بی تحرکی شورای عالی استان ها در قانون گذاری

حمیدرضابوجاریان – نزدیک به ۳۲ سال از طرح موضوع تامین درآمدهای پایدار شهری در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس می گذرد اما، با گذشت بیشتر از ۳ دهه از زمان طرح این موضوع عملا اقدامی برای برای ارایه لایحه به مجلس انجام نشد تا مدیریت شهری همچنان با چالشی به عنوان کمبود منابع برای اجرای طرح های خود مواجه باشد.

در ماه های اخیر تحرکاتی از سوی دولت برای تدوین لایحه مدیریت شهری انجام و با کارشناسی های انجام شده ان طرح اینک به کمیسیون های فرعی دولت برای تصویب ارسال شده است که در صورت تصویب نهایی آن در دولت، این لایحه برای نظر نهایی و تبدیل شدن آن به قانون،به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود.

امید به حل مشکلات مالی شهرداری ها

معاون توسعه و برنامه‌ریزی و شورای شهرداری تهران در باره این لایحه به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت:تلاش می کنیم این لایحه در نیمه دوم سال جاری در دولت به تصویب برسد تا با ارسال آن به مجلس،مشکل تامین بودجه شهرداری های کلان شهرهای کشور با اجرای این قانون یک بار برای همیشه برطرف شود.

ناصر امانی با با اشاره به اینکه شهرداری ها هم اینک با کسری ۶۰ درصدی منابع خود مواجه هستند افزود:در صورتی که این لایحه از سوی دولت و مجلس به تصویب برسد، سهم بالایی از منابع پایدار درآمدی شهرداری ها برای اجرای فعالیت های عمرانی و خدماتی در شهرها تامین می شود و مدیریت شهری می تواند با تکیه بر این منابع خدمات خود به مردم را افزایش دهد.

به گفته وی،در یک دهه گذشته شهرداری تهران توانسته است حدود ۴۰ درصد از منابع درآمدی‌اش را از طریق منابع درآمدی پایدار به‌دست آورد و اتکای خود را به کمک های دولتی کاهش دهد.

شورای عالی استان ها از اختیارات خود استفاده نکرد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد علل طولانی شدن فرایند تدوین لایحه درآمدهای پایدار شهری گفت: شورای عالی استان ها به عنوان نهادی بر گرفته از آرای مردم،بخشی از اختیارات قوه مقننه را برای قانون گذاری در حوزه شهری در اختیار دارد و این شورا می توانست با استفاده از ظرفیت قانونی خود طرحی را برای ایجاد منابع پایدار درآمدی برای شهرداری ها به مجلس ارایه کند اما شورای عالی استان ها از این ظرفیت خود به خوبی استفاده نکرده است.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه تعلل شورای عالی استان ها برای تدوین طرحی برای ارایه به مجلس باعث شده است دولت یازدهم لایحه ای را برای تعریف منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها تدوین کند اظهار داشت:دولت با نگاه و نگرش خود این لایحه را تدوین کرده است و ممکن است در صورت تصویب آن در مجلس،شهرداری ها و شوراهای شهر به این لایحه معترض شوند که اعتراض آنان نیزمی تواند درست و به جا باشد اما چون شورای عالی استان ها در این باره کوتاهی کرده است باید قوانین مربوط به این لایحه را بپذیرند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه نبود قانونی مشخص برای درآمد شهرداری ها باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با مشکلات جدی مواجه شود افزود:یکی از مسایلی است که نبود قانون باعث شد که شهرداری ها از اهرم های خلاف قانون برای کسب درآمد استفاده کنند و با این کار به شهرها و معماری آن آسیب بزنند.

به گفته وی،کمیسیون ماده ۱۰۰ درشهرداری ها  باید بازدارنده باشد اما، اینک شاهد آن هستیم که این کمیسیون تبدیل به ابزاری برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی شده است به گونه ای که بر اساس برخی آمارها، ۹۰ درصد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری های کشور بر خلاف قانون است و باید جلوی این روند گرفته شود.

دریافت مالیات های محلی به شهرداری ها سپرده می شود

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت:در صورت تصویب این لایحه در دولت و مجلس،شهرداری ها باید متناسب با ایجاد منابع درآمدی پایدار خود به صورت سالانه از اتکا به منابع درآمدی ناشی از صدور پروانه ساختمان کم کنند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه اگر طی ۱۰سال منابع درآمدی پایداری که در این لایحه پیش‌بینی شده محقق شود،شهرداری ها باید هر سال۱۰درصد از درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی و شهرسازی را کاهش دهند به‌نحوی که در پایان یک برنامه ۱۰ساله یا ۲برنامه ۵ساله اتکای آنها به منابع صدور پروانه ساخت‌وساز به صفر برسد.

به گفته وی، این ماده قانونی از مهم‌ترین مواردی است که در لایحه درآمدهای پایدار شهری پیش‌بینی شده است به این شرط که منابع پایدار تعیین شده در قانون محقق شود.

قادری با اشاره به اینکه دولت ها همواره به دنبال چنگ اندازی به منابع درآمدی شهرداری ها بودند افزود:دولت قبل که زاده شهرداری بود با عملکرد خود توان و امکانی را برای کارکرد درست شهرداری ها فراهم نکرد و دولت گذشته نیز مانند اسلاف خود مانع از توسعه و رشد شهرداری ها در کشور شد و کمکی به آنها نکرد.

وی با بیان اینکه وصول برخی درآمدها و مالیات ها برای دولت سخت است و باید این مالیات ها را از سوی دستگاه های محلی مانند شهرداری ها اخذ کرد افزود:همانگونه که وصول مالیات های محلی از عهده دولت خارج است،وصول مالیات های محلی به دلیل هزینه بر بودن آن برای شهرداری ها امکانپذیر نیست و این دولت است که باید این مالیات ها را درافت کند که در این لایحه به خوبی به این موارد پرداخته شده است و حدود اختیار شهرداری ها و دولت در دریافت مالیات ها و عوارض مشخص شده است.

عضوفراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در لایحه درآمد پایدار نقطه اختلاف شهرداری‌ها با وزارت امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور مورد توجه قرار گرفته است گفت: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان درآمد ناشی از برخی عوارض محلی در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد؛ موضوعی که با تحقق مدیریت یکپارچه شهری بیش از پیش به نتیجه خواهد رسید.