به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده ۲ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا فساد فیالارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم میشود و در غیر اینصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر منابع مالی تامین شده محکوم میشود.