پاي آرینا روي گلوي جاجرود

مسعود بُربُر
آن گونه که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرده است در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی صورت گرفته و به حریم رودخانه جاجرود که آب شرب شهر تهران را تأمین می‌کند، تجاوز شده است اما با وجود قطعی شدن حکم توقف فعالیت و تخریب طبقات غیرمجاز مشاهدات خبرنگار قانون حاکی از آن است که کارگران ساختمانی مشغول نصب نرده و پنجره، نمای سنگ و سیمان و برخی فعالیت‌های اجرایی دیگر در هتل آرینای فشم هستند.
۲۰ متر از رودخانه فاصله داریم
نخستین بار سه سال پیش، در بهار سال ۱۳۹۱، بود که توجه رسانه‌ها به اسکلت بلندی که پای رودخانه جاجرود ساخته می‌شد جلب شد. در حالي که سا‌ل‌ها بود بحث برخورد با ساخت‌و‌ساز در حريم رودخانه‌ها و همچنین آب شرب شهر تهران مطرح بود آغاز عمليات احداث هتل چندين طبقه ۵ ستاره آرينا در حريم رودخانه جاجرود باعث تعجب اهالي و مسافران شد. اين هتل در ابتداي مسير تهران به فشم در منطقه زردبند و به فاصله چند متري رودخانه در حال احداث بود.
بنا به مصوبه دستگاه هاي ذي‌ربط هر گونه ساخت و ساز در منطقه رودبارقصران و لواسانات شهرستان شميرانات به‌خاطر اهميت آب شرب تهران نياز به اخذ مجوز از سازمان آب و محيط‌زيست دارد و اين سازمان ها حريم ۱۵۰ متري را براي ساخت وساز در جوار رودخانه قائل هستند. با این وجود امیر ایلیاوی مالک هتل آرینا مدعی شده بود: برای احداث بنا، بر اساس قانون باید از بستر رودخانه ۱۲متر و از حریم کمی رودخانه نیز ۱۲متر فاصله داشته باشیم که ما ۱۲،۱۱متر دیگر از این حریم عقب‌تر رفته و اقدام به ساخت‌وساز کرده‌ایم. درکارگروه استانداری نماینده سازمان آب رسما امضا کرده است حال چگونه می‌‌گویند ما مرتکب خلاف شده‌ایم؟
حادثه، هتل را به رسانه‌ها بازگرداند
ساعت ۱۰:۴۵ روز هفتم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ جرثقیل ساختمانی هتل در حال ساخت آرینا حادثه آفرید. در  این حادثه ۳تن مجروح شدند که به دلیل  وخامت حال ۲تن از آنان، توسط امداد هوایی به بیمارستان امام‌خمینی‌(ره) انتقال داده شدند. سقوط جرثقیل هتل آرینا سبب قطع شبکه اصلی برق و مصدوم شدن ۳ تن از کارگران ساختمان در حال ساخت شد. مصدومان از ناحیه سر و اندام‌ها دچار آسیب جدی شده بودند. هرچند فرجام مصدومان حادثه هیچگاه رسانه‌ای نشد اما موضوع هتل در حال ساخت را به رسانه‌ها بازگرداند.
تنها سه هفته پس از حادثه بود که حسن هاشمی، استاندار تهران درباره هتل موضع گرفت: در حال بررسی ابعاد مختلف پرونده هتل آرینا هستیم و به علت وجود پیچیدگی در پرونده پس از جمع‌بندی نهایی پرونده را به وزارت کشور خواهیم فرستاد. او تاکید کرد که موافقت با ساخت هتل در بستر رودخانه خلاف بوده اما مجوز صادر شده و آنچه اکنون خلاف قانون است احداث طبقات بیش از حد مجاز است. به گفته او سازمان آب منطقه‌ای نیز رسما اعلام کرده که احداث هتل در این مکان خلاف است و باعث آلودگی آب رودخانه جاجرود می‌شود.
مدتی بعد، وزیر کشور ابعاد تخلفات در هتل را شفاف‌تر کرد. رحمانی فضلی در پاسخ به خبرنگاران گفت: مجوز اولیه این هتل ۷هزار متر بوده که در بررسی‌ها مشخص شد ۱۶هزار متر ساخت و ساز صورت گرفته است. تخریب این بنا حکم قضایی می‌خواهد و ما اعلام کردیم اگر تخلفی رخ داده است با آن برخورد کنند.
واقعیت آن بود که این مجموعه مجوز ساخت یک هتل‌رستوران در دو بلوک ۷ و ۳ طبقه را داشته، اما بعد از اخذ پروانه مربوطه، بلوک ۷ طبقه را به ۱۳ طبقه و بلوک ۳ طبقه را به ۵ طبقه  تبدیل کرد. سرانجام زمستان گذشته حکم قضایی لازم نیز صادر شد. علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به صدور حکم توقف فعالیت هتل آرینا شمیرانات اعلام کرد که این هتل ضمن استقرار در حریم کمی و کیفی رودخانه جاجرود، در مجاورت منطقه حفاظت شده ورجین، از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش استان تهران، واقع شده و به این جهت موضوع از طریق اداره کل تحت پیگیری قضایی قرار گرفت. به گفته او دستور توقف عملیات اجرایی این هتل نیز از حوزه قضایی مربوطه دریافت شد.
حسن کریمی، معاون استاندار تهران پیش از این با بیان اینکه مکان ساخت این هتل، غیرقانونی است، اعلام کرده بود این اقدام از همان اول خلاف بوده اما چون دستگاه دولتی پروانه ساخت صادر کرده بود و با توجه به احترام حقوق مالکان در نظر داریم آن قسمتی که پروانه دارد باقی بماند و الباقی که تخلف محسوب می‌شود را تخریب کنیم.
بهمن ماه ۱۳۹۳ فرماندار شمیرانات نیز از صدور حکم هتل آرینا خبر داد. عزت‌ا… خان محمدی گفت:‌ حکم صادره که جریمه ۵میلیاردی و تخریب سه طبقه از هتل است حدود یک هفته پیش به مالک هتل ابلاغ شده و ایشان از تاریخ صدور حکم دوماه فرصت دارد تا به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
۲ میلیارد برای جواز پول داده بودم، تخریب ممکن نیست
مالک و مدیر هتل آرینا در واکنش به حکم‌صادره تاکید کرد که تمام مجوزهای قانونی برای ساخت این هتل را از مراجع رسمی گرفته‌ است. امیر ایلیاوی گفت: «برای دریافت مجوز ساخت مبلغ یک میلیارد و ۵۸۰میلیون تومان به شهرداری اوشان، فشم و میگون پرداخت کرده‌ام و در مقابل نیز مجوز ساخت ۱۲هزار متر بنای مفید اخذ شده در حالی که بر اساس قوانین موجود برای ساخت هتل‌ها فقط باید از ما عوارض گرفته می‌شد آن هم پس از راه‌اندازی هتل. همچنین مبلغ ۴۰۰میلیون تومان برای احداث بلوار مقابل هتل از ما گرفته شد که تاکنون ساخته نشده و ۱۱۲ میلیون تومان دیگر نیز به دهیاری امین آباد قصران پرداخت کرده‌ایم.»
او مدعی شد که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ساخت هتل‌ها، جواز مفید صادر می‌شود یعنی مشاعات جزو زیر بنا به حساب نمی‌آیند. ایلیاوی افزود: «بنده برای راحتی مسافران و استفاده کنندگان از هتل اقدام به ساخت فضاهای مفید مانند ۴۸۰ متر نمازخانه برای خواهران و برادران یا ساخت ۷ آسانسور و ۷ سرویس بهداشتی و۲۴۰ پارکینگ کرده‌ام. بر اساس مجوزهای صادرشده در هتل آرینا می‌توانم ۷هزار مترمربع بنای تجاری احداث کنم که بدون مشاعات تاکنون ۶هزار و ۴۵۰ متر بنا ساخته شده است».
ایلیاوی درباره تخلف در تعداد طبقات و ارتفاع نیز مدعی شد «بنده بر اساس مجوزهای قانونی مجاز به ساخت ۶۹ متر و ۳۰سانت طبق جواز بنا در ارتفاع دارم در حالی که هتل آرینا اکنون در ۶۹متر ساخته شده، چگونه می‌توان گفت که تعداد طبقات این هتل از ارتفاع مجاز، تجاوز کرده است؟»
او تخریب سه طبقه از هتل را ناممکن دانست چرا که سازه هتل بتنی بوده و از روش پیش تنیده (کابل های کشیده شده) ساخته شده و اگر قرار باشد بخشی از آن تخریب شود به حتم تمام کل سازه ساختمان قابل استفاده نخواهد بود و ساختمان تخریب شده و فرو می‌ریزد.
پیگرد قضایی مسئولان وقت
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه ساخت و ساز غیر قانونی هتل آرینا تخریب می‌شود، گفت: به حتم اگر خسارتی در پی صدور حکم به سازندگان هتل آرینا وارد می‌شود، این افراد می‌توانند از مسئولان صادر‌کننده مجوز ساخت و ساز این هتل شکایت کنند. محمدعلی پورمختار گفت: متأسفانه برخی از مدیران منطقه‌ای در جریان ساخت هتل آرینا تخلف کرده‌اند. به حتم پرونده این افراد به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا در رابطه با این افراد تصمیم‌گیری شود.
سرانجام ۳۱ تیرماه همین امسال بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از صدور حکم تخریب سه طبقه فوقانی هتل آریناي فشم از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد. علی‌اکبر بختیاری با اعلام این خبر گفت: دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این پرونده، رای کمیسیون ماده ۹۹ استانداری تهران مبنی بر صدور جریمه برای طبقات دیگر را موافق موازین قانونی، اصول شهرسازی، بهداشتی و زیست محیطی تشخیص نداد و رأی در این خصوص نقض شد که موضوع برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۹۹ برمی‌گردد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری یادآور شد: در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی صورت گرفته و به حریم رودخانه جاجرود که آب شرب بخشی از شهر تهران را تأمین می‌کند، تجاوز شده است.
حکم تایید شده اما فعالیت ادامه دارد
نهایتا فرماندار شمیرانات در روزهای پایانی هفته گذشته با اعلام این که حکم هنوز به فرمانداری ابلاغ نشده، گفت: اگر حکم دیوان عدالت اداری در خصوص هتل آرینا به فرمانداری و استانداری تهران ابلاغ شود دیگر نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون ماده ۹۹ نیست و آن حکم اجرایی خواهد شد. البته درحال حاضر عملیات اجرایی در آنجا متوقف شده و هیچ پیش‌روی در ساخت نداریم و تخلف جدیدی انجام نمی‌شود.
با این وجود مشاهدات خبرنگار «قانون» این موضوع را تایید نمی‌کند. نه تنها مقدمات اجرای حکم تخریب فراهم نشده که حتی عملیات ساختمانی در حد نماسازی در این هتل ادامه دارد. مدیرکل محیط زیست استان تهران پیش‌تر هزینه تخریب هتل را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. هزینه‌ای ملی که عامل آن مسئولان دولت قبل هستند که در ازای صدور مجوز غیرقانونی ۲ میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند. باید دید کفه ترازو به نفع حکم قانونی مورد تایید دیوان عدالت اداری سنگینی خواهد کرد یا هزینه‌ای که نه مالک هتل و نه مسئولان متخلف دولت گذشته حاضر نیستند متقبل شوند. اما تا آن زمان، سایه آسمانخراش هر روز بر رودخانه سنگین‌تر می‌شود و از متولیان اجرای قانون خبری نیست.