تورم و بالا رفتن ارزش ریال شد. به طور مثال، ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا یک روز پیش از انتخاب روحانی در انتخابات سال ۹۲ از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان  به ۲ هزارو  ۹۰۰ تومان در روز پس از انتخابات رسید.

بیکاری

اولویت نخست روحانی از زمان رسیدن به قدرت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بود. هیچ شکی وجود ندارد که روند کلی اشتغال اکنون مثبت است. آمار بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است، یک حرکت جدید  در این زمینه به ویژه پس از توافق هسته ای به وجود آمده تا بر اساس آن آمار بیکاری کاهش پیدا کند.

سرمایه گذاری خارجی

تلاش‌های دولت روحانی برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی تاکنون به مرحله نتیجه دادن نرسیده است. در حقیقت، بر اساس  آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سرمایه گذاری های جهانی سازمان ملل متحد، سرمایه گذاری های خارجی در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۳ شاهد کاهش ۳۱ درصدی بوده است. پیش بینی لغو تحریم ها مسیر را برای افزایش مستقیم سرمایه گذاری های خارجی افزایش داده است. با این حال، روشن است که دولت ایران به تلاش بیشتری برای بهبود چارچوب های قانونی، اجرایی و عملیاتی در این کشور نیازمند است.

در پایان و با توجه به آمارها باید گفت که عملکرد اقتصادی روحانی در میان دوره قابل قبول است. به ویژه باید در نظر داشت که وی اقتصادی را به ارث برده که به شدت از سوء مدیریت، فساد و تحریم رنج می‌برد. اکنون با در نظر گرفته این چشم انداز مثبت ناشی از برداشته شدن تحریم ها، توجه روحانی باید به مبارزه با فساد در همه سطوح و بهبود فضای کسب و کار برای هموار کردن مسیر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی متمرکز شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا