همه فاكتورها از كاهش قيمت خودروهاي داخلي خبر مي‌دهد

به گزارش «جوان»، با مقايسه بهاي خودروهاي معمولي توليد داخل با خودروهاي امروزه دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم كه ديگر نمي‌توان توليدكنندگان داخلي را در برابر توليدكنندگان خارجي با ديوار‌هاي بلند تعرفه حمايت كرد، از اين رو به نظر مي‌رسد ورود شريك ديرين خودرو‌سازي ايران يعني پ‍ژو سيتروئن و همچنين رنو به بازار خودروي كشور …

به گزارش «جوان»، با مقايسه بهاي خودروهاي معمولي توليد داخل با خودروهاي امروزه دنيا به اين نتيجه مي‌رسيم كه ديگر نمي‌توان توليدكنندگان داخلي را در برابر توليدكنندگان خارجي با ديوار‌هاي بلند تعرفه حمايت كرد، از اين رو به نظر مي‌رسد ورود شريك ديرين خودرو‌سازي ايران يعني پ‍ژو سيتروئن و همچنين رنو به بازار خودروي كشور حتمي است و مقدمات حضور اين دو خودروساز در بازار ايران فراهم شده است.  سه سال پيش هنگامي كه تحريم‌هاي غرب شركت پژو سيتروئن پي‌اس‌اي را از عرضه خودرو به ايران منع كرد، اين شركت خودروساز فرانسوي از دسترسي به دومين بازار بزرگ خود محروم شد. تا آن زمان، اين شركت هر ساله حدود نيم ميليون دستگاه خودرو در ايران به‌فروش مي‌رساند.
طبق اخبار غيررسمي پژو بعد از خروج از ايران با زيان ۸۰۰ ميليون يورويي روبه‌رو شد. بر اين اساس، ديگر شركت فرانسوي فعال در ايران يعني رنو نيز پس از كاهش فعاليت‌هاي خود در ايران با كاهش ۵۱۲ ميليون يورويي در درآمدهاي خود مواجه بوده است.  خروج پژو از ايران با لطمات اقتصادي براي اين شركت فرانسوي همراه بود، به‌گونه‌اي كه برخي از قطعه‌سازان فرانسوي تحت تأثير توقف ارسال قطعات به ايران، ورشكست شدند. اين موضوع و زيان اقتصادي پژو از ترك بازار ايران موجب شد اين شركت از حدود دو سال پيش تلاش‌هاي رسمي و غيررسمي خود را براي بازگشت به ايران آغاز كند.  به گفته منابع نزديك به شركت پژو، اين شركت طي ماه‌هاي گذشته يك موافقتنامه غيرالزام‌آور با شركت ايران خودرو براي سرمايه‌گذاري مشترك۵۰- ۵۰ براي توليد مشترك خودرو امضا كرده است.  در بخش ديگري از بازار خودرو، شركت رنو عرضه قطعات خودرو به ايران را در سطحي پايين آغاز كرده كه اين امر با كاهش برخي تحريم‌هاي ايران طي يك‌سال اخير تطبيق داشته است.  افراد نزديك به رنو مي‌گويند مبلغي به ارزش ۲۰۰ ميليون يورو از پول‌هاي اين شركت به اجبار در حساب‌هاي بانكي در ايران باقيمانده است.  برخي منابع آگاه در ماه ژانويه به روزنامه وال‌استريت ژورنال گفتند، مديريت رنو براي اينكه بتواند اين پول را بازگرداند، ۴۵ درصد شركت پارس خودرو را خريد. پارس خودرو كه يك شركت دولتي است، ۸۵ درصد خودروهاي سايپا را توليد مي‌كند.  سال گذشته فرانسه يكي از نخستين كشورهايي بود كه هيئتي متشكل از نمايندگان ۱۰۰ شركت به تهران فرستاد كه اين بزرگ‌ترين نمايش از اشتياق شركت‌هاي غربي به ايران در بيش از يك دهه گذشته بود.

  اميدواري تلويحي فابيوس به حضور پژو و رنو در ايران
در اين بين، وزير امور خارجه فرانسه از اميدواري خود به حضور شركت‌هاي فرانسوي در بازار ايران با لغو تحريم‌ها سخن گفته و اين در حالي است كه دو شركت رنو و پژو از شاخص‌ترين شركت‌هاي فرانسوي حاضر در بازار ايران بوده‌اند؛ تلاشي كه ظاهراً به نتيجه رسيده و مديرعامل ايران خودرو نيز پيش از اين از آماده شدن مقدمات لازم براي همكاري مجدد دو شركت با شرايط جديد به‌ويژه سرمايه‌گذاري ۵۰ درصدي پژو در ايران، صادرات ۳۰ درصدي محصولات توليدي و همچنين توليد چند محصول جديد اين شركت خبر داده بود.
در مقابل رنو نيز از شريك فرانسوي خود عقب نمانده و مذاكراتي با دو شركت ايران خودرو و سايپا داشته كه اين مذاكرات نيز به نتايج مثبت اوليه رسيده است. در اين زمينه دو شركت ايراني از دستيابي به تفاهمات اوليه براي توليد محصولات جديد رنو در ايران خبر داده‌اند.  در اين شرايط و با نهايي شدن مذاكرات هسته‌اي ايران و ۱+۵، وزير امور خارجه فرانسه نيز نتوانسته اشتياق خود را براي بازگشت و حضور شركت‌هاي فرانسوي در بازار پس از تحريم ايران پنهان كند. فابيوس در اين زمينه اظهار كرده كه فرانسه اميدوار است شركت‌هاي فرانسوي سهم مناسبي از بازار ايران پس از لغو تحريم‌ها داشته باشند.

 همكاري قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي در قالب قرارداد جديد پژو
رضا رضايي مدير عامل آذين خودرو نيز از آمادگي همكاري مشترك يكي از شركت‌هاي قطعه‌ساز فرانسوي با قطعه‌سازان ايراني خبر داد و اظهارداشت: قرار است در صورت كسب نتايج مناسب در همكاري با پژو در توليد محصولات جديد، اين همكاري مشترك با بيش از ١٠‌ميليون يورو انجام شود. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر قطعه سازان داخلي توانايي توليد ٤٠ درصد قطعه تمام خودروها را دارند، افزود: اين پتانسيل بايد براي خودروسازان داخلي در انعقاد قرارداد همكاري با شركت‌هاي خودروساز بين‌المللي مدنظر قرارگيرد.

 توليدات پژو
در شرايطي كه رنو نيز مانند برخي ديگر از خودروسازان منتظر مشخص شدن نتيجه نهايي مذاكرات هسته‌اي براي حضوري پررنگ در ايران است، ايران خودرويي‌‌ها مي‌گويند طي سال جاري دو محصول جديد اين شركت فرانسوي را به سبد خود اضافه خواهند كرد.  آن‌طور كه خبر مي‌رسد، اين دو خودرو «كبچر» و «CLIO4» نام دارند و تا قبل از سال ۹۴، وارد سبد محصولات ايران خودرو خواهند شد. كبچر و CLIO4 قرار است ابتدا به صورت محصول كامل (CBU) ميهمان بازار كشور شوند و اگر استقبال لازم از آنها صورت بگيرد، ايران خودرويي‌‌ها نسبت به توليد داخلي‌ آنها اقدام خواهند كرد.

 توليدات رنو
اينكه ايران خودرو قصد دارد دو محصول جديد رنو را وارد و توليد كند، قطعاً از تمايل رنو به تداوم فعاليت‌‌هايش در ايران حكايت مي‌كند و بايد ديد پس از تعيين تكليف پرونده هسته‌‌اي ايران طي دو ماه آينده و با فرض حل و فصل شدن آن، رنويي‌‌ها چه واكنشي نشان خواهند داد. در ميان محصولات رنو، در حال حاضر تنها تندر۹۰ است كه براي خود جايي در صنعت خودروي ايران دارد. گويا ديگر خبري از مگان نيست.

 كاهش ۱۰ درصدي قيمت خودرو با توافق
از سوي ديگر يك كارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هسته‌اي قيمت خودروهاي داخلي بين ۵ تا ۱۰ درصد كاهش خواهد يافت.  شهرام آزادي اظهار كرد: در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي برخي هزينه‌هاي اضافي صنعت خودرو كه ناشي از خريد مواد اوليه و قطعات از واسطه‌ها و همچنين هزينه‌هاي اضافي نقل و انتقال پول است از بين خواهد رفت.  وي با بيان اينكه با توافق هسته‌اي قيمت ارز نيز كاهش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: بنابراين سه تا چهار ماه پس از توافق به دليل از بين رفتن هزينه‌هاي اضافي توليد خودرو و افت نرخ ارز، شاهد كاهش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت خودروهاي داخلي خواهيم بود.  عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ادامه داد: گذشته از كاهش قيمت خودروهاي داخلي، به دليل تأمين قطعات و مواد اوليه از منابع معتبر خارجي به‌ويژه اروپايي شاهد افزايش كيفيت اين محصولات نيز خواهيم بود.

 كاهش ۶۰۰ توماني قيمت هر كيلوگرم ورق در سال ۹۴
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه درحال حاضر هزينه نهاده‌هاي توليد خودرو در مقايسه با سال ۱۳۹۱ كاهش يافته است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال ۹۱ كاهش يافته است، بنابراين قيمت‌ها هم بايد متناسب با ‌آن كاهش پيدا كند.  بهروز نعمتي اظهار داشت: در سال ۹۱ هر دلار امريكا با نرخ ۳ هزار و ۶۰۰ تومان نصيب خودروسازان مي‌شد كه در حال حاضر به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسيده است.  وي افزود: قيمت هركيلوگرم ورق در سال۹۱ معادل ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود كه هم اكنون به هزار و ۹۰۰ تومان رسيده است و قيمت آلومينيوم هم كاهش نشان مي‌دهد.  نعمتي گفت: البته منكر افزايش هزينه دستمزد كارگران و نيروي انساني نيستيم اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه تمام شده توليد خودرو در مقايسه با سال ۹۱ كاهش يافته است و بايد قيمت‌ها هم متناسب با ‌آن كاهش پيدا كند. از سوي ديگر طبق بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۸۸، خودروسازان در اين سال با ۳۰هزار نيروي كار فعاليت مي‌كردند و در حالي در اين سال در صنعت خودروسازي كشور به ازاي هر فرد در سال تنها ۱۸خودرو توليد مي‌شد كه در شركت‌هاي خودروساز خارجي به ازاي هر نيروي كار فعال در صنعت خودرو، طي سال ۴۵تا ۵۰ خودرو توليد مي‌شود.  حال بايد عنوان داشت سال ۸۸هنوز كشور در وضعيت تحريم قرار نداشت و شرايط براي توليد خودرو مناسب بود ولي با اين حال بهره‌وري در اين صنعت بسيار پايين بود، در اين بين اميد مي‌رود با لغو تحريم‌ها و حضور شركاي خارجي در صنعت داخلي خودرو، بهره‌وري و ظرفيت توليد خودرو و قطعات آن نيز با رشد همراه شود و قيمت خودروهاي توليدي قديمي موجود در ايران با افت قابل ملاحظه‌اي رو به رو شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا