یونان، منتظر باز شدن چتر نجات!

یونان که 5 سال است با بحران‌های شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند ، در این تابستان از نظر اقتصادی به بحرانی ترین زمان خود رسیده است.

رویا پالای
حجم اقتصاد این کشور  از سال 2010 تا به امروز تا سطح یک چهارم کوچک شده است و نرخ بیکاری سر به فلک کشیده وبه  حدود 40 درصد رسیده است.
مردم یونان برای نجات خود از این وضعیت، الکسیس سیپراس ( نخست وزیر یونان)را با شعار (نه به ریاضت) برسر کار آوردند تا شاید کمی اقتصاد این کشور را تکانی داده و به سبک انتصاب مربیان جدید در تیم های فوتبالی ، اصطلاحاً شوک وارد کند اما هنوز هم با گذشت چند ماه، کارها لنگ می زند.
از طرف دیگر،  یونان که قصد نداشت وام جدیدی از صندوق بین المللی پول بگیرد در چند مدت اخیر،دست به دامان صندوق بین المللی پول شده تا بلکه با قرض و قوله هم شده از منطقه یورو خارج نشود.
اهالی سرزمین ارسطو علاوه بر درخواست وام از صندوق بین المللی پول، تقاضای وام سه ساله آن هم به مبلغ 93 میلیارد دلار از اتحادیه اروپا داشته اند ولی نهایتا درجلسه 6 ساعته ای که جمعه 14 اگوست در بروکسل ، پایتخت بلژیک با حضور وزیران اقتصادی 19 کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد ، با بسته نجات 86 میلیارد یورویی یونان موافقت شد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفته است این توافق‌نامه، حاوی این پیام است که یونان همچنان عضو یورو باقی خواهد ماند.
صندوق بین‌المللی پول و در راس آن،کریستین لاگارد هم ضمن تائید ارائه کمک مالی ۸۶ میلیارد یورویی به یونان خواهان آن شد تا بخش چشمگیری از بدهی‌های یونان بخشیده شود.لاگارد گفت که بدهی های یونان غیر قابل دوام است.
صندوق بین‌المللی پول، پیش از این توافقنامه مالی ، هشدار داده بود که بدون چشم‌پوشی سخاوتمندانه از بدهی‌های یونان، معضل اقتصادی این کشور حل نخواهد شد.
یک نماینده پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که شرایط تحمیل‌شده یونان باید تعدیل شود. او می گوید: معتقدم که برای حل کامل مسائل یونان، باید بخش اعظم دیون این کشور بخشیده شود.
درست است  که یکی از حامیان مهم یونان برای ماندن در منطقه یورو، آلمان ها بوده اند ولی آنها هرگز حاضر به بخشش بدهی ها نیستند .ژرمن ها که بزرگ‌ترین تامین کننده مالی دو بسته نجات مالی قبلی به یونان بوده اند حالا از مخالفان سرسخت طرح بخشیدگی بدهی ها هستند.
پارلمان یونان از 20 ژوئیه قوانینی از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، اصلاح قوانین کار ، محدودیت برداشت پول نقد تا سقف 60 دلار در روز ، تغییرقوانین بازنشستگی را در دستور کار خود قرار داد. همچنین یونان موظف است 50 میلیارد از اموال دولتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، طرح خصوصی‌سازی دارایی های دولتی که مخالفان زیادی دارد به (خودکشی اجتماعی) تعبیر شده است.
مقامات یونان اعلام کرده اند هر مسافر تا 2000 دلار در هر سفر می‌تواند ارز به خارج از کشورخارج کند.
به هر حال، آنچه مشخص است این است که یونان دیگر بر لبه پرتگاه نیست بلکه این کشور از پرتگاه مالی سقوط کرده و حالا فقط به دنبال آن است که چتر نجاتش را هر طور شده باز کند تا اقتصاد این سرزمین تاریخی با مُخ به زمین نخورد. هر چند در این میان خانم کریستین لاگارد ، رئیس صندوق بین المللی پول تلاش می‌کند تا دکمه چتر نجات یونان را فشار دهد اما آلمان ها مانع از این کار می شوند. باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزهای آینده نخست وزیر جوان و البته آشفته یونانی‌ها چه برنامه‌ای را در  پیش می‌گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

دنبال کنید @ اینستاگرام