بعد از توافق به كدام راه توسعه برويم؟

توافق هسته ای ایران فرصتی را برای بسیاری از کشورها وشرکت‌ها فراهم آورده است تا آنها برای کسب سهم بیشتر از بازار ایران قدم به سرزمین پارس بگذارند.

علی طجوزی
چندی پیش نیز روزنامه انگلیسی زبان فاینشنال اکسپرس هند در گزارشي نوشت :«به دنبال توافق ایران و 1+5 در وين، سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران با هم در رقابت هستند. بسیاری نیز در قالب شرکت های چند‌ملیتی آماده ورود به ایران می شوند».
به نوشته اين روزنامه :«ایران، کشوری با درآمد متوسط رو به بالا، جمعیت 78 میلیونی و تولید سالانه ای بیش از تایلند و امارات متحده عربی، در آستانه پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی است. این کشور، بزرگ‌ترین اقتصادی است که پس از متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی به اقتصاد جهانی می پیوندد.
کارگزاری بانک سرمایه گذاری رنسانس سرمایه روسیه پیش بینی می کند، در سال نخست پس از لغو تحریم ها، یک میلیارد دلار سرمایه به ایران سرازیر شود، هرچند این اتفاق به تدریج رخ خواهد داد و بعید است یکباره اتفاق بیفتد.
شرکت فرست فرونتیر کپیتال انگلستان در صدد راه اندازی یک سرمایه گذاری سازگار با تحریم در ایران و امیدوار است قبل از لغو تحریم‌ها بتواند جای پای خود را در بورس تهران محکم کند.
ریچارد ادلی معاون مدیرعامل شرکت یادشده که برای سرمایه گذاری شرکتش در ایران ظرف چند ماه آینده برنامه ریزی کرده و قصد دارد تا قبل از پایان سال جاری میلادی 100 میلیون یورو در این کشور سرمایه گذاری کند، گفت: ایران بازاری است که در همه بخش‌ها کسری سرمایه دارد و پول زیادی به طرف آن سرازیر خواهد شد، ابتدا پول های داغ و سپس سایر پول‌ها ».
در واقع توافق وين فرصتي استثنائي را براي بسياري از كشورها و شركت هاي بزرگ براي حضور در بازارهاي ايران فراهم كرده است. فرصت پيش آمده يك بزنگاه تاريخي است كه استفاده صحيح ومناسب از آن مي تواند بر سرعت ترميم بخش هاي آسيب ديده اقتصاد ايران بيفزايد .در عين حال بايد ديد كه كدام كشور مي تواند علاوه بر مرهم گذاشتن بر زخم‌هاي اقتصاد ايران شريك مناسبي براي ارتقاي سطح تكنولوژي وتوان توليد وانتقال آن به ايران باشد. به عبارت دیگر باید دید که ابتدا کدام بخش از اقتصاد ایران بیشتر آسیب دیده است و کدام کشور شریک تجاری بهتری می‌تواند باشد .
سرمایه گذاری در توسعه و بهبود زیرساخت ها
در همین رابطه هادی صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک به «قانون» می‌گوید : آثار منفی تحریم گسترده بوده است چون هزینه واردات کالاهای واسطه ای را بالا برده و همچنین دسترسی به فناوری را محدود و سرمایه گذاری را کاهش داده است. ولی به نظر می رسد بسیاری از صنایع، به خصوص صنایع خودرو و ماشین سازی آسیب های زیادی ديده‌اند. همین طور خدماتی مثل حمل و نقل هوایی هم با مشکلات بزرگی روبه‌رو بوده اند.
همچنین وی درباره بهترین راه برای ترمیم اقتصاد  با توجه به فرصت پیش آمده می‌گوید: «دسترسی به واردات بیشتر و با کیفیت تر، به خصوص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، کمک بزرگی به ترمیم اقتصاد ایران خواهد کرد. ولی رشد واردات به معنی رقابت بیشتر برای تولیدکنندگان داخلی هم می تواند باشد. این رقابت می تواند در اساس منفعت بزرگی به ایجاد انگیزه برای بهبود بهره وری در صنایع داخلی برساند. ولی اگر قیمت ارز بیش از حد پایین برود می‌تواند برای تولید و اشتغال مخرب باشد. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است برنامه ای برای سرمایه گذاری در رشد بهره وری نیروی کار و سایر عوامل تولید ریخته شود. به خصوص مازاد درآمدهای ارزی را برای این منظور به کار گرفت. یک امر مهم در این راستا اصلاح عملکرد نهادهای حکومتی است تا توانایی بیشتری برای تشخیص مشکلات بخش های مختلف اقتصاد و طراحی و اجرای سیاست های بهینه برای رشد تولید و اشتغال ایجاد شود. اقدام مهم دیگر سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود زیرساخت‌ها است، به ویژه بهبود امکانات اینترنت، حمل‌ونقل‌هوایی، بنادر و راه ها. اقدام سوم کمک به رشد مهارت‌های نیروی کار از طریق بهبود کیفیت آموزش و کسب مهارت حین کار است. نیروی کار ایران باید برای رقابت با کشورهای در حال توسعه موفق آماده شود و برای این کار باید به سمت تولید کالاها و خدماتی حرکت کند که نیاز به مهارت و فناوری های پیشرفته تری دارند».
کشورهای صاحب تکنولوژی ، بهترین شریک
محمد سعید نوری نائینی ،معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی نیز در پاسخ به پرسش «قانون» مبنی بر اینکه کدام کشور می‌تواند شریک مناسبی برای ایران باشد،  می‌گوید: جواب پرسش شما در خود پرسش نهفته است. بهترين كشوري كه مي تواند  رابطه تجاري– توليدي با ايران داشته باشد كشورهاي صاحب تكنولوژي پيشرفته هستند .براي اينكه مهم‌ترين ضعف ما طي چند سال گذشته اين است كه مقداري از دنيا جدا بوديم ودر نتيجه پيشرفت تكنولوژيك‌مان هم نياز به روزآمد و بهنگام شدن دارد.به همين دليل است كه مي‌گويم هر كشوري كه بتواند تكنولوژي‌هاي جديد ومطرح را در اختيار ما قرار بدهد، مي‌تواند شريك تجاري مناسبي باشد؛ به خصوص تكنولوژي‌هاي جديد مانند بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي. البته اين‌ها كمتر ولي تكنولوژي‌هاي صنعتي معمولي مانند خدماتي  وكشاورزي براي در درجه اول اهميت قرار دارد.ويژگي دوم اين بايد باشد كه از نظر سياسي هم رابطه خوبي با آن كشور داشته باشيم تا حاضر باشند آن تكنولوژي را به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم يا غير مستقيم به ايران منتقل كنند كه در جاي خود بسيار مهم است. اين تعامل بايد به گونه اي باشد كه تكنولوژي بومي و مناسب ايران شود سپس به  كار گرفته شود. به نظر من اين نكته مي تواند بهترين معيار باشد. از ميان كشورهاي صنعتي وپيشرفته دنيا هم به نظرم تمام آنها مناسب هستند .اما بايد در ابتدا مشخص كنيم كه چه تكنولوژي را لازم داريم تا كشور مناسب آن را انتخاب كنيم.چون كشورهائي مانند آمريكا، آلمان، فرانسه، انگلستان وكشورهائي مانند اين‌ها توسعه يافته واز لحاظ تكنولوژيكي از ما جلوتر هستند ولي هر تكنولوژي‌اي كه مي خواهيم درباره آن تصميم گيري كنيم بايد در مورد كشور خاص آن هم مطالعه كرده وآن را با دقت انتخاب كنيم. درواقع نمي‌توان يك نسخه كلي داد وتصور كرد كه يك كشور در تمام زمينه‌ها مناسب است. ضمن اينكه به نظرمن تمام بخش هاي مولد كشوراعم‌ازكشاورزي، صنعت، خدمات از نظر تكنولوژي نيازمند هستند. ولي تكنولوژي در معناي عام‌تري مد نظر قرار بدهيم كه آن هم تبلور دانش در توليد ،توزيع وحتي روش‌هاي مديريتي است. در كنار اين ها نبايد از تكنولوژي‌هاي تصميم‌سازي غافل شويم كه به آن بسيار نيازمند هستيم .
در گذشته سياست صنعتي مشخصي نداشته ايم
علی دینی، اقتصاددان نیز در خصوص آسیب تحریم ها به «قانون» می گوید : تحريم‌ها از منظري  محدوديت بيشتري در مقايسه با جنگ بر اقتصاد كشور وارد كرده است. در زمان جنگ اگر ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي اجازه مي‌داد مانعي پيش روي صادرات وجود نداشت جز شرايط جنگي مانند بمباران اسكله‌ها، كشتي‌ها يا كارخانه؛ حال آنكه در چند سال اخير پس از تحريم ها هر چقدر هم كه ظرفيت توليدي و صادراتي وجود داشته باشد امكان صادرات آن به دليل محدوديت هاي اعمال شده وجود ندارد.بخش نفت و گاز بيشترين كاهش در ارزش افزوده را طي چند سال اخير داشته است. بنگاه‌هاي خودروسازي كه توليدشان از حدود يك ميليون و 400 هزار دستگاه به 700 هزار دستگاه كاهش يافت هم بيشترين كاهش را داشته اند. وقتي توليد اين بنگاه ها نصف مي‌شود، تقاضا براي توليدات بنگاه هاي قطعه ساز نيز كمتر مي‌شود. در سوي ديگر، چنين بنگاه هايي براي پيش گيري از  تعديل سريع نيرو كار ناچار از پوشش هزينه ها از طريق افزايش قيمت محصولات خود مي‌شوند. بنابراين، قيمت‌ها به ناچار در اين بخش‌هاي كليدي كه قيمت محصولات‌شان نقش راهبر در بازار را دارد افزايش پيدا مي كند و موجب شكل‌گيري سازوكار شاخص بندي و افزايش زنجيره‌اي قيمت‌ها مي شود.
وي در ادامه مي گويد: «اقتصاد يك نظام پيچيده است. وقتي شوكي از جايي به آن وارد مي شود زنجيره وار همه بخش ها و رشته فعاليت‌ها را تحت تاثير قرار مي دهد. برخي كمترو برخي بيشتر. رشته فعاليت‌هاي كم ارز برتر آسيب كمتري ديده اند و رشته فعاليت‌هاي ارزبرتر آسيب بيشتر،  به دو دليل: هم دسترسي كمتر به ارز و نقدينگي ريالي لازم براي هزينه ارزي افزايش يافته و هم محدوديت هاي پيش آمده در واردات قطعات و مواد اوليه. تحريم شبكه بانكي و منتفي شدن گشايش ارزي توسط بانك‌ها، موجب افزايش تقاضاي واقعي در بازار ارز شد. قبلا يك بانك مي توانست از طريق بانك مستقر در كشور صادر كننده اقدام به پرداخت ارزموردنياز كنند  بعد در اينجا با وارد كننده تسويه مي كرد. وارد كننده براي راه اندازي فرآيند گشايش اعتبار حداكثر 20 درصد مبلغ مورد نياز را لازم داشت. اين مبلغ بعد از تحريم به 120 درصد افزايش يافته كه موجب تشديد مضاعف مشكل نقدينگي بنگاه ها از اين محل شده است ».
دینی که این روزها در مرکز مطالعات و پژوهش وزارت بازرگانی حضوردارد ،درخصوص اینکه برای بازسازی اقتصاد اولویت با کدام بخش است،  می‌گوید: در چارچوب مسير وابستگي به گذشته روشن است كه در چه حوزه هايي بايد اقدام كرد. در بخش نفت و گاز و پتروشيمي سرمايه گذاري هاي زيادي از پيش صورت گرفته كه به ناچار بايد تكميل شوند. همينطور در بخش‌هاي بزرگ مقياسي مانند خودروسازي و غيره. مسئله اصلي شناسايي اين بخش ها و رشته فعاليت‌ها نيست. بلكه، ساماندهي آنها به گونه اي است كه كارايي بيشتري داشته باشند. ما در گذشته سياست صنعتي مشخصي نداشته ايم. براي همين تعداد زيادي پروژه سرمايه گذاري راه انداخته ايم كه برخي از آنها در طول سال‌هاي گذشته به مرحله بهره‌برداري رسيده و چون كوچك مقياس هستند صرفه اقتصادي ندارند. برخي از اين پروژه ها هم كه ناتمام باقي مانده‌اند. طبعا، ادغام  عمودي و افقي بنگاه‌ها در يكديگر به نحوي كه صرفه‌هاي نسبت به مقياس ايجاد كنند كار آساني نيست. اما، بايد در دستور كار قرار بگيرد. در اين چارچوب، بايد از صدور مجوز و راه اندازي پروژه‌هاي مختلف جديد  پرهيز كرد. در غير اين‌صورت، ارز حاصله نفتي در قالب پروژه هاي سرمايه گذاري ناكارا  و ناتمام تلف مي شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =

دنبال کنید @ اینستاگرام