وحيده كريمي
هر شكايت يعني يك بازي رسانه‌اي جديد براي تحت الشعاع قرار دادن پرونده‌هاي تخلف مديران دولت احمدينژاد. غافل از اينكه اين بازي برنده‌اي نخواهد داشت و فقط فضا براي بازگو كردن رازهاي مگو فراهم خواهد شد. با رصد آنچه از زمان انتشار خبر شكايت از اسحاق جهانگيري تا امروز رخ داده، مي‌توان به نوع بازي تبليغي و حقوقي احمدينژاديها پي برد.بقايي اززندان اوين و مشايي در قامت متهم پرونده فسادسه‌هزارميلياردي به گروه شاكيان دولتي‌ها پيوسته اند، هرچند آنها خوب مي‌دانند بازي حقوقي نتيجه بخشي را آغاز نكرده‌اند اما براي ماندن در راس خبرها، هم‌پيمان با رسانه‌هاي مخالف دولت شده‌اند،اين عمل آنها زنگ هشداري براي دولتي‌ها ست.
وكيل احمدي نژاد و روابط رسانه‌اي او
عادل حيدري وكيل پايه يك دادگستري از جمله وكلايي است كه خيلي شناخته شده نيست. نام او همزمان با انتشار خبرشكايت احمدينژاد از اسحاق جهانگيري رسانه اي شد. او اكنون وكيل حميد بقايي و محمود احمدينژاد است. وي در ادامه برنامه رسانه‌اي خود فقط با رسانه‌هاي حامي احمدينژاد گفت‌وگو كرده و به سوالات روزنامه قانون كه يك رسانه مستقل‌است هم پاسخ نداده است. او فقط پاسخگوي سوالات خبرنگاران از رسانه‌هاي همسو با افكاراحمدي‌نژاد و مخالف دولت بوده است، رفتاري كه باعث شده تا شائبه وجود برنامه‌اي هدفمند براي تخريب دولت يازدهم به خصوص براي اثر گذاري در انتخابات مجلس را قوت بخشيد.
رابطه وكيل احمدينژاد با شهرداري تهران !
روابط تيم حقوقي احمدينژاد فقط به رسانه‌هاي خاص معطوف نيست و فرضيه وجود يك جريان سياسي در قدرت نيز به عنوان حامي تيم حقوقي در حال پررنگ شدن است.
عادل حيدري داراي يك موسسه داوري حقوقي به نام موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران است. شايد تا اينجا موضوع قابل توجهي وجود نداشته باشد اما همين سايت از روابط خاص ايشان با روزنامه همشهري، يعني رسانه شهرداري تهران خبر مي‌دهد. در سايت اين وكيل خبرامضاي تفاهم نامه‌اي منتشر شده كه نشان مي‌دهد ميان اين موسسه داوري با روزنامه همشهري براي تبليغات و معرفي اين موسسه ارتباطي عميق وجود دارد. تبليغ براي وكلا طبق قانون ممنوع است و اينكه روزنامه همشهري با چه هدفي تن به اين عمل خلاف قانون داده جاي ابهام و سوال بسيار دارد. در بخشي از اين‌خبر آمده‌است:«حیدری ضمن تقدیر و تشکر از همراهی‌های بزرگ‌ترین موسسه مطبوعاتی کشور « موسسه همشهری» از آقای قربانزاده، سردبیر محترم درخواست نمودند تا با توجه به امکانات روزنامه همشهری شرایطی فراهم کنند تا موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران از طریق این رسانه قوی و تأثیرگذار بتواند فعالیت‌هایش را به گونه‌ای معرفی کند تا زمینه فرهنگ سازی در خصوص داوری فراهم گردد».
به‌هرحال نبايد فراموش كرد كه روزنامه همشهري يك رسانه مستقل نيست به همين دليل كليه مطالب و اقداماتش در راستاي منافع شهرداري و مطمئنا شهردار تهران دكتر محمد باقر قاليباف خواهد بود. امروز هم كه مشخص شده عادل حيدري وكيل محمود احمدينژاد و حميد بقايي در پرونده هاي شكايت از دولتي هاست و رابطه خوبي هم با رسانه‌هاي مخالف دولت دارد. البته ما هيچ‌گونه پيش داوري در رابطه نگرش شهردار تهران به شكايت احمدينژاديها از دولتي‌ها نداريم.
بازپرس و شعبه رسيدگي كننده به شكايت
وكيل احمدينژاد و بقايي شكايت خود را در دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به ثبت رسانده و شعبه ۲ بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به رياست قاضي قاسم‌زاده مسئول تحقيق و رسيدگي به اين شكايت است.
آخرين تغيير و تحولات در پرونده شكايت احمدينژاديها
هرچند از جزييات پرونده اطلاع دقيقي در دست نيست اما مطمئن هستيم كه آنها براي اثبات ادعاي نشراكاذيب سعي در جمع آوري روزنامه‌هايي داشته‌اند كه اخبار مربوط به تخلفات احمدينژاد و نزديكان وي را به نقل از مسئولان دولتي رسانه‌اي كرده‌اند. اين جمع‌آوري با حكم قضايي براي بهره برداري قضايي سه شنبه هفته گذشته انجام گرفته است.البته به جاي ضابط دادگستري يك كارآموز وكالت براي دريافت شمارگان متعدد روزنامه به دفاتر روزنامه‌ها از جمله دفتر روزنامه قانون مراجعه كرد. وكيل سرپرست اين كارآموز عادل حيدري است.
مهم‌ترين ادله احمدينژاديها
اما در رابطه با اين جمع آوري گسترده آرشيو روزنامه‌ها بايد به دو فرضيه مهم اشاره كرد: اول اينكه تيم حقوقي احمدينژاد شكايت از رسانه‌ها را دربرنامه خود قرار داده كه با توجه به نزديكي انتخابات مجلس، اين رفتار برايشان بسيار گران تمام خواهد شد و يادآور دوران خفقان رسانه‌ها در دولت نهم و دهم خواهد بود. فرضيه دوم هم اين‌است كه با استناد به مطالبي كه در رابطه با فساد دولتي‌هاي نهم و دهم در روزنامه‌ها منتشر شده، به عنوان ادله براي شكايت از دولتي‌ها در اتهام نشر اكاذيب استفاده خواهند كرد و مبناي اصلي لايحه دفاعي آنها مطالب نشريات است.
احمدينژاديها هميشه شاكي بوده‌اند
تيم حقوقي دولت نهم و دهم در حال شكايت ازدولتي‌هاست كه اين رفتار آنها دلايل و پيامدهاي مختلفي دارد. در اين رابطه پيمان حاج محمود عطار وكيل دادگستري تصريح كرد: در اين شرايط بايد چند بخش مجزا را مد نظر داشت تا به تحليل درست از وضعيت فعلي پي برد.
عطار افزود: اول اينكه رويه‌اي كه آقاي احمدينژاد و برخي مسئولان دولتي ايشان در زمان دولت‌هاي نهم و دهم اتخاذ كرده‌اند اين است كه بدون مستندات كافي عليه ساير مسئولان شكايت يا اعلام جرم مي‌كردند به عنوان نمونه مي توان به شكايت احمدي نژاد از علي مطهري، احمد توكلي الياس نادران و ساير مسئولان اعم از مسئولان قانونگذاري اشاره كرد. اين رفتار فقط در رابطه با شخص خود احمدينژاد نبوده و بلكه ساير افراد هم مانند محمدرضا رحيمي كه حتي داراي پرونده قضايي در دادسراي تهران نيز بود، از مسئولان كشوري شكايت مي‌كرد كه در نهايت پس از طي مراحل دادرسي همه اين شكايت‌ها مختومه و شكايت‌هاي اين افراد بي‌اساس تلقي شد. اين در حالي بود كه همزمان با اين عملكرد شخص احمدينژاد افرادي را در پست‌هاي كليدي دولت قرار داده بود كه داراي پرونده‌هاي سنگين قضايي بودند از جمله آقاي سعيد مرتضوي .
رسيدگي به شكايت احمدينژاديها فعلا ضرورتي ندارد
اين وكيل دادگستري در ادامه به بخش دوم نظرات خود اشاره كرد و گفت: اما موضوع اساسي‌تر و بنيادي‌تر اين‌است كه اگر كسي عليه شخص ديگري جرمي را منتسب كند و اگر اين جرم انتسابي اثبات نشود شخص اتهام زننده مفتري محسوب مي‌شود. به عبارت ساده‌تر اگر كسي به شخص ديگري بگويد كلاهبردار يا جاعل است بايد اين حق به او داده شود كه در محكمه مدارك و اسنادي كه تاييد كننده ادعايش هست را ارائه كند. چنانچه دادگاه مدارك و اسناد را نپذيرفت و بي گناهي متهم اثبات شد در آن هنگام است كه شخص اتهام‌زننده، مفتري محسوب مي شود.
بنابراين در قضيه شكايت‌هاي اخير احمدينژاد يا ساير مسئولان دولت ايشان، عليه مسئولان دولت فعلي تحت عنوان افترا و نشر اكاذيب نبايد فعلا در دادگاه رسيدگي شود تا زماني كه اتهاماتي كه مسئولان كنوني به دولت قبلي منتسب كرده‌اند در مرجع صالح رسيدگي شود، چنانچه اتهامات پس از رسيدگي اثبات شد كه عملا شكايت‌هاي اين افراد عليه دولت كنوني واهي و بي اساس تلقي خواهد شد.اگر بعد از رسيدگي اتهامات رد شد در آن زمان دستگاه قضا بايد با اتهام زنندگان برخورد كند.
نبايد از افشاكنندگان مفاسد شكايت شود
عطار در ادامه خاطر نشان كرد: كشور ما به حمدا… در مسير آزادي و انتشار اطلاعات كه يكي از اركان بنيادين دموكراتيزه شدن است گام بر مي‌دارد، اين به آن معناست كه براي پيشگيري از ارتكاب جرائم توسط كارگزاران و مسئولان كشوري در قواي سه‌گانه، بايد نظارت همگاني و مراقبت مردم بر رفتار حاكمان و كارگزاران افزايش يابد. بهترين و آسان‌ترين روش نظارتي همگاني مردم بر عملكرد كارگزاران، حضور رسانه‌هاي مستقل و مطبوعات آزاد و بدون وابستگي به نهادهاي حكومتي است. چنانچه رسانه‌هاي گروهي بتوانند بدون آنكه آبرو و حيثيت يك مسئول را خدشه داركنند، بر عملكرد مسئولان نظارت دقيق و كامل داشته باشند، مسلما مسئولان و كارگزاران در بحث انطباق رفتار خود با قوانين دقت و توجه بيشتري خواهند داشت. نبايد به صرف آنكه رسانه‌هاي گروهي چه به نقل ازمسئولان نظارتي يا مستقلا مطلبي را دررابطه با سوءجريان يا سوءرفتار مسئولان ديگر منتشر مي‌كنند عليه آن مسئول يا رسانه در مراجع قضايي اعلام جرم كرد.
تخلفات رسانه‌اي شوند
اين حقوقدان در ادامه توضيح داد: در كشور‌هاي پيشرفته رسيدگي قضايي به رفتار مردم و مسئولان و برخورد كيفري با اين خاطيان، بايد در مرحله آخر اداره جامعه گذاشته شود و بايد پيش از آنكه با متخلفان احتمالي و افرادي كه به قوانين توجه نمي‌كنند با حربه و ابزار كيفر و مجازات برخورد شود، رفتارهاي پيشگيرانه آسان‌تر وسبك‌تري در مورد آنها درنظر گرفت. مانند اينكه افراد بدانند ممكن است تخلف‌شان هرچند كوچك رسانه‌اي شود و ترس از تغيير نگرش افكارعمومي نسبت به خود مانع بسياري از تخلفات خواهد شد.
قوه قضاييه با سرعت به اتهامات دولت قبلي رسيدگي كند
وي در پايان خاطرنشان كرد: در رابطه با قوه‌قضاييه چنانچه در رسيدگي به تخلفات و اتهامات احتمالي دولت قبلي، سرعت و دقت بيشتري داشته باشد و به اتهاماتي كه در رسانه‌هاي گروهي عليه مسئولان قبلي دولت مطرح مي شود خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه رسيدگي شود ما شاهد نتايج مثبتي خواهيم بود. چنانچه اين اتهامات واقعيت داشته باشد و مسئولان مجرم مورد تعقيب و مجازات قرار گيرند اعتماد عمومي جامعه به حاكميت و قوه‌قضاييه افزايش مي‌يابد و چنانچه اين اتهامات فاقد استناد باشد و منجر به برائت مسئول مربوطه شود موضوع شفاف سازي شده و تعيين تكليف خواهد شد. ولي متاسفانه شاهد هستيم در برخي موارد رسيدگي قضايي به اين اتهامات به قدري به درازا مي كشد كه مردم و رسانه‌هاي گروهي مردمي ناگزير مي‌شوند راسا به داوري و قضاوت درباره اين اتهامات بنشينند، در حالي سرعت و دقت دستگاه قضايي به رسيدگي به اين اتهامات سودمند‌تر ومطمئن‌تر خواهد بود. براساس اين گزارش، طبق قانون امكان دادخواهي براي همه افراد به رسميت شناخته شده است.در اين بين شكايت احمدينژاد و نزديكانش از دولتي‌ها نيز يك حق محفوظ براي آنها ست البته زماني كه به اتهامات آنها رسيدگي شود وآنها حكم برائت بگيرند زيرا اين شكايت مطمئنا باعث اطاله دادرسي و كند شدن روند رسيدگي به اتهامات آنها خواهد شد. به‌هرحال بايد منتظر بود و ديد نتيجه اين جنگ حقوقي چه خواهد شد.
رجوعبهاري ها به آرشيو روزنامه ها
