گراني هاي بي هوا در بازار لبنيات

از یک طرف، دامداران برای احقاق حقوق‌شان زیر بار قیمتی کمتر از ۱۴۴۰تومان در هر کیلوگرم نمی‌روند و از طرف دیگر صنایع لبنی نیز با سودی کمتر از ۴درصد به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که طبق مصوبه سازمان حمایت، سود مشروع این صنعت ۱۷درصد تعیین شده است. در شرایطی که بازار فرآورده‌های لبنی کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد، دولت با پا در میانی تلاش می‌کند مشکلات صنعت شیر را از دامداران به سمت صنایع لبنی شیفت دهد. به عبارتی وقتی صنایع لبنی نمی‌توانند شیرخام را با قیمت مصوب بخرند، مسئولان با اهرم فشار قصد دارند کارخانه‌ها را مجبور به پذیرش قیمت مذکور کنند و با ارسال ناظرانی از سازمان حمایت، مانع از تخطی لبنیاتی‌ها شوند. ساده‌تر اینکه دولت، از طرفی مانع افزایش قیمت محصولات نهایی لبنی در بازار شده و از سوی دیگر با تعیین کف قیمت، صنایع لبنی را در حصاری ناگریز محبوس می‌کند.
نقش سازمان حمايت
اگرچه هنوز سازمان حمایت وارد عمل نشده و مسئولان همچنان بر نرخ مصوب اصرار دارند اما نحوه برخورد دولت در مواجهه با این صنعت بزرگ، کمی تاسف برانگیز است. به جرات می‌توان گفت صنعت لبنیات، یکی از رقابتی‌ترین صنایع کشور است که بالغ بر ۱۱۰۰ برند در این حوزه فعالیت می‌کنند. بنابراین تنوع محصول و عرضه وسیع فرآورده‌های لبنی می‌تواند برای مشتری آزادی انتخاب را به ارمغان آورد. آزادسازی قیمت در این صنعت، شاید به مذاق دولتی‌ها خوش نیاید و مسئولان همچنان دوست داشته باشند بر صنایع شیر احاطه داشته باشند اما اگر این اتفاق بیفتد، نظام عرضه و تقاضا سیر طبیعی و نرمال خود را طی خواهد کرد. در آن هنگام بالا رفتن قیمت محصول هر کارخانه‌ای، دو حالت بیشتر ندارد؛ یا ارزش افزوده‌ای بیشتر نسبت به دیگر کارخانه‌ها خواهد داشت و مشتری با میل خود آن را از بین برندهای دیگر انتخاب می‌کند و یا اگر ارزش افزوده‌ای در کار نباشد، خود بازار آن را پس می‌زند. بنابراین دخالت دولت در این بازار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری اضافی بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. اگر نگاهی اجمالی به کارنامه دولت درحیطه صنایع دیگری مانند خودروسازی بیندازیم، تناقض عجیبی رادرک می‌کنیم که ناشی ازعدم سیاست‌گذاری مناسب درحوزه‌های مختلف است. بیش از چند دهه است که بیشتر خودروهای موجود در کشور در انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی در آمده، در صورتی که این محصولات هنوز از نظر کیفیت و استانداردهای جهانی، از دنیا فرسنگ‌ها فاصله دارند. با این حال، دولت با متولی قرار دادن شورای رقابت، سعی در رقابتی شدن قیمت خودرو دارد اما در واقع همیشه برنده اصلی میدان، خودروسازها بوده‌اند؛ آن هم در شرایطی که قیمت محصولات آنهابسیار بالاتر از خودروهای باکیفیت دنیاست. حال این برخورد را مقایسه کنید با رفتار دولت در برابر صنایع لبنی. در این حوزه، دولتی‌ها نه تنها نرخ‌ها را به نفع صنایع لبنی بر نمی‌گردانند، بلکه برعکس با اعمال فشار، قیمتی تحمیلی را به خورد صاحبان این کسب‌وکار می‌دهند. این در حالی است که فعالان صنعت بزرگی مانند شیر، مسئول اصلی سلامت مردم و نسل‌های آینده هستند. شاید این موضوع به لابی قدرتمندی مربوط باشد که خودروسازها نسبت به لبنیاتی‌ها از آن بهره‌مندند. اما نکته جالب اینجاست که دولت در هر دو صنعت، داعیه حمایت دارد و وجه مشترک این دو حوزه متضرر شدن مصرف‌کننده است. مضاف بر اینکه در بخش لبنیات، تولیدکننده نیز از زیان مالی در امان نیست.گذشته از اینها در مقایسه قابلیت صادرات دو حوزه خودرو و لبنيات، باز هم خودروسازان حرفی برای گفتن ندارند و این صنایع لبنی است که مطابق با استانداردهای روز دنیا برندهای معتبر خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کند و سه سال است که به اولین رتبه صادرات صنایع غذایی کشور دست یافته است. در این شرایط به نظر می‌رسد دوره دخالت دولت در قیمت محصولات لبنی به پایان خود رسیده و با توجه به تنوع برند که در این صنعت وجود دارد، خود بازار می‌تواند بهترین کنترل‌کننده و تثبیت‌کننده قیمت‌ها باشد. در این بازار رقابتی و کم مصرف، تولید کنندگان برای بقا مجبورند محصولی با بالاترین کیفیت، بیشترین تنوع و کمترین حاشیه سود تولید و به بازار عرضه کنند تا سهمی از آن داشته باشند. اما گویا ترس دولت از رهاسازی قیمت فرآورده‌های لبنی، ریشه‌ای دارد که باید رد پای آن را در عدم سیاست گذاری مناسب و عدم اعتقاد و الزام به شرایط رقابتی بازار جست‌وجو کرد.