شهر داري از پاي بست وير ان است

هنوز تراکم‌فروشی د‌ست از سر شهرها برند‌اشته است. د‌ر غیاب د‌رآمد‌ پاید‌ار، هنوز شهرهایی هستند‌ که آسمان شهر را می‌فروشند‌ تا خرج و هزینه پرسنل و خد‌ماتی که به شهروند‌ان ارائه می‌د‌هند‌، تامین شود‌.

ياسمن مرادي
البته راهکارهای قانونی برای جلوگیری از این کار پیش‌بینی شد‌ه که کمیسیون ماد‌ه100 از جمله آنهاست. اما مسئله این است که حتی اعضای این کمیسیون نیز نمی‌توانند‌ برابر استد‌لال محکم نیاز مالی شهرد‌اری‌ها مقاومت کنند‌. د‌ر شهر کرج نیز د‌رست به‌همین د‌لیل است که هر سال مقیاس بیشتری از آسمان این شهر به شهروند‌ان فروخته می‌شود‌. آنچه ناد‌ید‌ه گرفته می‌شود‌ نیازهای شهر د‌ر سال‌های آیند‌ه است.
پس از تصویب قانون خود‌کفایی شهرد‌اری‌ها د‌ر سال 62، شهرد‌اری‌ها برای تامین هزینه‌هایي مانند‌ پرد‌اخت حقوق پرسنل، اجرای پروژه‌های عمرانی و خد‌مات‌رسانی به شهروند‌ان مجبور شد‌ند‌ د‌رآمد‌ها را به تنهایی تامین کنند‌. از آن سال تاکنون تحقق بود‌جه یکی از د‌غد‌غه‌های اصلی شهرد‌اری‌هاست. د‌غد‌غه‌ای که شهرد‌اری‌ها برای تحقق آن د‌ست به د‌امن راه‌‌حل‌های مختلفی شد‌ه‌اند‌. اکنون تراکم‌فروشی یکی از راه‌های اصلی تامین د‌رآمد‌ برای شهرد‌اری‌ها محسوب می‌شود‌. این روند‌ د‌ر کرج و شهرهای د‌یگر باعث شد‌ه است که به‌گفته شهردار پيشين كرج 50 درصد از بود‌جه  اين شهرد‌اری‌ از طریق کمیسیون ماد‌ه 100محقق ‌مي‌شود‌.
کرج یکی از کلانشهرهای پر جمعیت کشور است که از لحاظ سرانه جمعیتی در هر یک متر مکعب در جایگاه سردمداران کشور قرار گرفته است. شهری بی در و پیکر که هر روز سقفی بر بام خانه‌هایش افزوده می‌شود و خلافکاران بدون کوچک‌ترین ترس و تردیدی کاملا بی‌محابا روزبه‌روز قوام‌شان در وادی ساخت و سازهای غیرمجاز  بیشتر  و بیشتر می‌شود.با گشتی در شهر، آسمان خراش‌هایی را می‌بینید که در پرترافیک‌ترین محله‌ها با کم‌عرض‌ترین معابر قدعلم کرده‌اند.آیا به‌راستی مجموعه شورا و شهرداری شاهد رشد این‌گونه ساختمان‌های غول آسا نیستند؟ اگر هستند چرا از همان ابتدا پلیس ساختمان اجازه می‌دهد تا تخلف شکل بگیرد و هر روز بر طبقات غیرمجاز  افزوده شود و البته خبری هم از  بگیر و ببندی نباشد. البته این مهم با نقص قانونی نیز مواجه است، چراکه ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی نمی‌کنند.
به عبارتی با بی‌تدبیری مدیران و منتخبین در شورا و شهرداری شاهد افزایش چشمگیر ساخت‌و‌ساز غیرمجاز هستیم. در برخي موارد كه دادستان كرج نيز براي تخريب ساخت و ساز غيرمجاز ورود پيدا كرد دیگر کار از کار گذشته است و هر طبقه میلیون‌ها تومان هزينه از مردم همين كشور را در برداشته ، در نتیجه اکثر احکامی که برای این ساختمان‌های غول‌آسا تدوین می‌شود جایگزینی چون  جریمه را به‌جای تخریب در بر می‌گیرد .
10هزار پرونده باز در كميسيون ماده 100 كرج
در حال‌حاضر بیش از 10هزار پرونده کمیسیون ماده 100  باز در شهر کرج وجود دارد اما چه کسی باید پاسخگوي اين پرونده‌ها باشد مشخص نيست چراكه اين حجم از پرونده‌ در كميسيون ماده 100 نشان‌دهنده پول‌هايي است كه بايد به حساب شهرداري واريز و صرف امور عمراني شود كه بلاتكليف مانده و شهرداري را به شهرفروشي بيشتر تشويق مي‌كند. به‌گفته كارشناسان مسائل شهري مهم‌ترين مشكل كميسيون ماده 100 كرج استفاده از يك نرم‌افزار قديمي است كه پاسخگوي وضعيت فعلي پرونده‌هاي اين كميسيون نيست، اينكه چرا تاكنون اين نرم‌افزار به‌روز نشده خود جاي سوال است.
متوجه نشدیم بالاخره رسیدگی به تخلفات كميسيون ماده 100 كرج برعهده چه افرادي است، هربار به ادارات مرتبط مراجعه می‌کنیم آقای رئیس در داخل جلسه است ،حال خروجی این جلسات برای شهر چیست همچنان برای مردم علامت سوال است. به‌دلیل بی‌تدبیری درآمدهای جرائم کمیسیون ماده 100 به‌جای واریز به حساب شهرداری وارد جیب‌های شخصی برخی مدیران شهرداری می‌شود .صحه‌گذار این مهم دستگیری‌های متعدد برخي از پرسنل شهرداری کرج است.
نقش كمرنگ دادستاني در ساخت وساز غيرمجاز آسمان خراش‌ها
چندي پيش بارقه‌هاي اميد از مبارزه قاطع با ساخت و ساز غيرمجاز در دل مردم كرج دوست روشن شد، دادستان اين شهرستان خيلي قاطع با متخلفان  ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف اراضی ملی در روستای سیاهکلان بخش مرکزی برخورد كرد و بیش از 40 خانه را كه به‌صورت غيرمجاز ساخته شده بودند دستور تخريب صادر كرد.  حال پرسش اينجاست كه چرا عملكرد دادستان در ساخت و ساز‌هاي غيرمجاز شهر كرج  به‌عنوان مدعی‌العموم در راستای دفاع از منافع مردمی و عمومی  نسبت مالکین زر و زور آسمان‌خراش‌های کرج براي مردم توضيح داده نمي‌شود.
مسئله ديگر اين است كه چرا دادستاني در مسئله كميسيون ماده 100 شهرداري كرج هيچ اقدامي نكرده مگر نه اينكه بيت‌المال به‌دليل استفاده از يك نرم‌افزار از رده خارج شده موجب خسارت هاي جبران‌ناپذیری به‌دلیل عدم رعایت عدالت برای شهروندان شده است. این مهم در حالی اتفاق می‌افتد که بارها و بارها رسانه‌ها این مسئله را به دادستان یادآوری کردند و هر بار وی خبر از همکاری شهردار کرج در سامان این مهم می‌دهد اما پس از گذشت چند سال هنوز خبری نیست.
وام 300 ميلياردي شهرداري كرج
با مصوبه شورای شهر کرج در اسفند ماه سال گذشته مبلغ 300 میلیارد تومان از محل بانک شهر به شهرداری کرج وامي پرداخت شده است.
نكته جالب توجه اينجاست كه اين وام با بالاترین بهره اخذ شده، اين در حالي‌ است كه ساير بانك‌ها اين مبلغ وام را با سود كمتري پرداخت مي‌كردند.به‌راستی علت موافقت اعضای شورای شهر با اخذ این وام سنگین چه بوده و با کدام تدبیر اين مصوبه انجام شده است؟ علت انتخاب بانک شهر چه بوده است آن‌هم بانکی که تمام سرمایه‌های شهرداری روانه آن می‌شود.چرا مدیران شهرداری از تسهیلات ویژه استفاده نکرده‌اند. شنيده‌ها حاكي از آن است كه جانشين شهردار كرج يكي از اعضاي هيات‌مديره بانك شهر است و در اين مسئله بي‌تاثير نبوده است.
علي آقازاده، شهردار سابق كرج چندي پيش در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اینكه یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در شهرداری ساختار اداری و نحوه جذب نیرو بوده است، گفت: ما نمی‌توانیم از خارج از استان یا شهر  نیرو جذب کنیم. متاسفانه نیروهای ما بسیار سنتی هستند و بر اساس یک گزینش متمرکز قانونمند انتخاب نشده‌اند و به واسطه ارتباطات دوستانه، فامیلی و در برخی موارد به دید کمک جذب شده‌اند. به‌همین دليل یکباره 7 هزار  نیرو به شهرداری کرج تحمیل شد، به‌اعتقاد بنده شهرداری کرج را مي‌توان با 2 هزار نیرو نیز اداره کرد. می‌توان خیلی از وظایف شهرداری را برون‌سپاری کرد و سیستم مکانیزه و اتوماسیون را جایگزین سیستم سنتی و دستی  کرد. در زمان بنده در حدود 15 میلیارد تومان شهرداری حقوق پرداخت مي‌كرد، در حالی‌که می‌شد با نصف این مبلغ کار شهرداری را انجام داد.
وضعيت استخدام خارج از چارچوب و خويشاوندي هنوز نيز گريبانگير شهرداري كرج است، در حال‌حاضر شاهد رشد بی‌رویه بدنه شهرداری کرج هستیم. تشابه فاميلي نيروهاي استخدام شده در شهرداري با برخي از اعضاي شوراي شهر و شهردار خود گواه روشني بر اين موضوع است. اين مسئله تاجايي پيش رفته كه شهردار كرج به‌صورت کاملا علنی و بی‌محابا در دفتر خود برادرش را استخدام کرده است .
در برخي موارد کار به‌جایی رسیده که برخی از اعضای شورا با بی‌قانونی کامل اقدام به جذب فرزندان، خواهر، برادر و ديگر اقوام خود در شهرداري كرده‌اند. اين درحالي است كه روی درب ورودی رئيس شورای شهر نوشته شده از هرگونه استخدام معذوریم، به‌راستی چرا هیچکس از آنها نمی پرسد که دلیل این همه جذب آن‌هم از نوع فامیلی چیست؟
در شرايط فعلي درب‌های توسعه شهر کرج بسته شده است و مشارکت بخش خصوصی همچنان بر مدار زیر صفر درجه می‌چرخد و به‌دلیل عدم وجود درآمدهای پایدار شهر عملا بر مبنای درآمد حاصل از جریمه‌ها می‌چرخد.
عدم تعادل میان بودجه و نیروی انسانی و فعالیت‌های جاری شهرداری کرج کلانشهر کرج را به کلان‌ده تبدیل کرده است.
نكته جالب توجه مماشات اعضاي شوراي شهر در برخورد با تخلفات با شهرداري و مجموعه شهرداري است، آيا اعضاي شوراي شهر كرج باتوجه به انتخاب خود در شهرداري به اين فرصت‌سوزي اذعان دارند چراكه اداره يك شهر آن‌هم  با وام‌های کلان بانکی حتی از عهده یک شهروند غیر‌متخصص هم بر می‌آید.
به‌راستی در شهر کرج چه می‌گذرد و چرا دستگاه نظارتی همچون بازرسی استانداري و دادستانی در برخورد با متخلفین تا این حد كوتاهي می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =

دنبال کنید @ اینستاگرام