نوبخت: درآمد ۱۸ تا ۲۰هزار میلیارد تومانی دولت با لغو تحریم‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اعتبارات عمرانی دولت لایه به لایه و سطح به سطح تقسیم می‌شود که یک سطح آن مربوط به پروژه‌های ملی و بزرگ است.

وی افزود: بخش دیگری از اعتبارات به پروژه‌های استانی اختصاص دارد که در دو جدول ۱۰-۱ و ۱۰-۲ تقسیم شده که جدول ۱۰-۱ با کاهش ۹درصدی اعتبارات مواجه است.

سخنگوی دولت علت کاهش اعتبارات جدول ۱۰-۱ را کاهش اعتبارات استانی این جدول در قانون در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در کل کشور عنوان کرد و گفت: در سال ۹۳ اعتبارات استانی جدول ۱۰-۱، ۶هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بود که امسال به ۵هزار و ۴۰۰میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده و به همین میزان سهم همه استان‌ها از جمله زنجان کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش ۶۹درصدی جدول ۱۰-۲ بیان داشت: این اعتبارات در سال ۹۳، ۳هزار و ۷۷۶میلیارد تومان بوده که در سال ۹۴ به ۶هزار و ۷۵میلیارد تومان رسیده است.

نوبخت اعتبارات عمرانی را مختص به طرح‌هایی دانست که پیش از این به‌عنوان طرح‌های بزرگ مطرح می‌شدند، اما اکنون اجرای آنها به استان‌ها واگذار شده و با نام استانی ویژه یاد می‌شوند.

وی تصریح کرد: سهم استان زنجان از اعتبارات طرح‌های ملی ۴۲ درصد و از اعتبارات طرح‌های استانی ویژه ۴۱ درصد افزایش یافته و در مجموع این استان وضعیت مطلوبی دارد.

معاون رئیس‌جمهور با تأیید این مطلب که توان خرید مردم پایین آمده است، ابراز کرد: پایین آمدن توان خرید مردم به‌معنی تورم است که به‌میزان افزایش تورم قدرت خرید خانواده‌ها کاهش می‌یابد.

وی عنوان کرد: تلاش کردیم در ارتباط با کارمندان دولت کاهش قدرت خرید را که به‌دلیل افزایش نرخ تورم است از طریق افزایش حقوق کارمندان جبران کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: سال گذشته حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش یافت، زیرا نرخ تورم ۲۰درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی که در عمل نرخ تورم ۱۵ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در سال ۹۴، ۱۴ درصد پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: حقوق کارمندان ۱۴ درصد افزایش یافته تا کاهش قدرت خرید مردم جبران شود.

نوبخت تصریح کرد: تمامی تلاش دولت برای مهار تورم این است که تا پایان این دوره نرخ دورقمی تورم که در شروع کار دولت یازدهم بالای ۴۲.۴ درصد بود به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد.

معاون رئیس‌جمهور درباره افزایش نرخ بهره بانک‌ها از ۱۴ درصد به ۲۸ درصد، گفت: نرخ‌های ۱۳ یا ۱۴ درصد دستوری در جایی اجرا نمی‌شود، اما در حال حاضر برای چند ماه اخیر در شورای پول و اعتبار تصویب شده که این نرخ تا حد ۲۰ تا ۲۲ درصد کاهش یابد.

وی در ادامه گفت: مؤسسات پولی غیرمجاز مجوز لازم برای فعالیت ندارند یا اگر مجوز دارند بیش از مجوز خود فعالیت می‌کنند که در حال حاضر بانک مرکزی با روال رایج فعالیت غیرمجاز مؤسسات پولی و مالی برخورد می‌کند.

نوبخت افزود: قوه قضائیه برای شناسایی مؤسسات غیرمجاز همراهی و کمک می‌کند تا فعالیت آنها قطع شود.

وی در مورد حذف یارانه پردرآمدها ابراز داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از سوی دولت مأمور اجرای تبصره ۲۰ قانون بودجه که در ارتباط با بحث هدفندی یارانه‌هاست، تعیین شده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در قانون عنوان شده که دولت موظف است افراد پردرآمد را شناسایی کند و نسبت به این افراد به تشخیص خود عمل کند.

وی ابراز داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از بیش از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی تعدادی از افراد پردرآمد را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرده که افراد می‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند.

نوبخت افزود: با ثبت اعتراض مردم، این وزارتخانه نسبت به اعلام مواردی که این افراد از دریافت یارانه حذف شدند براساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۶میلیون ایرانی از یارانه بهره‌مند هستند، گفت: این افراد محدود می‌شوند و پردرآمدها شناسایی می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد آزادی پول‌های بلوکه شده، تصریح کرد: بخشی از این پول‌ها متعلق به دولت است که حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار از پول‌های حاصل از فروش نفت باید وارد بانک مرکزی و به ریال تبدیل شود تا این منابع در پروژه‌های جاری و عمرانی کشور استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه به‌دلیل تحریم بانک مرکزی امکان ورود دلارهای حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ریال برای استفاده در کشور وجود نداشت، گفت: پس از اجرایی شدن لغو تحریم‌ها می‌توانیم ۱۸ تا ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.

نوبخت با اشاره به اینکه این درآمدها به طرح‌های عمرانی در راستای توسعه استان‌های اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: استان زنجان نیز از این منابع بهره‌مند می‌شود و در حال حاضر ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان که توزیع شده از عواید همین درآمدهاست.

وی در مورد اینکه برخی از صاحبان صنایع مشکل خود را کمبود نقدینگی عنوان می‌کنند، خاطرنشان کرد: کمبود نقدینگی دو اصطلاح دارد که یک مورد آن به‌معنی مجموع پول، شبه‌پول و مسکوکات است که این مقدار را در علم اقتصاد نقدینگی می‌گویند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه گفت: معنی دیگر نقدینگی سرمایه در گردش است که در واقع برخی از کمبود سرمایه‌گذاری را در کشور خود باید از طریق سرمایه‌های خارجی جبران کنیم و این به‌معنی جایگزینی آنها با واحدهای تولیدی و صاحبان سرمایه در داخل کشور نیست.

وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی یا در طرح‌ها مشارکت می‌کنند و یا از منابعی که از آنها دریافت می‌کنیم به آنها به‌عنوان سرمایه در گردش به‌شکل تسهیلات ارائه می‌دهیم تا بتوانیم اقتصاد را فعال کنیم.

نوبخت با اشاره به اینکه بر اساس اقتصاد مقاومتی به توجه به تولیدات داخلی تأکید شده، گفت: باید رشد اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم.

وی در ارتباط با موضوع آموزش عالی اظهار داشت: به‌دلیل فرهنگ حاکم در خانواده‌ها برای ادامه تحصیل که برخی از آنها حاضرند نان شب خود را به‌بهای تحصیل فرزندان قطع کنند، در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از نظر کمی صندلی و ظرفیت زیادی در دانشگاه‌ها برای پاسخگویی به تقاضای مردم ایجاد شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از تقاضای آموزش عالی ظرفیت و صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: پس از رشد کمی دانشگاه‌ها، توسعه کیفی آموزش عالی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به موضوع مسکن‌های مهر و مسکن‌های اجتماعی، تأکید کرد: زیرساخت‌های بخشی از مسکن‌های مهر آماده نیست و افراد نمی‌توانند در آنها ساکن شوند که دولت پرداخت یک‌هزار میلیارد تومان برای تأمین شبکه‌های آب، برق و گاز به‌جای ساکنان و متقاضیان این مسکن‌ها را تصویب کرده است.

نوبخت تصریح کرد: استقرار قشر خاصی از مردم در یک منطقه ممکن است مشکلاتی را به وجود آورد که برای برطرف کردن این مشکل اعطای وام ارزان‌قیمت از طرف دولت پیشنهاد شده که برای این موضوع یک‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

وی در پایان گفت: این افراد در هر نقطه از شهرها از جمله در بافت فرسوده، حاشیه شهرها و در سایر مکان‌ها می‌توانند اقدام به ساخت یا خرید واحد مسکونی کنند که این پرداخت وام ارزان‌قیمت با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان در تبصره ۲۰ قانون بودجه در نظر گرفته شده است.