آیا برجام از منظر قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس دارد ؟

علی حمزه پور / حقوقدان

از این رو نمایندگان محترم مجلس بر این عقیده اند که برجام توافقی میان ایران و ۶‌قدرت جهانی است ، و از آنجا که این سند تعهداتی برای ایران به همراه دارد ، یک توافقنامه بین المللی محسوب شده و طبق اصل فوق الذکر باید مجلس آن را تصویب کند .مطابق تعریفی که حقوقدانان از معاهده ارائه کرده اند هر توافقی که بین تابعان حقوق بین الملل به وجود آید معاهده می‌نامند.  مجلسیان با استناد بر این که معاهده واژه‌ای عام است و کنوانسیون، موافقتنامه بین المللی ، توافقنامه ، پروتکل ،پیمان ، میثاق و … را در بر می گیرد و آنچه که از اصول قانون اساسی بر می آید این است که چنین متنی (برجام )در قالب موافقتنامه‌های بین‌المللی است و موافقتنامه‌های بین المللی نیز باید آن تشریفات تصویب در مجلس و امضای رئیس جمهور را داشته باشند . لذا مجلس می تواند بر همه بندهای برجام اعمال نظر کند و دولت نیز مکلف است مطابق نظر مجلس اصلاحات را انجام دهد . به نظر می رسد که بر اساس پیش بینی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کلیه معاهدات بین المللی تحت هر عنوان با مجلس شورای اسلامی است ولی بر اساس تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل مورد نظرو به موجب آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی مصوب ۳/۲/۱۳۷۱ هیات وزیران ، برخی معاهدات تحت عنوان « توافق‌های ساده » در مقابل «توافق‌های تشریفاتی» که نیازمند تصویب مجلس است، خارج از شمول تصویب مجلس بوده و با امضای بالاترین مقام اجرایی یا مقامات صلاحیت‌دار از سوی رئیس جمهور ، قدرت و اعتبار حقوقی می‌یابند . البته طبق رویه عملی قانون اساسی آمریکا نیز قراردادهای بسیاری وجود دارند که برای تصویب آنها رئیس جمهور ملزم به جلب نظر و رضایت سنا نیست و می تواند به تنهایی آنها را تصویب کند که به آنها موافقتنامه های اجرایی می گویند و از همان اعتبار حقوقی قراردادهای رسمی برخوردارند. درمقابل نظر نمایندگان ، برخی علمای حقوق بین الملل بر این نظرند که این مذاکرات صرفا ارائه طریق و نقشه راهی است برای رسیدن به یک نتیجه . سند مورد نظر مجموعه ای از گام‌های برنامه ریزی شده و داوطلبانه ای است که هر گام یک طرف به گام‌های طرف دیگر گره خورده و هماهنگ می‌شود . در واقع نه ایران  و نه طرف مقابل در نتیجه این مذاکرات به یکدیگر تعهد حقوقی نمی دهند بلکه از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و عبور احتمالی از شکاف‌ها در اثر مذاکرات ، در یک مسیر مشترک حرکت می کنند . مسیری که هیچ یک از طرفین مذاکره کننده تعهدی به تحقق آن ندارند و نتیجه آن را تضمین نمی کنند . طرفین مذاکره می‌پذیرند که اقدامات به صورت متقابل باشد و تصریح دارند که اگر این اقدامات محقق شود ، نتیجه آن مورد رضایت آنها خواهد بود . در بیان حکم ، هر سندی که برای کشور تعهدی ایجاد کند یک موافقتنامه و یک معاهده است و اسم سند تاثیری در محتوای آن ندارد. اما در تعیین مصداق باید دقت شود و این حکم در مورد برجام مصداق ندارد . چرا که برجام نه برای کشور ما و نه برای طرف‌های مقابل تعهدی به دنبال ندارد . این موضوع را هم از نص صریح مواد برجام و هم اشارات مکرر به ماهیت داوطلبانه اقدامات مورد نظر، می‌توان استخراج کرد .بر این اساس اگر سندی را معاهده تلقی نکنند و در متن آن هم به داوطلبانه بودن تعهدات تصریح شده باشد و طرفین این سند در بیانیه ها و مواضع رسمی خود بیان کرده باشند که جنس این سند، از نوع سندهای تعهد آور حقوقی بین المللی نیست دیگر بابی برای تفسیر باقی نمی ماند . اما به نظر می رسد مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی می تواند در عموم مسائل قانونگذاری کند و دست مجلس به لحاظ قانونی برای اینکه خواستار بررسی هر سندی بشود بسته نیست .